النجف تحتضن تسوية عراقية متعددة الأطراف

هدى جاسم (بغداد)- أشارت مصادر سياسية عراقية أمس إلى احتمال عقد اجتماع موسع للكتل السياسية في مدينة النجف، بالتزامن مع تقديم التيار الصدري ورقة سرية لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، كي يوصلها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي فتح باب الحوار مع نائبه صالح المطلك واعتبر قضيته سياسية، مع رفضه بشدة الحوار مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء معتبرا قضيته قضائية. في حين اتفق الرئيس العراقي جلال طالباني وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، والقيادي في المجلس عادل عبد المهدي على حل الخلافات والقضايا العالقة عبر الدستور والاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية. وقالت مصادر سياسية مطلعة أمس إن أطرافا في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، تسعى منذ يومين لعقد اجتماع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمالكي في النجف التي يزورها الصدر هذه الأيام قادما من مدينة قم الإيرانية، قد يفضي إلى لقاء موسع آخر بين زعماء الكتل السياسية لحل المشاكل العالقة والخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالبلد. ذكرت المصادر أن التيار الصدري الذي كان منح رئيس الحكومة 15 يوما لتنفيذ الاتفاقيات والعودة لحكومة الشراكة الوطنية، “قدم ورقة تضم مطالب أخرى مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للمالكي”، مشيرة إلى أن الورقة الصدرية تضم تسعة مطالب، أبرزها “تحديد ولاية رئيس الوزراء، وعدم تدخل الحكومة بعمل الهيئات المستقلة، ورفض الإقصاء والتهميش لأي من مكونات الشعب العراقي”. وكان الصدر والمالكي التقيا في إيران أثناء زيارة الأخير لها قبل أقل من شهر، تبعت هذه الزيارة تصريحات حادة ومتواصلة من قبل زعيم التيار بحق حكومة المالكي. وأكد التيار الصدري أمس أن مهلة الـ15 يوما التي حددها الصدر لحكومة المالكي هدفها الرد بالإيجاب أو بالرفض على تنفيذ اتفاق أربيل. وقال النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري أمير الكناني إن “مهلة الـ15 يوما التي حددها الصدر لحكومة المالكي ليست لسحب الثقة عنها، وإنما للرد خلالها بالإيجاب على تنفيذ اتفاق أربيل أو بالرفض”. وأكد الكناني أن “قادة الكتل السياسية سيجتمعون بعد انتهاء المهلة وعلى ضوئها ليخرجوا بمقررات يتم من خلالها مراعاة المصلحة الوطنية في سبيل إصلاح العملية السياسية”. ونفى أن “تكون لمهلة الصدر علاقة بعطلة البرلمان أو عقد جلساته، مضيفا أن “الصدر دعا التحالف الوطني والمالكي مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة له لتقديم المصلحة العامة على الخاصة، ولم يتجاوب المالكي حتى الآن مع بنود الرسالة ظنا منه أننا نريد إسقاطه”. وفي شأن متصل قال المالكي أمس ردا على سؤال صحفي عبر زاوية التواصل الإعلامي الخاصة بموقعه الرسمي، إن “موضوع طارق الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولا يمكن إدراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات، لأن ذلك يتعلق بدماء الناس الأبرياء”. وأضاف “أما قضية الدكتور صالح المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائية”. وبذلك فتح المالكي الأبواب لحوار مع نائبه المطلك للمرة الأولى، بعد أن “طالب بحجب الثقة عنه بسبب اتهامه له بأنه ديكتاتور أسوأ من صدام”. من جانب آخر، أعلن مكتب رئاسة الجمهورية العراقية عن اتفاق طالباني والحكيم وعبد المهدي على حل الخلافات والقضايا العالقة عبر الدستور والاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية. وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن اجتماعا عقده طالباني مع الحكيم وعبدالمهدي “تم التأكيد فيه على أهمية الحوار الوطني والتفاهم بين جميع الأطراف بما يضمن الوصول إلى حلول تستند إلى الدستور والاتفاقات وأوراق العمل المقترحة، ويضمن شراكة الجميع من أجل العمل معا لتعزيز بناء الدولة وتقديم أفضل الخدمات المطلوبة للعراقيين”. من جانبها، أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي دعمها لمساعي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لحل الأزمة الراهنة في البلد، وأكدت على وحدة القائمة إزاء القضايا المختلف بشأنها وبينها المناطق المتنازع عليها. وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان إن بارزاني “بحث مع وفـد من القائـمة العراقية ضم وزير المالية رافع العيساوي وسلمان الجميلي، تطـورات الوضع السياسي والخلافات القائمة بين الأطراف السياسية العراقية، ومواقفها والمساعي المبذولة لمعالجة الأزمة التي تعترض العملية السياسية في العراق”. على صعيد آخر، أعلن زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي عن تشكيل تكتل جديد باسم “اتحاد القوى السياسية والشخصيات الوطنية في العراق”، موضحا أن “هذا الاتحاد ليس تكتلا سياسيا من أجل خوض الانتخابات بقدر ما هو مشروع يمتلك برامج للبناء والتطور”. وقال الجلبي في مؤتمر صحفي ببغداد إن “مهمة التكتل الأولى هي إيقاف التداعيات الحاصلة في العملية السياسية من خلال المبادرات التي سيطرحها على الكتل وسيعرضها على الشعب العراقي”. وشدد على ضرورة “الدخول بمرحلة التنافس الوطني من أجل البناء وتجاوز جميع بذور الشقاق والتخبط بكل ألوانها وأشكالها”. كما طالب بضرورة “إيقاف الصراع السياسي بين الكتل وبين القادة السياسيين”، داعيا إلى “إعداد برنامج لبناء البلد يتنافس عليه الجميع”.