دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية أمس في مقرها بدبي، اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بشأن استضافة وتشغيل «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، لتفعيل دور الصندوق في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة، وتحقيق الازدهار والرخاء المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار التزام وزارة المالية بالاستراتيجية الوطنية للابتكار الرامية إلى إرساء بيئة محفزة للابتكار في مختلف المجالات، وتحقيق متطلبات المشاريع المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية توقيع الاتفاقية، التي وقعها كل من سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وراشد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية، كما حضرها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارة.
وتنص الاتفاقية على تعزيز أطر العمل والتنسيق المشترك بين وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية بشأن استضافة وتشغيل وإدارة «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، حيث يشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، وإجراء التقويم الدوري لعملية التعاون وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن لغرض الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك.
وأشار سعيد راشد اليتيم إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الاتحادية والقطاع المصرفي في الدولة لدعم تأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار، مؤكداً أن اختيار مصرف الإمارات للتنمية للقيام بدور المضيف والمشغل للصندوق، يأتي استناداً إلى التزام المصرف بدوره في المساهمة بتحقيق اقتصاد وطني مبني على التنوع والابتكار.
وقال «تسهم آلية تشغيل الصندوق في تحقيق شراكات متكاملة وقوية تعمل على تعزيز البيئة الداعمة للابتكار في الدولة، من خلال إتاحة فرص تمويل منخفضة التكاليف للمبتكرين ورواد الأعمال».
وأضاف «تعمل وزارة المالية في الوقت الراهن ضمن مرحلة الإطلاق التجريبي بهدف الإطلاق الفعلي للصندوق في نهاية العام الحالي، والتي يشارك بها مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال من الأفراد والشركات من أصحاب المشاريع المبتكرة بمستويات مختلفة من النضج تمثل القطاعات التي تم اعتمادها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك للمساهمة في تقديم خدمات الصندوق بالشكل الأمثل، إلى جانب مراجعة وتطوير عملياته».
وقال «سيتمكن جميع المبتكرين من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة فور الإطلاق الفعلي والتشغيل التام للصندوق من المشاركة وتقديم طلباتهم عبر المنصة المعتمدة والمخصصة لاستقبال الطلبات في الدولة، بهدف الحصول على التمويل المالي بكلفة معقولة وتزويدهم بالضمانات اللازمة، لتسهيل حصولهم على قروض تجارية لتمويل مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة».
وأكد راشد محبوب مصبح التزام المصرف بدعم تحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية المنشودة من الصندوق والمساهمة إلى جانب المؤسسات الاتحادية في الدولة ببناء اقتصاد وطني متنوع يقوم على الابتكار.
وقال: «يسهم الصندوق في تحقيق نقلة نوعية في إطار دعم الابتكار في الدولة، حيث تعد الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية إحدى الخطوات الرئيسة في مشروع تأسيس الصندوق بهدف توفير التمويل والخدمات المصرفية لرواد الأعمال المبتكرين وتعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني».
ويأتي الإعلان عن «صندوق محمد بن راشد للابتكار» خلال أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر الماضي، بهدف دعم ريادة الابتكار وعملية التنمية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار كإحدى أهم ركائز تحقيق الاقتصاد المعرفي التنافسي في رؤية الإمارات 2021.
وتعتبر آلية التمويل غير المباشر التي يقدمها الصندوق من أهم الأدوات التي تسهم في تقليل أثر المخاطر المترتبة على تمويل المبتكرين من قبل الجهات التمويلية في الدولة.
وتعد هذه المبادرة إحدى المشاريع الاتحادية الاستراتيجية التي تشرف عليها وزارة المالية بهدف تذليل العقبات التمويلية التي يواجها المبتكرون ورواد الأعمال في تطوير أفكارهم ومشاريعهم.
عدد اليوم
