تنمية: تراجع التوطين في قطاع التجارة

تراجعت نسبة التوطين في قطاع التجارة خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 0,11% بنسبة بلغت 1,68%، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة التوطين 1,79%· وبموجب تقرير أعدته هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية''، فإن عدد الشركات التي أخفقت في تحقيق نسبة التوطين المطلوبة في القطاع التجاري بلغ 992 شركة من مجموع 1063 شركة مطالبة بالتوطين· وكان قرار صادر عن مجلس الوزراء فرض على الشركات التجارية التي تستخدم أكثر من 50 عاملاً، توطين ما نسبته 2% من وظائفها سنوياً اعتباراً من العام ،2005 الذي بلغت نسبة التوطين فيه نحو 0,16% بينما ارتفعت في العام 2006 إلى 1,75%· وأعربت فضة لوتاه مدير عام هيئة ''تنمية'' بالوكالة عن خيبة أملها حيال تراجع عملية التوطين في قطاع التجارة وخسارة المكاسب التي تحققت في العام الماضي بالرغم من أنها لا تلبي المطلوب· وعزت لوتاه تراجع نسبة التوطين في قطاع التجارة إلى أن معدل دخول المواطنين إلى هذا القطاع لا يتناسب مع معدل دخول العمالة الوافدة إليه، لافتة إلى زيادة نسبة إجمالي العمالة في النصف الأول من العام الحالي بواقع 10,6%، حيث بلغ عدد المواطنين 4 آلاف و984 مواطناً ومواطنة، والعمالة الوافدة 315 ألفاً و552 عاملاً وافداً· ويشير تقرير ''الهيئة'' إلى تراجع عدد الشركات التي استوفت حصص التوطين المطلوبة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عددها 71 شركة، بينما بلغت في العام الماضي 424 شركة تجارية، مرجعاً الانخفاض إلى أن السياسات التحفيزية التي تتبعها وزارة العمل فيما يتعلق بالتوطين لا تزال تتعامل مع نسبة الـ2%، على الرغم من أنها يفترض تزيد بشكل سنوي استناداً إلى قرار التوطين الصادر عن مجلس الوزراء· وتتبع وزارة العمل نظاماً لتصنيف المنشآت، ويعتبر معيار التوطين أحد أبرز المعايير التي تأخذ بها الوزارة، حيث يتم إدراج المنشأة في الفئة (أ) في حال كانت ملتزمة بالتوطين، وبالتالي تحصل على امتيازات من أبرزها انخفاض قيمة رسم استقدام العمالة مقارنة مع الرسوم المفروضة على المنشآت المدرجة في الفئتين (ب) و(ج)· ووفقاً للتقرير، فإن الشركات التي يعمل لديها من 50 إلى 99 عاملاً تصدرت قائمة الشركات الملتزمة بحصص التوطين بواقع 25 شركة من 455 شركة، بينما جاءت الشركات التي تستخدم أكثر من 500 عامل في مؤخرة قائمة الشركات المستوفية لحصص التوطين بواقع ست شركات من مجموع 89 شركة· واعتبر التقرير أن ''حجم العمالة في المنشآت لا يمثل معياراً لقدرتها أو التزامها بعملية التوطين، على الرغم من أن المنشآت الكبرى لديها بيئة عمل جاذبة وقدرات مالية متميزة تعتبر جاذبة للمواطنين''· وذكر التقرير أن ''المنشآت العاملة في الشارقة حققت أعلى نسبة نمو في العمالة الوطنية بقطاع التجارة تليها المنشآت في دبي، ومن ثم المنشآت في أبوظبي في حين كان التطور في الإمارات الأخرى ضعيفاً للغاية''· وشددت مدير عام ''تنمية'' بالوكالة على أن ''الهيئة'' لم تأل جهداً في التواصل مع الشركات التجارية التي شملها قرار التوطين في القطاع التجاري منذ بداية تطبيقه، حيث جرت توعيتها بمضمون القرار وكيفية استقطاب المواطنين وبالنواحي الإجرائية التي يجب اتباعها في توظيف المواطنين والمواطنات من حيث العقود الخاصة بهم وتسجيلها لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية· وشددت لوتاه على مواصلة الهيئة في تنفيذ برامج التوظيف والتدريب والتواصل مع أصحاب الأعمال وتزويدهم بالباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات، لشغل الفرص الوظيفية لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص بشكل عام، معربة عن أملها بأن يتحمل القطاع التجاري مسؤولياته حيال عملية التوطين· يذكر أن المجموع الكلي للقوى المواطنة العاملة في القطاع الخاص والمسجلة لدى وزارة العمل يبلغ نحو 11 ألفاً و250 مواطناً، بينهم نحو 10 آلاف و220 مواطناً ومواطنة مسجلون لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية·