برلين، روما (د ب أ) - كشفت بيانات صدرت أمس أن الناتج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع للشهر الثاني على التوالي خلال مارس إذ زاد بنسبة 1% متجاوزا التوقعات بعدما دفع فصل الشتاء الطويل إلى زيادة إنتاج الطاقة. كان محللون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أن الإنتاج في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة زاد بنسبة 0,5% على أساس شهري بعدما ارتفع بنسبة 0,3% في فبراير.
وقال الخبير الاقتصادي مارتن فان فليت لدى مصرف «آي إن جي» الهولندي إنه «بالتطلع للأمام، فهناك مجال لتعاف آخر للإنتاج في القطاع الصناعي المؤثر في الصادرات على خلفية تحسن نمو الاقتصاد العالمي».
يأتي ارتفاع الناتج بعد زيادة شهرية بلغت نسبتها 3,8% في إنتاج الطاقة خلال مارس. وارتفع إجمالي الإنتاج بنسبة 0,2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي عندما تراجع بنسبة 2,1%.
لكن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 1,7% في مارس مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ما يعزز الحالة الهشة لاقتصاد منطقة اليورو. وارتفع الناتج بنسبة شهرية بلغت 0,9% في الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 27 دولة في الشهر المذكور لكنه تراجع بنسبة سنوية بلغت 1,1%. وظل التفاوت قائما بين دول المنطقة إذ تراجع الناتج الصناعي في فرنسا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر اقتصادين في المنطقة مما يبرز المشكلات التي يواجهها البلدان لتحفيز النمو وخلق فرص العمل.
ثقة المستثمرين
من ناحية أخرى، أظهر مؤشر رئيسي صدر أمس أن ثقة المستثمرين الألمان شهدت تراجعا خلال مايو الجاري وسط مخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو. وقال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية في مانهايم إن مؤشره الذي يقيس المعنويات السائدة بين المحللين ومسؤولي الشركات الاستثمارية بلغ 36,4 نقطة في مايو بعدما انخفض بشكل حاد إلى 36,3 نقطة في أبريل. كان محللون يتوقعون أن يسجل المؤشر الذي يتكهن بالتطورات الاقتصادية خلال الأشهر الستة القادمة ارتفاعا إلى 40 نقطة في مايو.
وقال رئيس المعهد كليمينس فويست لدى إصدار المؤشر إنه «على الرغم من أن البيانات الاقتصادية معظمها إيجابي للاقتصاد الألماني، لا يزال مؤشر «زد إي دبليو» عند مستوى الشهر الماضي». وأضاف أن «هذا قد يكون بسبب استمرار الوضع الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورو، كما أنه انعكس بخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة».
ويستند مؤشر «زد إي دبليو» على استطلاع رأي 251 محللا. وتراجع المؤشر الفرعي الذي يقيس الظروف الاقتصادية في البلاد للشهر الثاني على التوالي, إذ انخفض بمقدار 0,3 نقطة إلى 8,9 نقطة. فيما كان محللون يتوقعون أن يرتفع إلى 9,8 نقطة.
وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قالت أول أمس في تقريرها الشهري إن اقتصاد ألمانيا استأنف اتجاهه الصعودي في الربع الأول من 2013 وهو ما توقعت أن يتعزز على مدار العام. وأضافت الوزارة أن الطلبيات الصناعية والنشاط الصناعي زادا في فبراير ومارس وأن الاستهلاك المحلي قد ارتفع على ما يبدو في حين حافظت سوق العمل على قوتها.
معدل التضخم
من جانب أخر، أظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل التضخم السنوي في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تراجع إلى 1,1% في أبريل في أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 2009.
وقال مكتب الإحصاء الوطني «إيستات» إن الأسعار شهدت استقرارا على أساس شهري. وأضاف المكتب ومقره روما أن أبطأ معدل لزيادات الأسعار «يعود بالأساس لتراجع في أسعار الطاقة»، مشيرا إلى أنها تراجعت بنسبة 0,9% مقارنة بأبريل من العام الماضي.
وترتبط معدلات التضخم المتدنية في المعتاد باقتصادات تشهد ركودا، وينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا منذ الربع الثالث من عام 2011. ومن المقرر أن يعلن «إيستات» اليوم الأربعاء أحدث توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي والمتوقع أن يظهر انكماش الناتج الإيطالي مرة أخرى في الربع الأول من العام الجاري.
ونجحت إيطاليا يوم الجمعة الماضي في بيع سندات بأسعار فائدة متدنية بشكل قياسي مع استمرار الأسواق في إبداء ثقتها في الائتلاف الحكومي الجديد الذي أعلن التزامه بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حدود عجز الميزانية. وباعت إيطاليا سندات لأجل عام واحد بلغت قيمتها 7 مليارات يورو (9,1 مليار دولار) وبسعر فائدة بلغ 0,730 في أدنى مستوى منذ انضمام البلاد إلى اليورو.
عدد اليوم
