انقسام برلمان مصر حيال التصعيد ضد الحكومة

القاهرة (الاتحاد) - حذرت مصادر برلمانية من تصعيد الأزمة بين حكومة الجنزوري ومجلس الشعب المصري بمناقشة 3 استجوابات اليوم الاثنين تنتهي بطلب سحب الثقة من الحكومة، رغم وفاء المجلس العسكري بتعهده للبرلمان بتعديل وزاري شمل 4 حقائب. وأكد النائب المستقل مصطفى بكري أن عددا كبيرا من الأعضاء يمثلون كافة التيارات السياسية ما عدا حزب “الحرية والعدالة” الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سوف يتقدمون خلال جلسة اليوم بطلب لمنع مناقشة الاستجوابات، باعتبار أن المرحلة المتبقية من عمر وزارة الجنزوري لا تحتمل مناقشة استجوابات وطلبات بسحب الثقة، وباعتبار أن هناك عهدا بين البرلمان والمجلس العسكري بعدم التصعيد ضد الحكومة في حالة حدوث تعديل وزاري. وقال بكري إن نواب “النور” و”الوفد” وجميع التيارات الليبرالية مع النواب المستقلين اتفقوا على مواجهة نواب حزب “الحرية والعدالة” إذا أصروا على الاستمرار في التصعيد ضد الحكومة وسوف يخسرون المعركة إذا عرضوا طلبا بسحب الثقة منها، ولن يحصلوا على الأغلبية؛ لأن كل نواب “الحرية والعدالة” يشكلون 47 في المئة فقط ولا يملكون الأغلبية. وقال النائب الوفدي طارق سباق إن نواب الوفد سوف يصوتون ضد سحب الثقة من حكومة الجنزوري ولا يمكن لأي عاقل أن يدعو إلى سحب الثقة في هذا التوقيت، خاصة أن عمر وزارة الجنزوري ينتهي فعليا بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية وليس من المنطقي أن تستمر المعركة بين البرلمان والحكومة، وإنما يجب التعاون من أجل مصر، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية تتطلب التعاون وليس التناحر، وباعتبار أن حكومة الجنزوري قد طرأ عليها تعديل فعلا، وأن المجلس العسكري استجاب للبرلمان. وأضاف: “أي تصعيد آخر لن يكون مقبولا وسوف يقف نواب الحرية والعدالة وحدهم”. ومن المقرر أن تعقد اللجنة العامة بالبرلمان اجتماعا اليوم “الاثنين” لتحديد المسار الذي يمكن أن تتخذه الاستجوابات. من جانب آخر، قرر البرلمان المصري برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني أمس إحالة بلاغ تقدم به النائب عصام سلطان إلى النائب العام يتهم فيه الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي بإهدار المال العام ببيع 40 ألف متر مربع على البحيرات المرة بالإسماعيلية إلى علاء وجمال مبارك بسعر المتر 75 قرشا. وقال النائب عصام سلطان إن” لديه مستندات دامغة وعقد بيع 40 ألف متر لعلاء وجمال مبارك عام 1993 والبائع هو أحمد شفيق بصفته رئيسا لجمعية تعاونية مازال رئيسا لها حتى الآن، وهذه الأرض تقع في أجمل بقعة على أرض مصر وأعطتها الدولة للجمعية بسعر 8 جنيهات للمتر لتوزيعها على ضباط سلاح الطيران ولكن أحمد شفيق، وكان برتبة لواء حينئذ، باعها لعلاء وجمال مبارك بسعر 75 قرشا للمتر، وتلا ذلك ترقية أحمد شفيق إلى رتبة الفريق وتوالت الترقيات حتى أصبح وزيرا ثم رئيسا للوزراء ثم من يدري غدا”. وحذر سلطان من وجود أياد خفية من المسؤولين في الدولة لنزع اسم أحمد شفيق من هذه القضية. وطالب بحظر دخول أي مسؤول إلى هذه الجمعية وعدم العبث بأوراقها حتى تنتهي القضية. وقال إن زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق يحاكم بتهمة شراء ارض من الدولة بسعر 5 جنيهات، فكيف لا يحاكم أحمد شفيق؟ وطالب بضرورة إعادة هذه الأرض إلى الدولة. وقال سلطان إن الحكومة يجب أن تتعهد أمام البرلمان بهذا الأمر. وأشار إلى عمر سالم وزير مجلسي الشعب والشورى الجديد الذي نظر إلى سلطان وضحك وضجت القاعة بالضحك. وقال الكتاتني: هذا استقبال رائع للوزير الجديد. من جانبه حذر النائب سيد جاد الله من أن النيابة العسكرية هي المسؤولة عن هذه القضية، مشيرا إلى أنه سبق تقديم بلاغات إلى النائب العام وفي كل مرة يقول إنه غير مختص وإن الموضوع لدى النيابة العسكرية. ولكن النائب حسني دويدار رد عليه بأن النائب العام هو المسؤول ولابد من تقديم هذه المستندات إليه. وعقب الدكتور الكتاتني قائلا إن الأمر أحيل إلى النيابة العامة بموافقة البرلمان. وفي وقت لاحق وجه شفيق النقد الى مجلس الشعب بسبب المحاولات المتكررة للهجوم عليه، مضيفا «بدلا من أن يتفرغ المجلس لما يهم مصالح الناس، فإنه ينشغل بإشاعة الاتهامات الباطلة ضده».وأشار شفيق فى بيان صحفى الى أن الاتهامات التى وجهها له النائب عصام سلطان «باطلة بقدر ماتثير الضحك» معللا لأنها «تتعلق بجمعية مشهرة منذ منتصف السبعينات، والأراضي كانت قد خصصت لعلاء وجمال مبارك في عام 1989 وقبل أن يترأس أحمد شفيق الجمعية بأربع سنوات، وهى ليست أسرارا ولكنها عقود موثقة ومشهرة، وتم إقرارها وفقا لنظام الجمعية المعلن للعاملين في القوات الجوية وعائلاتهم حتي الدرجه الثانية».