• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

«الوطني الاتحادي» يناقش مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية ويوجه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 28 مايو 2014

يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية ويوجه أعضاء المجلس «10» أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وتتعلق الأسئلة بقطاعات التربية والتعليم والإسكان والعمل التطوعي والموارد البشرية والتوطين والصحة وصندوق الزواج وموارد الهيئات الاتحادية، حيث يوجه كل من سالم بالركاض العامري سؤالا إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول «تشجيع العمل التطوعي»، وعلي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم حول «التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص»، ومحمد بطي القبيسي سؤالا إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول «إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج»، وسلطان سيف السماحي سؤالا إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول «الطلبات التي ستشملها الزيادة في قيمة المساعدة المالية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان»، وعلي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي وزير الأشغال العامة حول «التوطين في مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والإشراف على تنفيذها».

كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة من كل من علي عيسى النعيمي حول «إلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة»، ومروان أحمد بن غليطة حول «نتائج تقارير أداء الوزارات والهيئات الاتحادية للأعوام 2011 2013»، والدكتورة شيخة عيسى العري حول «النشيد الوطني للدولة» إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.

فيما يتم توجيه سؤالين من كل من الدكتورة شيخة عيسى العري حول «تدني مستوى الخدمات الصحية في الإمارات الشمالية»، وراشد محمد الشريقي حول «فيروس كورونا» إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة.

وفي بند الطلبات المقدمة من اللجان يطلع المجلس على طلب لجنة حقوق الإنسان القيام بزيارات ميدانية لبعض الجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة والتنسيق لعمل لقاءات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بجانب حقوق الإنسان في الدولة.

ويطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وتوصية المجلس في شأن سؤال حول «اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين»، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال».

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة الداخلية»، كما يطلع على مشروع تعديل نظام عمل لجنة حقوق الإنسان الوارد من هيئة المكتب ويناقش المجلس مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2015م . ويصادق المجلس على مضبطتي الجلستين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المعقودتين بتاريخي 6/5/2014م و20/5/2014م. (أبوظبي - وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض