دبي (الاتحاد) - استقبل قطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وفداً من المسؤولين في قطاع التسجيل التجاري من الجمهورية اللبنانية برئاسة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال للعام 2013 الذي يصدره البنك الدولي، ومن أهدافه تسهيل إجراءات تسجيل الشركات في أي سوق عالمي، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار، وتمكن رجال الأعمال من عقد شراكاتهم ومزاولة نشاطاتهم الاقتصادية بكل سهولة ويسر في إمارة دبي.
واستعرض محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص بالدائرة والذي كان في استقبال الوفد الزائر، مراحل النمو الاقتصادية في إمارة دبي، وفلسفة الترخيص التجاري، وكيفية نشأتها منذ بداية التسعينات، ومبادرات دائرة التنمية الاقتصادية لمواكبة الطفرة الاقتصادية على مدى العقدين الماضيين، من خلال تبني إستراتيجيات حديثة تساهم في تسريع عملية التسجيل وإصدار الرخص التجارية.
وقال السعدي” تعكس جهود دائرة التنمية الاقتصادية مؤشرات إيجابية في بدء مزاولة الأعمال التجارية بالإمارة، حيث لاقت اهتماماً كبيراً من دول ومنظمات عربية وعالمية، من ضمنها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لها. وشملت زيارة الوفد اللبناني استعراضاً مفصلاً لمبادرات وتوجهات الدائرة في تسريع إجراءات المعاملات، وتحصيل الرسوم واستصدار الموافقات لبدء الأنشطة الاقتصادية، عن طريق التعاون البناء مع الجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأشاد السعدي بحرص واهتمام منظمة التمويل الدولية بمبادرات اقتصادية دبي، والتي تسعى من خلالها إلى نشر ثقافة الخدمات الإلكترونية، وتذليل التحديات في بعض الدول لتشجيع استقطاب الاستثمارات والأعمال إليها. وناقش السعدي عدد من الجوانب المهمة وأبرزها: إمكانية استضافة الدائرة في الربع الثالث من العام 2012 لعدد من الوفود تحت إشراف وتنظيم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث أبدت الدائرة الاقتصادية استعدادها التام في التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية في تعزيز مفهوم وآلية التسجيل التجاري في الشركات.
من جهتها، قالت وفاء عرنكي، مدير برنامج تطوير بيئة الأعمال في مؤسسة التمويل الدولية” يعود اختيارنا على دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إلى الشراكة القوية مع قطاع التسجيل التجاري والترخيص، ومعرفتنا التامة بأنها قد قامت بثبات في حوسبة الإجراءات واتباع أفضل الممارسات في تطبيق الأعمال، ومن خلال ذلك ارتأينا تعريف الهيئات والمنظمات الحكومية في الدول العربية بهذه التجربة والتواصل بشكل مباشر مع المسؤولين في اقتصادية دبي، لنقل خبرة تطبيق الإجراءات الحديثة التي تعتمدها في مزاولة الأنشطة التجارية، والتنافسية في ممارسة الأعمال”.
عدد اليوم
