بينما أخذت الهزة العنيفة التي تجتاح قطاع الطيران في أوروبا في الاستمرار، أدى ارتفاع أسعار الوقود والمعدلات الضريبية وبطء النمو، إلى انهيار بعض الشركات والى إرغام بعضها الآخر على القيام بالمزيد من عمليات تسريح العاملين. وبينما أعلن مالكو مجموعة “سيمبر ستيرلينج” الدنمركية للطيران عن إفلاس الشركة، ذكرت “لوفتهانزا” الألمانية، أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد المسافرين، أنها بصدد خفض نحو 3500 من الوظائف الإدارية حول العالم في محاولة منها لتقليص الفجوة بين التكاليف المرتفعة والأرباح المنخفضة.
ويقول كريستوف فرانز، المدير التنفيذي لشركة “لوفتهانزا”: “لا يمكننا الانتظار حتى يدرك السياسيين أيضاً مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه الضرائب والرسوم ذات الجانب الواحد بقطاع الطيران وبسمعة أوروبا التجارية”. وأعلنت الشركة مؤخراً عن خسائر فاقت توقعاتها بلغت نحو 397 مليون يورو (522,4 مليون دولار) خلال أول ثلاثة أشهر من السنة الحالية والتي تُعزى لتراجع الأرباح ولارتفاع تكاليف الوقود وإضرابات مطار فرانكفورت الذي يمثل مركزها الرئيسي، بالإضافة إلى رسوم الحركة الجوية في ألمانيا والنمسا.
وحذرت الشركة الألمانية من انعكاس تكاليف الهيكلة على أدائها المالي نهاية العام الجاري، خاصة في شركة “أوسترين” التابعة للخطوط النمساوية والتي هددت ببيعها في حالة فشلها في تحقيق الأرباح.
كما أعلنت مؤخراً شركة “ساس” الاسكندنافية للطيران عن خسارة قدرها 729 مليون كرونة سويدية (108,2 مليون دولار) خلال الربع الأول، مقارنة مع خسارة 373 مليون كرونة في نفس الفترة من السنة الماضية. ورفضت الشركة الإفصاح عن توقعاتها لكامل السنة، لا سيما وأنها في انتظار ما تسفر عنه التدابير التي اتخذتها لخفض التكاليف. لكن مدير الشركة التنفيذي ريكارد جوستافسون، ذكر أنه ربما يتعين على الشركة المملوكة بنسبة 50% من قبل الدنمارك والسويد والنرويج، بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار المالي. ويقول “علينا التأقلم مع الظروف المحيطة والقيام في نفس الوقت بالإجراءات اللازمة لتطبيق المعايير التي تساعد في خفض التكاليف”.
ويمثل ارتفاع أسعار الوقود وبطء النمو في معظم الدول الأوروبية مشاكل للكثير من شركات الطيران في القارة، إلا أن مشاكل “ساس” أكثر حدة من “لوفتهانزا”، وذلك حسبما يراه جون ستريكلاند، مدير وكالة “جي أل أس” لاستشارات الطيران. ويقول “من المتوقع أن تعود “لوفتهانزا” أكثر قوة من الناحية المالية بمرور الوقت، وذلك بفضل تركيزها على عامل الإنتاجية. أما تكاليف الوحدة لدى شركة “ساس” فتظل أكثر من منافساتها، على الرغم من أنها تستهلك نفس الوقود. وأن مصيرها كشركة مستقلة في شكلها الراهن، مشكوك فيه”.
وذكر بيتر نورمان، وزير الأسواق المالية في السويد، أن بلاده تدرك مدى خطورة الظروف التي تمر بها “ساس”، وأن حصة الحكومة فيها تقع ضمن الأصول التي خصصتها للبيع منذ 2010. ويقول “تعاني الشركة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود من جانب، ولعوامل أخرى من جانب آخر، وأننا نرحب بالخطوات التي قام بها مجلس الإدارة لاحتواء الموقف”.
وفي غضون ذلك، جعل انهيار شركة “سيمبر” التي تسير 50% من رحلات الدنمارك الداخلية، مستقبل “ساس” أكثر تعقيداً، خاصة وأن عليها أن تعمل جاهدة لنقل 35,000 ألف من المسافرين الذين تأثروا بانهيار “سيمبر”، مما زاد من تكاليف “ساس” هذا العام. وأعقب المصير الذي آلت إليه “سيمبر”، انهيار شركة “ماليف” المجرية الوطنية وشركة “سبان أير” الإسبانية. ومن ضمن الشركات الوطنية الأخرى التي فشلت في تحقيق الأرباح “كي أل أم” الهولندية و”الفرنسية للطيران” و”فن أير” الفنلندية، والتي زادت جميعها من جهودها لخفض التكاليف خلال العام الحالي.
