عقد وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وقطر وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة من وزير خارجية مصر اجتماعاً في أبوظبي أمس، بحث الوضع الراهن في سوريا من وجهة نظر إقليمية. وعبر الوزراء عن قلقهم المتواصل حول الأحداث في سوريا واحتمالات تأثيرها على الاستقرار في المنطقة. وأكد الوزراء مسؤولية النظام السوري عن العنف المستمر في سوريا والذي أدى حتى الآن لمقتل ما يزيد عن 80 ألف سوري وتفاقم الوضع الإنساني بصورة مأساوية. وأدان الوزراء بشدة التفجير الذي وقع في مدينة الريحانلي بتركيا في 11 مايو 2013 وعبروا عن تضامنهم مع تركيا، كما نقلوا تعازيهم لأسر الضحايا.
وأطلع وزير خارجية تركيا الوزراء على النتائج الأولية حول الهجمات، وحذر الوزراء من مخاطر تمدد الصراع في المنطقة نتيجة لمثل هذه الهجمات. وبناء على اجتماع «أصدقاء الشعب السوري» المنعقد بمدينة اسطنبول في 20 أبريل 2013 ، جدد الوزراء تأكيدهم على الحل السياسي لوقف الصراع الدموي في سوريا. مشيرين إلى أن النظام السوري هو من يمنع ذلك. كما أشار الوزراء إلى بيان جنيف في 30 يونيو 2012 كأساس مناسب للوصول إلى هذا الحل إذا ما تمت تلبية التطلعات الشرعية للشعب السوري وتفهم أن الرئيس بشار الأسد ونظامه وأعوانه ممن تلطخت أيديهم بالدماء لا مكان لهم في مستقبل سوريا.
وأحيط الوزراء علماً بالدعوة التي أطلقتها روسيا والولايات المتحدة لاجتماع تتم فيه مناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف والشرط الخاص بإنشاء هيئة حاكمة انتقالية في سوريا تتمتع بكامل السلطات التنفيذية. وجدد الوزراء دعمهم للمجلس العسكري السوري وشددوا على دوره المركزي في إحداث تغييرات متطورة وإيجابية على الأرض، وأكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري ورحبوا بتوسع الائتلاف من أجل جبهة موحدة وقوية تعكس التنوع في المجتمع السوري.
كما شدد الوزراء على مسؤولية النظام السوري عن الوضع الإنساني البائس في سوريا وكذلك في أوساط ما يقدر بحوالي 5ر1 مليون لاجئ في الدول المجاورة ، مشيرين إلى مأساتهم التي جاءت كنتيجة مباشرة للتكتيكات المستمرة للنظام من استهداف للمدنيين والمنع الممنهج لدخول المساعدات الإنسانية الدولية. وجدد الوزراء تأكيدهم على مبادئ تقاسم الأعباء من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع الإنساني المزري في الدول المجاورة. واطلع الوزراء باهتمام بالغ على التقارير والمؤشرات القوية لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل قوات النظام، ودعوا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع استخدام هذه الأسلحة، مؤكدين أهمية تمكين الأمم المتحدة من إجراء تحقيق شامل حول تلك الجرائم الخطيرة. وفي الختام اتفق الوزراء على مواصلة التعاون والتنسيق فيما بينهم ومع الشركاء الدوليين من أجل مواصلة التضامن مع الشعب السوري.
على صعيد متصل، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في البيت الأبيض أمس، أن دور إيران و«حزب الله» و«القاعدة» في سوريا يزيد تعقيدات الأزمة فيما اتفق الزعيمان على «تعزيز الضغط» على الرئيس السوري بشار الأسد لإجباره على التنحي للإعداد لسوريا ما بعده، مع تأكيدهما على تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين وتعزيز الجناح المعتدل في المعارضة.
كما أكد أوباما أن إدارته ستواصل التحقق من أنباء استخدام أسلحة كيماوية في النزاع، بينما رأى كاميرون «فرصة سانحة» قبل «تحقق أسوأ المخاوف في سوريا، مبيناً أن بريطانيا ستضاعف المساعدة «غير المميتة» للمعارضة السورية، لم يستبعد اتخاذ تحرك أشد ضد دمشق بشأن «الدليل المتزايد» على أنها تستخدم أسلحة كيماوية.
من جهتها، قالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مساء أمس، إن المؤتمر الذي يحتمل عقده بمشاركة ممثلين للحكومة السورية والمعارضة لمحاولة إنهاء الحرب الأهلية، قد يتأجل إلى أوائل يونيو المقبل، وذلك بعد أن أشار وزير الخارجية جون كيري الأسبوع الماضي إلى أنه قد يعقد بحلول نهاية مايو الحالي.
