«خارجية الوطني» تناقش مشروع قانون بشأن البيئة

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها التاسع من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة أحمد عبيد المنصوري مقرر اللجنة عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم « 24» لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.

وشرعت اللجنة في مناقشة مواد مشروع القانون من خلال الاطلاع على الجدول المقارن وناقشت ديباجته والمواد :«الأولى والثانية ومحتوياتها من المواد بأرقام » 1« و » 12« و » 20« و» 30« و»41” حيث أبدت اللجنة بعض الملاحظات وأدخلت عليها تعديلاتها على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.

وقررت اللجنة مخاطبة عدد من الجهات لمعرفة ملاحظاتها حول مشروع القانون وهي وزارة الداخلية ووزارة الطاقة وهيئات البيئة في أبوظبي ورأس الخيمة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وبلديات دبي والفجيرة وأم القيوين وعجمان.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم تعديل هذا القانون بما يتفق مع الاختصاصات الجديدة لوزارة البيئة والمياه واستراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المتكاملة ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالوزارة وتحقيق رسالتها وأهدافها بما يخدم ويحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية وانطلاقا من توجه الحكومة نحو توفير حياة عالية الجودة في بيئة معطاءة مستدامة وتوفير صحة مديدة.

حضر الاجتماع سعادة كل من أحمد محمد رحمه الشامسي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع وسلطان جمعة الشامسي وغريب أحمد الصريدي وأحمد عبدالملك أهلي أعضاء اللجنة. (دبي -وام)