أثينا (د ب أ) - أضرب العاملون بالقطاع الحكومي في اليونان عن العمل أمس، تضامنا مع معلمي المدارس الثانوية المضربين بعدما استخدمت الحكومة سلطات الطوارئ لإجبارهم على العودة للعمل.
وأغلقت المدارس وشهدت الخدمات العامة حالة من الاضطراب في جميع أنحاء البلاد. وقررت الحكومة أمس الأول إصدار تدابير طارئة تجبر 90 ألفا من المدرسين على العودة إلى العمل في محاولة لمنعهم من التسبب في عرقلة إتمام اختبارات الالتحاق بالجامعات أواخر الشهر الجاري.
وخططت نقابة المعلمين تنظيم إضرابات مستمرة يوم 17 من مايو للاحتجاج على نقل الموظفين بشكل قسري وخفض الأجور وزيادة ساعات العمل. وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي تطبق فيها الحكومة أمر التعبئة المدنية الطارئة وهو إجراء يتم في المعتاد في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى على مستوى البلاد وذلك من أجل إنهاء الإضراب.
كانت أوامر طوارئ سابقة أجبرت عمال العبارات وشبكة أنفاق أثينا على العودة إلى العمل. وقالت الحكومة إن أي مدرس سيرفض العودة للعمل اليوم الأربعاء سيتعرض لإلقاء القبض عليه وربما الفصل من العمل. ومنذ أكثر من ثلاث سنوات تنفذ اليونان إجراءات تقشف قاسية من بينها استقطاعات في أوجه الإنفاق وزيادة الضرائب وهي شروط يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل تقديم قروض طارئة بمليارات اليورو.
وكانت الحكومة اليونانية بقيادة المحافظين أعلنت أول أمس عزمها استخدام تدابير طارئة لمنع تنظيم إضراب المعلمين، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوجلو الاثنين.
من جانب آخر، قالت المفوضية الأوروبية إن اليونان ستحقق أهدافها المالية في العامين الحالي والمقبل ولكنها تحتاج إلى وفورات إضافية لتلبية متطلبات حزمة إنقاذها في عامي 2015 و2016. وتزيد توقعات المفوضية من الدلائل التي تشير إلى عودة اليونان للمسار الصحيح نحو تقليص عجزها بعد أن أوشكت على الخروج من منطقة اليورو العام الماضي عندما توقفت الإصلاحات في ظل أزمة سياسية. وقالت المفوضية في تقرير مؤرخ بتاريخ السابع من مايو ونشر أول أمس في أثينا إنه في عهد الحكومة الائتلافية الجديدة التي تولت السلطة العام الماضي تبنت اليونان إجراءات تقشفية جديدة طالب بها المقرضون وتجاوزت أهدافها المالية لعام 2012.
وقالت المفوضية إن أثينا اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتلبية أهدافها لعامي 2013 و2014 متوقعة موازنة أولية تتسم بالتوازن قبل استقطاع مدفوعات الفائدة هذا العام وفائضا بنسبة 1,5? من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. لكن المفوضية أضافت في تقريرها أن اليونانيين المنهكين من التقشف سيحتاجون إلى وفورات جديدة لتلبية الهدف الأكثر طموحا المتمثل في تحقيق فائض في الموازنة الأولية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وآخر نسبته 4,5? في 2016.
وقال دبلوماسيون في بروكسل أول أمس إن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا على شريحتي الإنقاذ التاليتين لليونان بإجمالي 9,7 مليار دولار.
وأشارت المفوضية إلى أن أثينا تحتاج إجراءات مالية إضافية توازي 1,8? من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 و2,2? في 2016 لتحقيق هذه الأهداف.
عدد اليوم
