دبي(الاتحاد)
?شهدت ?اقتصادية ?دبي، ?بالتعاون ?معهد ?دبي ?لتنمية ?الموارد ?البشرية، أمس ?تخريج ?الدفعة ?الأولى ?من ?برنامج ?الدبلوم ?المهني ?للرقابة ?التجارية، ?الدبلوم ?الأول ?من ?نوعه ?على ?مستوى ?المنطقة، ?والذي ?يعنى ?بإعداد ?جيل ?من ?الموظفين ?المؤهلين ?بالمعارف ?والقدرات ?والمهارات ?الأساسية ?لتنفيذ ?جميع ?المهمات ?الوظيفية ?لوظيفة ?الرقابة ?والتفتيش ?وحماية ?المستهلك ?في ?إمارة ?دبي ?وفق ?أفضل ?الممارسات ?المتبعة ?عالمياً، ?وتأتي ?هذه ?الخطوة ?في ?إطار ?جهود ?قطاع ?الرقابة ?التجارية ?وحماية ?المستهلك ?الرامية ?إلى ?تسخير ?كافة ?الإمكانيات ?للموظفين، ?والعمل ?على ?الاستثمار ?بالموظف ?وتأهيله ?لأداء ?مهام ?عمله ?بجودة ?وكفاءة ?عالية.
وقام سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتخريج المشاركين وتسليم الشهادات إلى 16 متدرباً من موظفي اقتصادية دبي، وجرى ذلك خلال حفل خاص أقيم في فندق أبراج الإمارات، بحضور مسؤولين من اقتصادية دبي ومؤسساتها، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومعهد دبي لتنمية الموارد البشرية.
وكرم سامي القمزي، وعبدالله الفلاسي الخريجين، وكان في المرتبة الأولى على الدفعة: فيصل خالد الجزيري، والمرتبة الثانية: نايف أحمد الملا، والمرتبة الثالثة: حليمة حسن يوسف، وجرى تخريج كل من: اسماعيل محمد عبد الجبار، وأحمد غلوم أحمد البلوشي، وحسن علي الشحي، وخالد عبدالكريم الماس المر، سارة محمد سليطين، وعادل علي البلوشي، وعائشه شهريار البلوشي، وعائشه علي الجزيري، وعلي بن كيديه البلوشي، ومحمد خالد العديدي، ونبيل محمد عبدالله احمد، وهنادي يوسف اهلي، ووعد محمد الجسمي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تؤمن اقتصادية دبي، بأهمية الاستثمار بالموارد البشرية كونها الثروة الحقيقية للوطن، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سعينا بشكل حثيث إلى توفير كل ما من شأنه تمكين الموظفين وتطوير إمكانياتهم، وتأهيلهم ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات وأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عالية، فضلاً عن اكتساب المهارات الأساسية في التعامل مع المتعاملين».
وأضاف لوتاه: «يعمل برنامج الدبلوم المنهي للرقابة التجارية الذين استمر على مدار شهرين، على تمكين الموظفين من خلال تدريب على أيدي نخبة من خبراء والمختصين في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية واقتصادية دبي، وذلك للارتقاء بأداء العمل الحكومي وتحقيق أعلى درجات التميز إذ إن التمكين يسهم بمنح الموظف الحكومي صلاحيات أكبر وإمكانيات معرفية ومهنية عالية، تجعله قادرا على المساهمة بفاعلية في تطوير أداء مؤسسته الحكومية والارتقاء بكافة الجوانب العملية،مما يجعلها تنافس على المراتب الأولى في مجالها».
وأكد لوتاه أن برنامج الدبلوم المهني أثبت كفاءته قبيل اختتامه، وذلك من خلال الاستفسارات الواردة، ورغبة مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك الجهات الخاصة في إلحاق كوادرها الوظيفية للانتساب في الدبلوم، ومن هذا المنطلق ستقوم اقتصادية دبي بمضاعفة عدد البرامج التدريبية، ليشهد العام 2018 تخريج ما لا يقل عن دفعتين مقارنة بدفعة واحدة في العام 2017.
واختتم لوتاه، «شهدنا في الدفعة الأولى تخريج موظفين بقدرات عالية من المهارة والتطوير، وذلك بفضل البرامج والمقاسات التعليمية التي حظي بها المنتسبون، التي ركزت على جوانب عدة، أبرزها: القوانين والنظم التخصصية للرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتقنيات الرقابة والتفتيش الميداني، وبناء الحس الأمني عند المفتشين، ومهارة الاتصال والتفاوض الفعال، وأخلاقيات العمل والبروتوكول الوظيفي، وكذلك الأنظمة الإلكترونية التابعة لاقتصادية دبي». وقالت منى بوحميد -مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، الملحق بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «جاء تخريج المشاركين في دبلوم الرقابة التجارية وحماية المستهلك تتويجاً للجهود الحثيثة التي واضبت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من خلالها على تطوير فكرة، ثم العمل على تطبيقها، وهي دبلومات حكومية مهنية متخصصة تهدف إلى الارتقاء بمعايير الأداء الحكومي عبر تأهيل وتدريب الممارسين في القطاعات الاستراتيجية بشكل مهني احترافي».
وأكدت على أهمية الشراكة بين معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، واقتصادية دبي، التي أثمرت عن طرح دبلوم مهني حول «الرقابة التجارية وحماية المستهلك» والذي شمل المعارف والمهارات في المجالات القانونية ذات الصلة، ومهارات الرقابة والتفتيش الميداني، وبناء الحس الأمني، والمعارف الخاصة بحماية المستهلك مدعوماً بمجموعة من المعارف والمهارات الخاصة ببناء كفاءات التميز في خدمات المتعاملين.
وأضافت بوحميد: «تضمن الدبلوم المهني وسائل تدريبية متعددة مثل التدريب الصفي والرحلات الميدانية والمشاريع التطبيقية والذي شكل قيمة نوعية وأهمية كبيرة لمفهوم التدريب المهني، وقد أسفر عن تبني الخريجين لأحدث الممارسات والتطبيقات التجارية والاقتصادية المتبعة عالمياً، مما يؤكد التزام الجميع للارتقاء بمستوى التميّز المؤسسي والوظيفي، مما يسهم في تحقيق ما تتطلع إليه قيادتنا الحكيمة».
عدد اليوم