وفي موسكو، أعلنت وزارة الخارجية أمس، أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيلتقي في موسكو 17 مايو الحالي، وزير الخارجية سيرجي لافروف لبحث الأزمة السورية. من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في جدة أمس، من انهيار النظام وتفكك سوريا معتبراً أن ذلك سيتسبب بتسرب الأزمة إلى دول المنطقة، ودعا الحكومة السورية والمعارضة إلى التفاوض لتشكيل حكومة انتقالية وبعدها الدستور وغيره حتى الانتخابات القادمة.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع كاميرون بعد مباحثات أجرياها بالبيت الأبيض أمس، «معاً سنواصل جهودنا لزيادة الضغط على النظام وتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين الذين يعانون من النزاع، وتعزيز الجناح المعتدل في المعارضة والاستعداد لسوريا ديمقراطية دون الأسد».
من جهته، دعا كاميرون الأسرة الدولية إلى التحرك في ظل عجزها عن ذلك بسبب الخلافات القائمة بين العواصم الغربية وروسيا. كما رحب أوباما وكاميرون باستعداد روسيا للتعاون بشأن عقد مؤتمر سلام بشأن سوريا، محذرين من أنه لا حل سهلاً للنزاع المتفاقم في البلاد. وقال كاميرون بعد محادثات «نرحب بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الانضمام إلى الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي». وأضاف «التحديات مازالت ضخمة ولكن أمامنا نافذة فرصة ملحة قبل أن تتحقق المخاوف المروعة. ليس هناك مهمة دولية أكثر إلحاحاً من هذا».
وأشار أوباما إلى أن «المجتمع الدولي بأسره له مصلحة في عدم رؤية حرب طائفية في سوريا يتعرض فيها الشعب السوري للقتل وأن تكون سوريا جزيرة سلام وليس موقعاً أمامياً محتملاً للمتطرفين». غير أنه اعترف بأن أي جهود لتحقيق السلام ستكون صعبة لأنه بمجرد «أن ينطلق الغضب في الوضع على النحو الذي نراه فإنه من الصعب إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه». كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح أيضاً بعد محادثات مع نظيره الأميركي الأسبوع الماضي بأن موسكو وواشنطن ترغبان في التوصل إلى حل سياسي بشأن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا في مؤتمر دولي في وقت لاحق الشهر الحالي، سوف تجلس خلاله الأطراف المتحاربة كافة على طاولة المفاوضات.
وبعد 3 أيام من لقائه بوتين في موسكو، أكد كاميرون أن «تاريخ سوريا يكتب بدماء شعبها وهذا على مرأى منا». وشدد كاميرون على «وجوب أن يعمل المجتمع الدولي على وقف المجزرة التي تحصل. ليس من مصلحة أحد أن تهدر المزيد من الأرواح وأن تستخدم الأسلحة الكيماوية أو أن تتسع أعمال العنف التي يرتكبها متطرفون».
وأفادت مصادر بريطانية أن اجتماع كاميرون وبوتين الجمعة الماضي، أظهر أن موسكو أكثر قبولاً للتعامل مع الغرب في الشأن السوري. وقال كاميرون أمس، «نرحب بموافقة بوتين على الانضمام إلى الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي. تبقى الصعوبات ضخمة لكن ما زال هناك نافذة قبل أن تتحول أسوأ المخاوف إلى واقع»، فيما حصد النزاع حتى الآن 80 ألف قتيل وبدأ يتسع إلى خارج الحدود السوريا.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني «على السوريين الجلوس إلى الطاولة نفسها للاتفاق على حكومة انتقالية تحصل على الضوء الأخضر من قبل جميع السوريين». وأمس، جددت المعارضة السورية تأكيدها على أن أي مبادرة سياسية يجب أن تبدأ برحيل الرئيس الأسد. وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية بالانابة جورج صبرا في مؤتمر صحفي باسطنبول «نعتقد أنه ما زال من المبكر اتخاذ القرار بشأن الحضور إلى المؤتمر الدولي المقترح أو عدمه لأنه حتى الآن لم تتضح حيثيات هذا المؤتمر، ولم يعلن له أجندة أو جدول زمني، كذلك لم تعلن قائمة الحضور من الدول أو الممثلين».
وأضاف «نحن الآن في مرحلة التشاور مع قوى الثورة في الداخل ومع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، في تركيا والسعودية وقطر وبقية الدول العربية من أجل اتخاذ القرار المناسب».
وجدد صبرا «الترحيب بجميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي لما يجري في بلدنا قائم أولا على وقف القتل وأعمال العنف ضد السوريين وعلى ضرورة رحيل الأسد وطغمته الحاكمة بحيث يفسح المجال لمباشرة عملية سياسية تؤمن انتقال السلطة والبلاد من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي».
عدد اليوم
