أبوظبي (الاتحاد)
نظم مجلس العمل الفلسطيني بأبوظبي أمس، ندوة بشأن قانون الشركات الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبحضور مجموعة من الخبراء القانونيين ورجال الأعمال والمستثمرين المقيمين بالإمارات.
وقال المهندس جمال أبو بكر رئيس مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي في الكلمة الافتتاحية للندوة: يسر مجلس العمل الفلسطيني استضافة كوكبة من خبراء القانون في دولة الإمارات من اجل إطلاع رجال الأعمال والمستثمرين على قانون الشركات الجديد، كما يشرفنا بأن يكون جميع المتحدثين من أعضاء المجلس، ما يساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف المجلس بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال من أبناء الجالية ونظرائهم من رجال الأعمال والاقتصاد في الإمارات.
وتقدم المهندس أبو بكر بالشكر والتقدير إلى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على استضافتها لفعاليات الندوة، وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع رجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في الإمارات.
واستعرض كل من الدكتور حسن غنايم والدكتور عدنان إبراهيم وجمال أبوعلي نصوص قانون الشركات، وما تضمنه من بنود وتشريعات، مؤكدين أن الاقتصاد الوطني الإماراتي يتمتع بالتنوع الاقتصادي، إلى جانب تعدد المجالات الاستثمارية التي تتوفر بالدولة، ما يجعلها القبلة المفضلة لرؤوس الأعمال والمستثمرين، خاصة في ظل الاعتماد على تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على البترول فقط.
وذكروا أن القانون حرص على الالتزام بالشفافية ورفع مستواها في الشركات والمؤسسات، بما يعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والمساهمين.
وأعربوا عن توقعاتهم بأن ترتقي مكانة الدولة لدرجات إضافية بين دول العالم على مستوى المؤشرات الاقتصادية والتنافسية العالمية، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة.
عدد اليوم
