الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بخطى معتدلة والميزانية ترتفع إلى 1,1 تريليون دولار

الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بخطى معتدلة والميزانية ترتفع إلى 1,1 تريليون دولار
16 يناير 2014 22:02
واشنطن (أ ف ب) - أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء الماضي بأكثرية ساحقة مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2014، الذي ما زال بحاجة إلى اقراره في مجلس الشيوخ كي يدخل حيز التنفيذ، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام من انعدام الاستقرار في الميزانية الأميركية. وسيسمح ذلك بتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويبعد خطر إغلاق جديد للإدارات. ويفترض أن يقر مجلس الشيوخ هذه الميزانية غداً على أبعد حد، لكن لم يحدد موعد دقيق لذلك بعد. وأصيبت واشنطن بالشلل منذ يناير 2011 بسبب التعايش الصعب في الكونجرس بين الجمهوريين، الذي يشكلون أغلبية في مجلس النواب منذ انتخابات نوفمبر 2010 التي فازوا فيها بفضل برنامج لخفض النفقات الحكومية، والديموقراطيين الذين يشكلون أغلبية في مجلس الشيوخ. وفي قلب الأغلبية الجمهورية عشرات من المحافظين المتشددين في حزب الشاي المعارضين لأي تسوية مع الديموقراطيين. وتوالت الأزمات منذ ذلك الحين، وخصوصا في المفاوضات حول الميزانية، التي أدت إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة ليلة عيد الميلاد في 2012. وفي أكتوبر الماضي، أدى حوار الطرشان نفسه إلى أول إغلاق جزئي للإدارات الفدرالية منذ 1996، لان الكونجرس فشل في التصويت على قانون لتمويل الحكومة قبل بدء ميزانية 2014، في الأول من أكتوبر الماضي. وبعد هذه الأزمة الأخيرة، وعد الجمهوريون والديموقراطيون بالعودة إلى الوضع الطبيعي. ونفذوا وعدهم في ما يعد نكسة لحزب الشاي الذي كان يريد مواصلة سياسة تقشفية صارمة. وكما ورد في التسوية، تبنى الكونجرس ميزانية في ديسمبر الماضي تحولت الى قانون للمالية يحدد خطوط النفقات المسموح بها لكل وكالة فدرالية على حدة. وقالت النائبة الديموقراطية بربارا لي: «كان الأمر صعبا جدا لكننا أنجزناه». ويتعلق قانون المالية بالنفقات الجارية التي تمثل ثلث النفقات الإجمالية للدولة الفيدرالية. ويعد هذا القانون انتصارا جزئيا للجمهوريين بما انه يتضمن، وللسنة الرابعة على التوالي، خفضاً في النفقات (غير تلك التي توصف «بالإجبارية»، أي الصحة والتقاعد وبعض البرامج الاجتماعية). وقال النائب الجمهوري جيف سيشنز «مع انني سأواصل العمل من أجل انفاق (فيدرالي) أقل وفاعلية أكبر، أشعر بالفخر لهذه الانجازات التي تحققت في هذا القانون من اجل تشجيع الاولويات المحافظة ووضع البلاد على الطريق السليم للميزانية». لكن الاتفاق يلغي جزءا من الاقتطاعات الآلية التي يفترض كانت تؤثر على الميزانية العامة، مما ينهي سنتين من التقشف. وستفلت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) التي كان يفترض ان تخضع لاقتطاعات مالية كبيرة، من هذا الخفض. وفي الاجمال، يفترض ان يواصل العجز الذي بلغ 4,1? من اجمالي الناتج الداخلي في 2013، تراجعه في السنوات العشر المقبلة. وتفيد آخر تقديرات متوفرة لمكتب الميزانية في الكونغرس انه سينخفض الى 2,3? من اجمالي الناتج الداخلي في 2016. وتبنى مجلس النواب مشروع الميزانية بتأييد 359 نائباً للمشروع، مقابل 67 صوتوا ضده. ويتضمن قانون المالية بالتفصيل نفقات بقيمة 1012 مليار دولار في 2014، بينها 520 مليارا مخصصة للبنتاجون. وتضاف الى هذه حوالى 92 مليارا للعمليات العسكرية الخارجية (الحرب في افغانستان)، و6,5 مليارات