حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي أمس الأربعاء من أن تونس تعيش «حالة طوارئ اقتصادية» بسبب تباطؤ النمو و«صعوبات كبيرة» في المالية العامة، داعياً الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.
وتستضيف تونس يومي 29 و30 نوفمبر مؤتمراً دولياً لدفع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة.
وقال عبد الكافي في لقاء نظمته «غرفة التجارة التونسية-البريطانية» حول «مناخ الاستثمار بتونس» إن «الوضع يستوجب أن نبدأ في الاستثمار في هذا البلد».
وأضاف «إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب، فيجب أن يعلم الجميع أننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضا».
وتعيش تونس حالة طوارئ أمنية منذ 24 نوفمبر 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم داعش المتطرف.
وقال الوزير التونسي «نحن في حرب اقتصادية (..) ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية»، متوقعا أن يقل معدل النمو الاقتصادي في 2016 عن 1,4 بالمئة مقابل 2,5 بالمئة كانت متوقعة بداية العام.
وأفاد أن ديون تونس أصبحت تمثل 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض خصوصاً من صندوق النقد الدولي.
وذكر أن الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من 5 مليارات يورو) مقابل 6 مليارات دينار (2,5 مليار يورو) في 2010.
وقال «سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس».
عدد اليوم
