اعتمد سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الجاري 676 أمراً بالمنح و680 إثبات ملكية منحة للمواطنين، بحسب سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي.
وأكد بدر المنعوت مدير إدارة الأملاك والتصرفات أن الدائرة قامت بإثبات ملكية 680 منحة منذ بداية هذا العام، من بينها 271 بيتا شعبيا، و243 منحة سكنية مبنية، و17 منحة تجارية مبنية، و15 منحة زراعية مزروعة، بالإضافة إلى تمليك 55 منحة مالية خاصة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، فضلا عن تمليك 51 قرضا خاصا بالبرنامج أيضا.
وقال أبوليلة إن دائرة الأراضي برأس الخيمة أنجزت خلال الفترة نفسها 15624 خدمة للمتعاملين في النصف الأول من عام 2010 موزعة على 93 نوع خدمة تقدمها الدائرة للمتعاملين، وذلك بمتوسط 2603 خدمات شهريا.
ولفت الى أن هذا الانجاز في تقديم هذا العدد الضخم من الخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري قد كشف النقاب عن نقاط الضعف والقوة في الدائرة، وأعطى تصورا مبدئيا عن الفرص والتهديدات الموجودة في البيئة المحيطة بالدائرة. وقال إن الفرصة مواتية للقيام بمراجعة الخطة الاستراتيجية للدائرة 2009 -2010 من خلال تحليل البيئتين الداخلية والخارجية والوقوف على الاستراتيجيات البديلة في ضوء نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات وذلك من أجل اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاستمرار في تطبيق نفس الاستراتيجيات القائمة أو تعديلها أو إضافة محاور استراتيجية جديدة، وبما يتضمنه ذلك من إمكانية تعديل المستويات المستهدفة لمؤشرات الأداء وإضافة مؤشرات أخرى جديدة.
من جهته قال محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة إن هناك العديد من المقترحات الهامة بصدد مراجعة الخطة الاستراتيجية، مثل تعديل الهيكل التنظيمي من خلال استحداث وحدات تنظيمية جديدة مثل لجنة البت في طلبات المنح ووحدة إثبات ملكية المساكن الشعبية واستحداث منصب نائب المدير العام.
وأضاف أن هناك مقترحا باستحداث 12 خدمة جديدة للمتعاملين؛ مثل إصدار شهادة قيد الإجراء، وخدمة إثبات إضافة مبنى استثماري على أرض خالية مثبتة.
وقالت وفاء يوسف البزي النعيمي منسق الجودة بمكتب التميز المؤسسي إن أكثر أنواع الخدمات طلبا بدائرة الأراضي منذ بداية عام 2010 هي: خدمات إصدار إفادات وشهادات للجهات ولمن يهمه الأمر وذلك بعدد 3895 خدمة، تليها خدمات التحري (شامل – أملاك –وثيقة) بعدد 3223 خدمة، تليها خدمة استقبال طلبات المنح (سكنية – تجارية – صناعية – زراعية) بعدد 1177 خدمة، تليها خدمة تسجيل عقود التداول العقاري بعدد 1061 خدمة، تليها خدمات إثبات ملكية المنح بعدد 680 منحة.
كما تليها خدمة استصدار أوامر المنح بعدد 676 خدمة، تليها خدمة تسجيل عقود الرهن العقاري بعدد 500 خدمة، تليها خدمة تسجيل عقود التنازل بعدد 484 خدمة، تليها خدمة التملك بموجب قسمة عقار (الفرز) بعدد 339 خدمة، تليها خدمة تجديد سند التملك بعدد 216 خدمة، تليها خدمات ترخيص الوسطاء بعدد 178 خدمة، تليها خدمات التملك بموجب حصر الميراث بعدد 164 خدمة.
أما فيما يتعلق بالاستعلام عن الخدمات من حيث الرسوم والاجراءات والمستندات المطلوبة، فقد أنجز مركز خدمة المتعاملين نحو 1588 خدمة منذ بداية عام 2010.
وانفرد قسم السجل العقاري بتقديم نحو 8872 خدمة موزعة على 23 نوع خدمة، أي بنسبة 56.79% من إجمالي عدد الخدمات المنجزة.
ولفت محمد بن عامر الشميلي رئيس قسم السجل العقاري أن ارتفاع نسبة الخدمات المقدمة من خلال قسم السجل العقاري إنما يؤكد مقدرة الدائرة على إدارة السجل العقاري بكفاءة عالية.
ويعتبر انتهاء مشروع الأرشفة الإلكترونية بشكل كامل في العام الماضي من خلال أرشفة أكثر من 650 ألف معاملة إلكترونيا بالإضافة إلى كفاءة العنصر البشري في هذا القسم على رأس الأسباب التي أسهمت في إدارة الدائرة الكفؤة لسجل الأملاك العقاري للإمارة.
وخلال الفترة من مارس إلى يونيو فقط قامت موظفات الشعبة بأرشفة 2556 وثيقة إثبات وانتقال ملكية سواء أرشفة أول مرة أو إكمال أو تعديل، فضلا عن القيام بتقديم 1864 خدمة استعارة ملفات لموظفي الإدارات والأقسام الأخرى في الدائرة حتى يتمكنوا من استكمال متطلبات تقديم الخدمات للمتعاملين بالإضافة إلى نحو 1425 خدمة ترقيم إلكتروني.
تحسن التداولات العقارية
قالت عائشة زيد رئيس قسم التداول العقاري إن الدائرة شهدت تحسنا ملحوظا منذ بداية عام 2010 في حركة التداولات العقارية التي تم تسجيلها بالدائرة. وحققت تصرفات دائرة الاراضي برأس الخيمة أكثر من 1.3 مليار درهم منذ بداية العام، منها 1061 مبايعة تجاوزت قيمتها 719.5 مليون درهم، و486 رهن عقار بلغ مجموع قيمتها 512.1 مليون درهم،
وهو مؤشر جيد على أن السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة بحالة جيدة.
عدد اليوم