من المخصصات الاستثنائية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، ليصبح المجموع نحو 1111 مليار دولار. ويسمح النص للرئيس باراك اوباما باستئناف المساعدة الاميركية لمصر التي علقت جزئيا في اكتوبر الماضي، ويشترط لتقديم مساعدة الى افغانستان توقيع كابول الاتفاق الامني بين البلدين. لكن هذا الاتفاق لا يحل المشكلة المنفصلة التي يشكلها سقف الدين، الذي يفترض ان يرفع سقف الدين قبل بداية مارس المقبل لتجنب فشل في تسديد دفعات. وستشكل القضية اختبارا جديدا لرغبة الحزبين في التعاون. بدورها قالت النائبة الديموقراطية باربرا لي «كان الامر صعبا جدا ولكننا قمنا به». وقال النائب الجمهوري توم كول، في معرض ترحيبه باقرار المشروع، «هذا امر يمكننا بكل صراحة ان نفخر به». يأتي هذا في الوقت الذي فيه تراجع عدد الاميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على اعانة البطالة الحكومية للاسبوع الثاني على التوالي الاسبوع الماضي، وهو ما يوحي بأن تباطؤ وتيرة التوظيف في ديسمبر الماضي، ربما يكون أمرا مؤقتا. وقالت وزارة العمل أمس ان الطلبات الجديدة لإعانة البطالة تراجعت ألفي طلب الى 326 ألفا الأسبوع الماضي بعد تعديل على أساس العوامل الموسمية. وعدلت الوزارة أرقام الأسبوع السابق بحذف ألفي طلب من العدد المذكور سابقا. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاض الطلبات الى 328 ألفا في الأسبوع المنتهي في 11 يناير الجاري. وتراجع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع 13500 الى 335 ألف طلب. من ناحية أخرى، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي واصل النمو بوتيرة معتدلة من أواخر نوفمبر الماضي الي نهاية 2013 وان معظم مناطق البلاد تتوقع انتعاشا للنمو. وفي تقريره الدوري، قال البنك المركزي الأميركي ان ثلثي المناطق الاثنتي عشرة أبلغت عن زيادة في التوظيف. وقال التقرير «التوقعات الاقتصادية إيجابية في معظم المناطق، وبعض التقارير تشير إلى توقعات لاستمرار وتيرة النمو، فيما يتوقع البعض الآخر انتعاشا للنمو». وتتماشى نتائج التقرير بشكل عام مع بيانات اقتصادية تتراوح من إنفاق المستهلكين إلى الإنتاج الصناعي، والتي اظهرت تعزيزا لقوة الاقتصاد في أواخر 2013. وتدعم التقارير عن زيادة التوظيف الآراء القائلة بأن تباطؤا حادا في نمو الوظائف في ديسمبر الماضي، كان نتيجة لاحوال جوية شديدة البرودة شهدتها بعض مناطق الولايات المتحدة في ذلك الشهر. وبينما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي ان سوق العقارات واصلت التحسن، إلا انه أشار إلى عددا قليلا من المناطق ابلغت عن تباطؤ او تراجع في مبيعات او بناء المساكن في الأشهر القليلة الماضية. وأشار التقرير إلى أن المصارف الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي اعتمدت لهجة اكثر تفاؤلية منها في الأشهر السابقة عندما كانت تسجل حركة نمو اقتصادي «متواضعة إلى معتدلة». وقد وفرت ثلثا المناطق عقود عمل اكثر، وسجلت زيادات في الرواتب «طفيفة إلى معتدلة» في غالبية المناطق، حتى لو أن الأسعار بقيت مستقرة في نصفها، بينما سجلت المناطق الأخرى زيادات طفيفة في الأسعار. وحقق قطاع الاستهلاك أداء جيدا وتحدث ثلاثة أرباع المناطق عن نمو في قطاع التوزيع. من جانب آخر، صعدت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء دافعة مؤشر «ستاندرد اند بورز500» إلى أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعد أرباح قوية من بنك اوف اميركا، وبيانات أشارت إلى مزيد من التحسن لأكبر اقتصاد في العالم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©