هبط الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي في سوق المعاملات الآجلة، اليوم الخميس، بعد تصويت الكونجرس لمصلحة السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية.
وقد يستغرق أي إجراء قضائي سنوات عبر النظام الأميركي ويقول المحللون إنه التأثير على الاقتصاد السعودي أو الموارد المالية للمملكة قد يكون محدوداً إذا حدث هذا. لكن القرار الذي اتخذه الكونجرس هو تذكير ليس محل ترحيب بالضغوط السياسية والمالية على الرياض مع إنهاك أسعار النفط المنخفضة لميزانيتها.
وتستعد السعودية لإصدار أول سندات سيادية دولية الشهر المقبل لجمع عشرة مليارات دولار أو أكثر لكن بعض المصرفيين الخليجيين قالوا إن الإصدار ربما يتأجل لمنح المستثمرين وقتاً لاستيعاب الأنباء.
وبالمثل فإن التهديد القضائي قد يجعل الرياض تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية العملاقة أرامكو. ومن المتوقع طرح أسهم أرامكو في وقت قريب ربما عام 2017 في عملية قد تجمع عشرات المليارات من الدولارات، وقال المسؤولون السعوديون إنهم يتفقدون عدة بورصات أجنبية للإدراج.
وصوت مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء برفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح استثناء من قاعدة قانونية للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع على أراض أميركية.
يفسح هذا الطريق أمام محاولات الحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ وقت طويل بدعمها للخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001. وينتمي 15 من 19 شخصاً نفذوا هجمات 11 سبتمبر أيلول للسعودية.
وسجلت عقود الدولار أمام الريال لأجل عام -وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شهرا من الآن- 550 نقطة في التداولات المبكرة ارتفاعا من إغلاق يوم الأربعاء عند 330 نقطة، وارتفعت حتى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 625 نقطة.
والريال السعودي مربوط بالعملة الأميركية عند 3.75 ريال للدولار في السوق الفورية ومن ثم تلجأ البنوك لسوق العقود الآجلة للتحوط من المخاطر.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد بشكل طفيف إلى 157 نقطة من 152 نقطة.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة وهو واحد من عدد قليل من إصدارات السندات الدولية القائمة للمملكة.
وتكهن بعض المحللين بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة قد تتضرر، وتملك المملكة سندات خزانة أميركية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق أحدث بيانات أميركية رسمية ويعتقد أنها تملك أصولاً أمريكية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة.
وفى مايو، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن القانون الأميركي المقترح «قد يتسبب في تآكل ثقة المستثمرين» في الولايات المتحدة لكنه أضاف أن الرياض لا تهدد بسحب أموالها.
وتبيع الرياض ما قيمته عدة مليارات من الدولارات من السندات الأميركية شهرياً لتغطية عجز الموازنة ويعتقد مصرفيون أن من غير المرجح أن تزيد وتيرة البيع نتيجة لتصويت الكونجرس.
ويرجع هذا إلى أن عددا محدوداً من الأسواق الأخرى أو العملات توفر مزيج السيولة والأمان لسوق أدوات الخزانة الأميركية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار.
وسعت المملكة أيضاً بإصرار على جذب استثمارات من كبريات الشركات الأميركية مثل «جنرال إليكتريك» للمساعدة في تنويع موارد اقتصادها بدلاً من الاعتماد على النفط وقد تضر أي حرب تجارية أو استثمارية بمساعيها لإصلاح الاقتصاد.
عدد اليوم
