عواصم (وكالات) - بدأ قادة الأحزاب السياسية اليونانية الرئيسية الثلاثة أمس مشاورات مع الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس لتشكيل حكومة جديدة تجنب البلاد انتخابات جديدة يمكن أن تؤدي إلى خروجها من “منطقة اليورو” وحتى إفلاسها نظراً لإخفاقها في تشكيل حكومة ائتلافية. وشارك في المشاورات زعماء الحزب المحافظ والحزب الاشتراكي وحزب اليسار المتطرف والرئيس بابولياس. إلى ذلك، اجتمع وزراء “منطقة اليورو” أمس في أجواء من التوتر، فيما يثير المأزق السياسي في اليونان المخاوف من خروج أثينا من الاتحاد النقدي، بينما تواجه إسبانيا صعوبة في إقناع شركائها بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. من جانبها، شددت ألمانيا على رفضها إجراء أي شطب في المعاهدة المالية لضبط الموازنة التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) خلال مارس الماضي، في إشارة واضحة لسعي فرنسا إلى تعديل المعاهدة.
وفي أثينا، دعا زعيم الحزب المحافظ انتونيو ساماراس إلى تشكيل حكومة انتقالية لمدة سنتين تكون مهمتها إبقاء اليونان في (منطقة اليورو). وقال رئيس حزب الديموقراطية الجديدة إن “الشعب اليوناني منحنا تفويضاً للتعاون من أجل تغيير السياسة لكن مع البقاء في (منطقة اليورو)”، موضحاً أنه “تفويض تعاون من أجل حكومة قادرة على البقاء حتى الانتخابات الأوروبية في 2014 على الأقل”.
وإذا لم تتوصل الأحزاب اليونانية إلى التفاهم من الآن وحتى الخميس، فإن انتخابات تشريعية جديدة ستنظم خلال يونيو المقبل. وتأتي هذه المحاولة بعدما فشل الزعيم الاشتراكي ايفانجيلوس فينيزيلوس في تشكيل حكومة ائتلافية. وكان الاشتراكيون الحزب الأخير من الأحزاب الثلاثة التي تصدرت نتيجة الانتخابات التشريعية، الذي حاول تشكيل تحالف، بعد محاولتين لزعيم حزب “سيريزا” اليساري المتشدد الكسيس تسيبراس وزعيم حزب الديموقراطية الجديدة انتونيس ساماراس.
وأكد زعيم اليسار الراديكالي في اليونان أمس أن اتفاقاً تم التوصل إليه بين ثلاثة أحزاب، (محافظين واشتراكيين وحزب يساري صغير)، لتشكيل حكومة انتقالية لسنتين مكلفة تنفيذ خطة التقشف “الإجرامية” في اليونان. وقال الكسيس تسيبراس زعيم حزب “سيريزا”، بعد محادثات عن الأزمة مع المحافظين والاشتراكيين أمام الرئيس كارولوس بابولياس “إن ثلاثة أحزاب اتفقت على خطة لتشكيل حكومة لسنتين بغية تطبيق الاتفاق حول القرض (لإنقاذ اليونان). فهم يمثلهم 168 نائباً في البرلمان الجديد، ويملكون الغالبية”.
وفي بروكسل، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو “إذا لم تحترم الاتفاقيات، فإن الشروط لن تتوافر لمواصلة العمل مع بلد لا يحترم التزاماته”، متحدثاً عن خروج اليونان من “نادي” اليورو. وهي رسالة رددها الكثير من المسؤولين الأوروبيين هذا الأسبوع وخصوصاً في ألمانيا. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي “هناك رسائل قاسية جداً أرسلت إلى اليونان. سنرى إذا كان هذا الأمر سيكون مفيداً لحث رجال السياسة على تحمل مسؤولياتهم”.
والموضوع الشائك الآخر بالنسبة إلى “منطقة اليورو” هو الوضع في إسبانيا. فعلى الرغم من التطمينات، يبدو أن مدريد ليست قادرة على تقليص عجزها المالي إلى 3% العام المقبل. وفي توقعاتها الاقتصادية الأخيرة، التي نشرت الجمعة الماضي، توقعت المفوضية عجزاً عاماً من 6,3% من إجمالي الناتج الداخلي الإسباني العام المقبل. واعتبر مصدر دبلوماسي أوروبي أن “المسألة هي معرفة كيف ومتى سنواجه هذه المشكلة. لن يحصل ذلك خلال الاجتماع لأنه ينبغي عدم إعطاء إشارات سيئة للسوق”. وقال المصدر إن “منطقة اليورو” ستنتظر توصيات بروكسل حول السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم كل دولة في الاتحاد الأوروبي تطبيقها. وستعلن هذه التقارير في الثلاثين من مايو.
وفي برلين، أكد فولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني، أن بلاده غير مستعدة لإجراء أي شطب في المعاهدة المالية لضبط الموازنة التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) خلال مارس الماضي، باستثناء بريطانيا والتشيك.
وفي مقابلة مع صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية، قال شويبله إن “من المعتاد أن تحتفظ المعاهدات التي تم التوقيع عليها بسريانها حتى بعد الانتخابات، ويسري هذا الأمر كذلك على المعاهدة المالية”. تأتي هذه التصريحات للوزير الألماني قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند إلى العاصمة الألمانية برلين غداً الثلاثاء لعقد قمة مع المستشارة أنجيلا ميركل وذلك بعد وقت قصير من تسلمه مهام منصبه بشكل رسمي في قصر الأليزيه في باريس. كان هولاند دعا مراراً خلال حملته الانتخابية إلى إعادة التفاوض بشأن المعاهدة التي ستوقع عقوبات تلقائية بحق الدول الأعضاء التي لا تلتزم بمعايير ضبط ميزانياتها، غير أن ميركل أكدت بشكل واضح أنه لا مجال لإجراء مفاوضات جديدة حول هذه المعاهدة. كما هدد هولاند بعدم مصادقة بلاده على المعاهدة ما لم يتم استكمالها بتدابير تهدف إلى إنعاش النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد شويبله على موقف بلاده الرافض بشدة لبرامج التحفيز الاقتصادية المستندة إلى الديون، مشدداً على أن “الديون العالية لن تؤدي إلى مزيد من النمو”.
عدد اليوم
