أوباما: تصويت الكونجرس لصالح "جاستا" خطأ وسابقة خطيرة ضد مصالح أميركا

  حذر البيت الأبيض من إلغاء «فيتو» الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم «جاستا»، وتداعيات تصويت مجلس الشيوخ ضد قرار أوباما. وأكد البيت الأبيض أن التصويت ضد اعتراض أوباما على القرار سيكون مخالفاً لمصالح الولايات المتحدة، حيث سيضع أي جهود لتحميل الحكومات الأجنبية المسؤولة عن الأعمال الإرهابية في أيدي المحاكم، ويفتح الباب أمام مثول مسؤولين ودبلوماسيين وجنود أميركيين أمام محاكم أجنبية. وقال أوباما، في منتدى للمحاربين القدماء، إنه يعتقد أن إلغاء مجلس الشيوخ للفيتو يمثل «خطأ». وأضاف: «إنها سابقة خطيرة، وهي مثال على السبب الذي يحتم عليكم اتخاذ قرار عسير في بعض الأحيان»، موضحاً أنه يتفهم أن أعضاء المجلس لم يكونوا راغبين في أن ينظر إليهم بوصفهم غير متعاطفين مع عائلات ضحايا الإرهاب. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة، الأربعاء، لصالح إلغاء اعتراض «فيتو» الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية. وصوت المجلس بواقع 97 صوتاً مقابل صوت واحد، لصالح رفض اعتراض الرئيس أوباما، ليحصل بسهولة على أغلبية الثلثين المطلوبة لإلغاء فيتو أوباما، كما صوت مجلس النواب لصالح تجاوز فيتو أوباما بعد تأييد 348 صوتاً ومعارضة 77 صوتاً. وهذه هي المرة الأولى في رئاسة أوباما التي تقترب من 8 سنوات التي يتجاوز فيها الكونجرس اعتراض الرئيس على إجراء. وقال السيناتور بوب كوركر: «منح الضحايا الذين فقدوا الكثير فرصة للتعبير عن أنفسهم بهذه الطريقة هو الشيء المناسب للقيام به في هذا الوقت»، رغم اعترافه بخطورة «العواقب غير المقصودة» من هذه الخطوة. وبعد تصويت مجلس الشيوخ، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست هذه الخطوة بأنها «الشيء الوحيد الأكثر إحراجاً الذي يقوم به مجلس الشيوخ الأميركي ربما منذ عام 1983» وأنها بمثابة «تخلٍ عن مسؤولياتهم الأساسية كممثلين منتخبين عن الشعب الأميركي». وكان أوباما قد استخدم يوم الجمعة الماضي حق الفيتو ضد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب. وكان أفراد من أسر ضحايا الهجمات الإرهابية عام 2001، التي نفذت بطائرات ركاب في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، قد سعوا إلى رفع دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، بدعوى وجود صلة بين المملكة وتنظيم «القاعدة». وتردد أن مسؤولين سعوديين هددوا ببيع أصول المملكة في الولايات المتحدة إذا أصبح هذا التشريع قانوناً.