وفي ما يتعلق بشركة “لوفتهانزا”، من الممكن أن يساعد برنامجها “سكور” لخفض التكلفة، في إنقاذ موقفها كالشركة الأولى في أوروبا وفي المحافظة على مكانتها في ساحة المنافسة الدولية على المدى الطويل. كما ينبغي على الشركة التقليل من التعقيدات التي نتجت عن حالة التوسع الأخيرة التي تبنتها الشركة والتي تضمنت الاستحواذ على “الخطوط النمساوية” وشركة “ميد لاند” البريطانية المعروفة باسم “بي أم آي”.
لكن وكغيرها من خطوط الطيران، تسعى “لوفتهانزا” جاهدة للوصول إلى طرق تمكنها من تعويض الارتفاع في تكاليف الوقود. وعلى الرغم من الاستقرار الذي صاحب أسعار وقود الطائرات مؤخراً، إلا أن الشركة توقعت أن تظل الأسعار على ارتفاعها خلال العام الحالي وأن يرتفع إجمالي فاتورة الوقود لديها بنحو الخمس إلى 7,5 مليار يورو، مقارنة مع 6,3 مليار يورو في 2011 وسط نمو ضئيل للحركة الجوية في أوروبا.
وتواجه شركات الطيران الأوروبية أيضاً احتمال رد فعل مماثل من قبل الحكومات الأجنبية التي تعترض على الرسوم الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الانبعاثات الكربونية التي تخلفها الطائرات. وبموجب برنامج الاتحاد الأوروبي، يترتب على أي شركة طيران تمر عبر أحد مطارات دول الاتحاد أن تملك ضمانات معينة مقابل الانبعاثات الكربونية التي تخلفها، وذلك ابتداء من أول العام الحالي. وذكرت شركات الطيران، أن إدراجها ضمن البرنامج المعروف باسم “برنامج تجارة الانبعاثات” والذي يغطي بالفعل عدد من القطاعات الصناعية في أوروبا، يكلفها مليارات الدولارات سنوياً.
وأكدت “لوفتهانزا” على توقعاتها السابقة التي تتعلق بتراجع كبير في أرباحها التشغيلية في 2012 اعتماداً على أحوال السوق إلى 500 مليون يورو، مما كانت عليه عند 820 مليون يورو في 2011. وتخطط الشركة الألمانية التي بلغ عدد المسافرين على متنها لأول مرة نحو 100 مليون في 2011، لخفض تكاليف المشتريات والإدارة والأجور كجزء من خطة ترمي لادخار نحو 1,5 مليار يورو خلال 3 سنوات.
وتعتمد “لوفتهانزا” على هذا البرنامج ليوفر لها تمويل تجديد أسطولها الذي يضم 696 طائرة دون اللجوء إلى زيادة معدل ديونها بنسبة كبيرة. وتطلب الشركة 172 طائرة في الوقت الحالي يبلغ سعرها الكلي نحو 17 مليار يورو، لكنها لا تنوي زيادة أسطولها قبل حلول 2014. كما بلغ صافي ديون الشركة نحو 2,14 مليار يورو في 31 مارس الماضي، بزيادة عن ما كانت عليه عند 1,6 مليار يورو في 31 ديسمبر 2011.
وذكرت الشركة الناقلة، أن تدابير خفض التكلفة تتضمن تعاوناً وثيقاً بين علامتها التجارية الأساسية “لوفتهانزا” و”الخطوط النمساوية” من جانب، وطيران “جيرمان وينجز” الاقتصادي التابع لها من جانب آخر. وتخطط الشركة إلى خفض التكلفة التشغيلية بنسبة قدرها 25%، بالإضافة إلى خفض ثلث التكلفة من خلال تقليل تكاليف العمالة.
ويقول مديرها كريستوف فرانز، “يمكننا ضمان استقرار الوظائف على المدى البعيد فقط، وتوفير وظائف جديدة في حالة إعادة تنظيم المهام الإدارية وتقبل عمليات التسريح الحالية”.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
