أرسى رؤساء دول وحكومات البلدان الصناعية والناشئة الكبرى خلال قمتهم التي انتهت أمس الأول مبدأ ضبط الأسواق المالية على قاعدة وطنية، مستبعدين فكرة إنشاء ''سلطة ضابطة عليا'' للنظام المالي الدولي التي طرحت لفترة·
ولكن صندوق النقد الدولي حصل في القمة على دور أكبر في مراقبة النظام المالي العالمي بعد أن يبدأ عملية اصلاح جديدة لإشراك الدول الناشئة في هيئات اتخاذ القرار فيه·
وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين: إن ''ضبط (السوق) هو بالمرتبة الاولى من مسؤولية السلطات الضابطة الوطنية التي تقف في خطوط الدفاع الامامية في مواجهة تقلبات الاسواق''·
وفي وقت اتخذت الاسواق المالية ''بعداً عالمياً''، أوصت مجموعة العشرين في ختام اعمالها ''بتكثيف التعاون الدولي بين هيئات الضبط وتشديد المعايير الدولية (··) والسهر على تطبيقها بشكل متجانس'' في مختلف الدول·
وامتنعت بعض الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة وكندا عن التخلي عن سيادتها لحساب هيئة عليا فوق سلطتها الوطنية، حتى في ظل أسوأ ازمة اقتصادية منذ الكساد الكبير عام ·1929 وقالت ديانا فوتشتجوت-روث من معهد هادسون في الولايات المتحدة: ''لم يكن في وسع الرئيس (الأميركي جورج) بوش الموافقة على أي آلية دولية تتمتع بسلطات''، مضيفة: ''كان مستعداً للموافقة على المبادئ لكن بدون اي آلية يمكنها فرض عقوبات على الولايات المتحدة''·
وبعدما كانت فرنسا تدعو الى إسناد مثل هذا الدور الجديد الى صندوق النقد الدولي، طلبت منه قمة مجموعة العشرين الأخذ بشكل اكبر بالأبعاد المالية في دراساته للاقتصاد الكلي، ما يستوجب منه ''رصد نقاط الضعف وتدارك أي توتر محتمل'' من أجل أن ''يلعب دوراً أساسياً في معالجة الازمات'' المالية في المستقبل، وطلبت مجموعة العشرين في هذا الصدد من الصندوق تعزيز تعاونه مع منتدى الاستقرار المالي الذي سيتم توسيعه·
وسيترتب على منتدى الاستقرار المالي الذي أنشئ إثر الأزمة الآسيوية عام 1997 ويضم ممثلين عن وزارات المال والمصارف المركزية والهيئات الضابطة لـ12 دولة متطورة، الانفتاح لاستقبال ممثلين عن دول نامية·
وإذا كانت مجموعة العشرين تخلت عن مشروع اقامة هيئة ضابطة عليا للنظام المالي، فإنها شددت على انها لن تسمح بتطور أي ممارسات تنطوي على مخاطر او ادوات مالية جديدة خارج اي ضوابط، ولا تخضع صناديق المضاربة حالياً لأي تنظيمات، وكذلك الصفقات التي تتم بالتراضي في سوق مبادلة اقساط القروض المتعثرة (عقود تأمين ضد مخاطر عدم استرداد أقساطها) المقدرة قيمته بـ60 الف مليار دولار·
ورأى قادة مجموعة العشرين انه ''يجدر تفحص نطاق تطبيق التنظيمات المالية، مع التشديد خصوصاً على المؤسسات والأدوات والاسواق غير المضبوطة في الوقت الحاضر، والتحقق من ضبط كل المؤسسات المالية ذات التأثير المعمم على الاقتصاد بالشكل المناسب''·
ورأى الخبير الاقتصادي روبرت بروسكا أن عدم ذكر ''أي شيء محدد'' في البيان بشأن فرض ضوابط على الأدوات المالية المعقدة يشكل انتصاراً للولايات المتحدة·
وتضمن البيان اشارة خاصة الى المصارف الكبرى التي تترتب على إفلاسها سلسلة انعكاسات على النظام المالي العالمي مثلما حصل بعد إعلان مصرف ليمان براذرز الاميركي إفلاسه في منتصف سبتمبر الماضي، ما أدى الى تفاقم الأزمة·
