محاكم دبي تبدأ تطبيق النظام الإلكتروني الموحد لإدارة الموارد

دبي - الاتحاد: أعلن الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي بداية انطلاقة قوية لمشروع نظام الموارد الحكومية الإلكتروني الموحد، الذي يدعمه ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ويعنى بربط كافة دوائر دبي وفق نظام إلكتروني يوحد أنظمة إدارة الموارد المالية والبشرية في جميع الدوائر الحكومية ليؤكد المشروع مواكبة محاكم دبي الدؤوبة لكافة السياسات التي تنتهجها حكومة دبي في سبيل تطوير العمل في الدوائر كافة· جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر محاكم دبي بحضور مدير محاكم دبي والقاضي محمد يوسف نائب مدير محاكم دبي، وثاني الزفين مدير إدارة تخطيط الموارد الحكومية في ديوان سمو الحاكم ود·غسان غصوب مستشار بالإدارة، وفرق العمل المشاركة في المشروع من كل من محاكم دبي وديوان سمو الحاكم وشركة هايبر لنك المنفذة للمشروع وجميع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بمحاكم دبي·
كما أكد ابن هزيم أن الكثير من الحكومات نراها تتردد قبل الخوض في تجربة من هذا النوع، في الوقت الذي نجد فيه حكومة دبي وقد بادرت به، بل خطت خطوات فعلية بتطبيقه على معظم الدوائر الحكومية في الإمارة، موضحاً أن البرنامج جديد في العديد من الجزئيات منه، ولكن محاكم دبي على أهبة الاستعداد لبدء تنفيذه على أرض الواقع، فالخبرات التي تعمل تحت مظلة محاكم دبي أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على التعامل مع برامج الحاسب الآلي وعلى أن تذلل بأنفسها الصعاب التي من الممكن أن تواجهها، لذا فإن التعامل مع برنامج ' نظام الموارد الحكومية الإلكتروني الموحد ' لن يشكل إلا إثباتاً جديداً لفريق عمل تكنولوجيا المعلومات يضاف إلى أرصدة نجاحاتهم وإلى أجندة تفوقهم·
من جهة أخرى ذكر مدير محاكم دبي أن البرنامج الذي تتبناه الحكومة متمثلاً في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، يمثل نقلة فريدة خاصة وأن البرنامج يجري وفق خطة عمل مرتبطة بتوقيتات زمنية من الضرورة بمكان الالتزام بها، وهذا ما يتطلب معه بذلاً لجهد أكبر خلال الفترة القادمة·
وبصفته قائماً بأعمال مدير إدارة تقنية المعلومات ومترأساً لفريق عمل محاكم دبي يقول عبدالرحيم المضرب إن مشروع توحيد وتخطيط الموارد الحكومية سيتم تطبيقه بالمحاكم خلال فترة زمنية تقدر بسبعة أشهر، ثلاثة أشهر منها هي مرحلة التطبيق فيما الأشهر الأربعة المتبقية تعتبر مرحلة الدعم، أما الهدف الرئيسي منه فهو أن تكون هنالك قاعدة بيانات معلوماتية مركزية مقرها ديوان سمو الحاكم، تمكن صناع القرار من اتخاذ كافة القرارات بسهولة ويسر، كما أن من أبرز إيجابيات المشروع سهولة وضع الميزانيات الخاصة مستقبلاً، نظراً لتوافر كافة البيانات المطلوبة عن مختلف دوائر حكومة دبي· كما يبين المضرب أن نظام تخطيط الموارد هو في واقع الأمر نظام يعمل وفق معايير عالمية، يساعد بشكل كبير على أتمتة العديد من العمليات في مجال الموارد البشرية والمالية، ولعل مما هو جدير بالذكر أن نؤكد أن المشروع هو واحد من الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، حيث إنها في سعي دؤوب على أن تعمل كافة الدوائر وفق نظام موحد، لما في ذلك من فائدة كبيرة متمثلة في خفض تكاليف التشغيل والإجراءات والمشتريات وغيرها، بما يحقق في النهاية استخداماً أمثل للموارد في مختلف النواحي·