أبوظبي (الاتحاد) - نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي امس ورشة عمل في “مدينة مصدر” بعنوان “دعم الصادرات والتجارة الخارجية”، وذلك بمشاركة أكثر من 40 شركة تعمل في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إن أهمية تنمية مصادر الطاقة غير التقليدية برزت كإحدى أهم القضايا المطروحة على أجندة الطاقة الدولية في السنوات الأخيرة، في ظل التحديات المتعددة التي باتت تواجه كافة الدول لما يشهده العالم من زيادة في الطلب على الطاقة، وارتفاع تكلفة استكشاف النفط والغاز والتنقيب عنهما، وكذلك تضارب التوقعات المتصلة بالإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى الوضع الدولي الذي يشهد استمرار أسباب عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح أن الورشة تهدف الى تسليط الضوء على محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي ترتبط بتوجهات حكومة إمارة أبوظبي للاهتمام بقطاع الطاقة البديلة والعمل على أن تكون إمارة أبوظبي أحد أهم مصدري هذه الطاقة وتقنياتها على مستوى العالم، ومدى ارتباطها بالخطة الخمسية الاستراتيجية للدائرة بما يعكس اهتمام ابوظبي بتعزيز وتطوير الاستثمارات في هذا المجال.
وأضاف “نستعرض معا حزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومة أبوظبي بما يسهل على المستثمرين والشركات القائمة توسيع أعمالهم وتحقيق رؤيتها نحو تنمية أعمال قطاع الطاقة البديلة”.
وأكد أن توجه حكومة إمارة أبوظبي للاستثمار في مجال الطاقة البديلة يظهر جلياً في عدد المبادرات والمشروعات التي تدل على جديتها في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى تأسيس مبادرة “مصدر” متعددة الأوجه في عام 2006 والتي تعكف على بناء إحدى أكثر المدن استدامةً في العالم مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية وتدوير النفايات والاعتماد على وسائل النقل التي تعمل بواسطة الطاقة النظيفة.
وذكر أن دولة الإمارات ومعها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحرص على تطوير مجال البحث عن مصادر بديلة للنفط، باعتبار أن موضوع تطوير تكنولوجيا الطاقة أصبح يمثل أحد المكونات الأساسية لمفهوم أمن الطاقة في العالم أجمع، خاصة أن توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن دول الخليج العربية ستحتاج إلى نحو 269 جيجاوات إضافية من الكهرباء بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن أهمية قطاع الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي أخذت في الازدياد وفقا للشبكة الدولية للطاقة المتجددة.
وأعرب وكيل دائرة التنمية الاقتصادية عن تطلعه من خلال هذه الورشة إلى مشاركة الجميع بفعالية بهدف إقامة شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والشركات وجهات القطاع الخاص العاملة في قطاع الطاقة المتجددة.
من جانبه، قال أحمد باقحوم، مدير إدارة المنطقة الحرة - مدينة مصدر إن “مدينة مصدر” تعد منطقة اقتصادية خاصة تهدف إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، إضافة إلى مزودي الخدمات المساندة، وذلك بما يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وفق المبادئ الرئيسة لرؤية 2030 مثمنا الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية من أجل ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن “مدينة مصدر” تبذل كافة الجهود لتكون نموذجاً للمدن المستدامة تجتذب الابتكار والتطوير في هذا القطاع لإرساء مكانة عالمية مرموقة وتتميز بمعايير الاستدامة، وذلك بمساعدة ودعم شركائها المحليين من شركات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأكد أن أبوظبي تتطلع إلى أن تصبح “مدينة مصدر” منصة عالمية للحوار الدولي لمناقشة قضايا الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وموقعاً رئيسياً لاستضافة المؤتمرات والمعارض المتخصصة بالطاقة في العالم، لافتاً إلى أن المدينة ستستضيف المقر الدائم للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وأنها تكون الوجهة الأولى لعقد الدورات التدريبية وورش العمل والاجتماعات الوزارية للطاقة النظيفة المعنية بمناقشة ظاهرة تغير المناخ.
وأضاف “نعمل في مدينة مصدر على تعزيز قطاع الأعمال ضمن منظومة المدينة بحيث يشمل هذا التطوير المستمر للخدمات التجارية وتطوير وتوسعة بوابة مجمع الخدمات على الانترنت وكافة الخدمات الأخرى، لجعلها مدينة تشجع مزاولة الأعمال وتعزز أنماط العيش المستدام.
عدد اليوم