وقررت مجموعة العشرين تشكيل ''هيئات مراقبة'' تضم السلطات المشرفة في مختلف البلدان التي تنشط فيها هذه المصارف، وجاء في البيان انه ''سيترتب على المصارف العالمية الكبرى عقد اجتماعات سنوية مع هيئات المراقبة المشرفة عليها لمناقشة نشاطاتها بشكل معمق وتقييم المخاطر التي تحدق بها''· ولم يحدد البيان عدد المؤسسات التي ستخضع لهذه التنظيمات الجديدة بعدما ذكر رقم ثلاثين مصرفاً في المناقشات التمهيدية للقمة·
وقالت مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية والناشئة الرئيسية إن على صندوق النقد الدولي أن يولي في التقييم الذي يجريه دورياً حول الاوضاع في الدول الاعضاء فيه ''اهمية اكبر لقطاعاتها المالية'' ودمج نتائجه في ''برامج التقييم'' التي يجريها مع البنك الدولي·
وشددت مجموعة العشرين في بيانها الختامي أمس الأول ''بهذه الطريقة سيتعزز دور صندوق النقد الدولي الاستشاري في مجال السياسية المالية الكلية''·
ويجري صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي منذ عام 1999 ''برامج تقييم للقطاع المالي'' (فساب)· وهذه هي الاداة بالذات التي تسعى مجموعة العشرين الى تعزيزها لتكون عبارة عن وثيقة تقنية مالية تحدد مكامن الضعف في الانظمة المالية الوطنية وانظمتها الضابطة، قبل ظهور الازمات·
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك سترواس-كان خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة في واشنطن إن ''الصندوق هو المؤسسة الوحيدة على الأرجح القادرة على دق ناقوس الخطر مسبقاً· وهو أمر ضروري لتجنب الازمات''، لكن صدور برامج التقييم هذه غير منتظم حتى الآن، ولم تكن فعالة في تدارك الازمة الحالية لسبب بسيط أن الولايات المتحدة لطالما رفضت الخضوع لهذه البرامج·
وأوضح ستراوس-كان: ''حتى في الدول الكبرى لا نقوم بهذه البرامج أينما كان·· وقد يتفاجأ البعض ان قلت انه ضمن مجموعة العشرين أجرينا 13 برنامجاً فقط''، وتابع يقول: ''بعض الاعضاء في مجموعة العشرين أيدوا كذلك فكرة أن تكون هذه البرامج إلزامية· لكننا لم نصل الى هذا الحد بعد، فهذه البرامج ليست إلزامية ويجب أن نحصل على موافقة البلد المعني· لكن من المؤكد أن عدد الاتفاقات بهذا الشأن سيرتفع بفضل نداء مجموعة العشرين''·
ودعا صندوق النقد الدولي كذلك الى تحسين صفته التمثيلية رغم انتهائه للتو من عملية اصلاح طويلة وصعبة لنظام الحصص فيه· وجاء في بيان مجموعة العشرين أن ''تمثيل ومشاركة الاقتصادات الناشئة والنامية في (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) يجب أن يزيد''·
وأشار جورج بوش الى أن تمثيل الدول المختلفة في الصندوق ''يستند الى التصنيف الاقتصادي'' الذي كان قائماً لدى تشكيله عام ،1944 وأن على المؤسسة أن ''تبحث في توسيع حجم الدول النامية في عمليات التصويت وتمثيلها''·
وسبق لصندوق النقد الدولي أن أقر إصلاحاً مماثلاً في إبريل الماضي بعد سنوات من المداولات، لكن النتائج لم تكن على مستوى التغيرات في الاقتصاد العالمي، ففي مجلس الادارة لا تزال بلجيكا تتمع بثقل يزيد بنسبة 50% عن ثقل البرازيل فيما يزيد ثقل فرنسا بـ32 عن الصين·
ولم يكن ستراوس-كان على عجلة أمس الأول في البدء بورشة مماثلة، معتبراً أن ''قوة التعبير للدول في مجلس الادارة ليست رهناً بحقوق التصويت ومنح المزيد من النفوذ للدول الناشئة لا يمر فقط بهذه المسألة''·
وأوضح ''افضل التركيز على جوانب اخرى تعكس اهمية بلد ما·· أذكر على سبيل المثال المساعدة التقنية·· ونفوذ بلد ما في الصندوق يقيم ايضاً بعدد الباحثين والموظفين الذين يأتون من هذا البلد''·
عدد اليوم
