هدى جاسم، وكالات (بغداد) - هدد زعماء عشائر الأنبار الحكومة العراقية بالزحف لفتح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن بعد انتهاء المهلة التي حددوها لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس. واستمرت الاعتصامات والتظاهرات في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى والتأميم وبعض مناطق بغداد، التي ارتفع سقف مطالبها إلى إسقاط الحكومة، بينما تظاهر نحو 1500 من مدن عدة وسط العراق، قال رئيس القائمة العراقية أياد علاوي إن المالكي أجبرهم على الخروج لتأييده. وأعلن التلفزيون العراقي المملوك للدولة عن قرار يقضي بإغلاق منفذي ربيعة والوليد عند الحدود السورية في آخر تطورات المشهد السياسي المتأزم.
ووجه الشيخ علي حاتم السليمان أحد شيوخ الأنبار رسالة إلى عشائر بني مالك التي ينتمي إليها رئيس الوزراء بأن تتخذ موقفاً من رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، وإلا سيكون لهم موقف آخر، بعد أن أمهل المالكي 24 لفتح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن انتهت أمس.
وجاءت تصريحات زعماء العشائر في تجمع عشرات آلاف المصلين في “جمعة الرباط” أمس الأول في الأنبار على الطريق الدولي المقطوع منذ 3 أسابيع. واستمرت الاعتصامات والتظاهرات المناوئة للحكومة العراقية. وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين منذ 25 ديسمبر الماضي، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، وبإقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وقانون 4 إرهاب، لم تلبث أن انضمت إليها محافظتا ديالى والتأميم، لترتفع سقف مطالب المتظاهرين المعتصمين إلى إسقاط الحكومة.
وشهدت محافظة صلاح الدين حظرا للتجوال بعد ورود معلومات عن دخول مسلحين يستهدفون التظاهرات. وقالت مصادر أمنية، إن حظراً للتجوال قد فرض في مناطق عدة من محافظة صلاح الدين لورود معلومات تفيد بوجود مسلحين ينوون استهداف التظاهرات، فيما أشارت مصادر من التظاهرات أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة وتستهدف تفريق التظاهرات.
بالمقابل، تظاهر المئات ظهر أمس في ساحة التحرير وسط بغداد، تأييدا للمالكي، ورافضين إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب. وشهدت منطقة التظاهر والمناطق المحيطة بها انتشارا أمنياً مكثفاً. ورفع المتظاهرون صور المالكي وأعلام العراق ولافتات تندد بالطائفية. وقال مسؤول أمني، إن نحو 1500 عنصر أمن يحمون المتظاهرين، الذين قدر عددهم أيضا بنحو 1500 متظاهر.
وقال رئيس القائمة العراقية أياد علاوي، إن التظاهرات المؤيدة للمالكي خرجت بالإجبار عبر كتبت رسمية وزعت على مؤسسات الدولة والمدارس الثانوية. وكان نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قالوا بعد أيام قليلة من اعتصامات الأنبار، إن العراق سيشهد تظاهرات تؤيد المالكي، مما أثار غضب معتصمي الأنبار واعتبروا ذلك محاولة لنقل الخلافات إلى الشارع.
وفي شأن متصل، أعلن التلفزيون العراقي المملوك للدولة عن قرار يقضي بإغلاق منفذي ربيعة والوليد الحدوديين مع سوريا اعتباراً من اليوم الأحد. وأغلق العراق في وقت سابق منفذ طربيل المؤدي إلى الأردن. وقال معارضون للحكومة، إن القرار يهدف لحصار المتظاهرين. وجاءت تحركات السلطات العراقية بعدما اتسعت التظاهرات والاعتصامات في محافظة الأنبار، حيث لا يزال الطريق الدولية مقطوع منذ أكثر من أسبوعين.
في غضون ذلك، بحث رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري مع وفد من قياديي القائمة العراقية برئاسة النائب سلمان الجميلي الوضع السياسي العراقي والتظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات احتجاجاً على سياسة حكومة المالكي. وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف أنه جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة الشروع في مبادرة وطنية تشترك بها القوى والكتل السياسية لعقد لقاء موسع، للتداول بما يحقق الحفاظ على وحدة الصف والعمل بمبدأ المشتركات الوطنية وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تفعيل دور مجلس النواب وعدم التقاطع بين الكتل السياسية لتشريع أكبر عدد من القوانين التي تخدم المواطن، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأزيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، بل العمل على دفع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقديم الخدمات إلى المواطنين، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفق مبادرة يبحثها الجانبين.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أهمية اتخاذ التحالف الوطني موقفاً واضحاً تجاه مطالب المحتجين وعدم تجاهلها ورفض محاولات استهدافها، داعيا الكتل السياسية داخل البرلمان والحكومة للاتفاق على إيجاد شراكة حقيقة والعمل على إقرار قانون العفو العام وإنهاء إجراءات المساءلة والعدالة.
وقال المطلك عقب لقائه عمار الحكيم، إنه “تم بحث مجمل الأوضاع السياسية وتداعيات التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها المدن والمحافظات العراقية”، داعياً التحالف الوطني إلى “اتخاذ موقف واضح تجاه مطالب المحتجين، وعدم تجاهلها ورفض أية محاولة لاستهدافها من أي طرف من الأطراف بوصفها مطالب مشروعة يمكن الاستجابة لها وفق جدول زمني محدد”.
وطالب المطلك الكتل السياسية داخل البرلمان والحكومة بـ”إقرار قانون العفو العام وإنهاء إجراءات المساءلة والعدالة وإحداث توازنات في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان، فضلاً عن الاتفاق على إيجاد شراكة حقيقة”.
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية ومسؤولون محليون عراقيون أمس عن انتحار قائمقام قضاء شيخان المتنازع عليه بمحافظة نينوى. وقال مصدر أمني عراقي كردي، إن “قائمقام قضاء شيخان حسو نرمو، من الطائفة اليزيدية انتحر بإطلاق النار على نفسه داخل منزله”.
«التعاون الإسلامي» تعرض التوسط لحل الأزمة العراقية
جدة (وام)- عرض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي أمس التوسط لاحتواء أي توتر طائفي في العراق في أعقاب تفاقم الاحتجاجات في نحو 5 محافظات العراق وخروج مظاهرات مضادة في الجنوب. وقال إحسان أوغلي في تصريحات صحفية على هامش لقائه وزير الخارجية الكوسوفوي في مقر المنظمة اليوم إنه يتمنى أن يسود الهدوء والاستقرار في العراق، مطالبا بأن يتم التعبير عن المطالب التي يرفعها المتظاهرون بطرق ديمقراطية وسلمية وعبر القنوات الديمقراطية والمؤسسات الدستورية.
وأعرب الأمين العام للتعاون الإسلامي عن استعداد المنظمة للقيام بدورها كاملا في هذا الشأن قائلا إنه «يسعدنا القيام بهذا الدور إذا ما طلب منا ذلك».
عدد اليوم
