هدى جاسم (بغداد)
طالبت 9 كيانات سياسية عراقية أمس بإلغاء أو إعادة عد وفرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة الأنبار، واتهموا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ«التزوير»، داعين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمحكمة الاتحادية إلى التدخل والتحقيق. فيما أكد عضو مجلس المفوضين صفاء الموسوي أن مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية باشرتا تسلم طعون الكيانات السياسية الخاصة بنتائج الانتخابات التشريعية وستستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال عضو ائتلاف وحدة أبناء العراق طه عبد الغني نيابة عن 9 كيانات سياسية في محافظة الأنبار شاركت في الانتخابات التشريعية، «نحن الكيانات السياسية في محافظة الأنبار المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2014، حركة تصحيح، ائتلاف وحدة أبناء العراق، متحدون، الوطنية، العربية، ائتلاف خلاص، ائتلاف العراق، وائتلاف الوفاء للأنبار نعلن رفضنا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في 19 مايو».
وأضاف «رغم مطالباتنا المستمرة لجميع الجهات ذات العلاقة بضرورة توفير بيئة آمنة للناخب والمرشح في الأنبار، إلا أن جميع المطالبات ذهبت أدراج الرياح وقد أجريت الانتخابات في الأنبار بظل ظروف أمنية غير مستقرة، وإجراءات فنية للمفوضية غير دقيقة مما أدى إلى حدوث الكثير من عمليات التزوير وعدم المهنية».
وأوضح عبدالغني أنه «رغم قيام القوات الأمنية بإلقاء القبض على عدد من الأشخاص بالجرم المشهود، وذلك إثر قيامهم بشراء بطاقات الناخب من قبل بعض أعضاء مكتب انتخابات الأنبار لغرض تزويرها لمصلحة جهات سياسية، أو مرشحين معروفين وهم لا يزالون قيد التوقيف، إلا أن المفوضية احتسبت جميع الأصوات لتلك الكيانات والمرشحين الذين تم الاعتراض عليهم».
وذكر أن «مكتب مفوضية الأنبار قام تزوير ممنهج ونمطي للنتائج لمصلحة مرشح وكيان معين، وكذلك قاموا بنقل الأصوات من مرشح إلى آخر خلال عمليات العد والفرز».
ولفت إلى أن «نسبة كبيرة من النازحين لم تتح لهم فرصة المشاركة في الانتخابات بسبب بعد مراكز الاقتراع عنهم، مما أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة إلى 10%، إلا أن عمليات التزوير التي قام بها مكتب مفوضية الأنبار من خلال بعض موظفيه أدى إلى رفع نسبة المشاركة إلى نسبة عالية وهي بعيدة عن الحقيقية».
وأشار عبدالغني إلى أن «المفوضية قامت بتشميع عدد كبير من المحطات بالشريط الأحمر نتيجة وجود مخالفات كبيرة وواضحة، وبعد أيام عدة تم رفع الحظر عن مجموعة معينة بإجراء انتقائي يخدم كيانا معينا ومرشحين معينين، دون رفع الحظر عن باقي المحطات الأخرى».
وأوضح أن «مكتب انتخابات الأنبار عين عدداً من مديري المراكز ومحطات الاقتراع وهم معرفون بانتمائهم لحزب معين مشارك في العملية السياسية، وعليهم مؤشرات أمنية وصدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض».
وذكر عبدالغني أن «نسبة المشاركين في الانتخابات من نازحي الأنبار في عدد من المحافظات يفوق العدد الكلي للنازحين»، وتابع «قيام مفوضية الانتخابات باستبعاد نسبة 30% من أصوات النازحين المشاركين في الانتخابات، من أجل تغطية الحجم الفعلي للمشاركين في الانتخابات ورفع نسبة المشاركين في التصويت العام».
ونوه بأن «المفوضية قامت بسابقة خطيرة بعملية احتساب الأصوات بابتكار نظام يؤسس للفساد وضياع الأصوات، وهو نظام الرزم بدلا من المحطات الانتخابية»، مؤكدا أنه «لهذه الأسباب فإن الكيانات السياسية في الأنبار تتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ومجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، بالتحقيق بإلغاء نتائج التصويت المشروط أو إعادة الفرز والعد يديويا، وأن يتولى تلك العملية مكتب انتخابات بغداد - الرصافة حصرا، على ألا يكون لمكتب انتخابات الأنبار والكرخ في بغداد أي تدخل».
وأعلن عن «تحفظ الكتل التسعة، على ممارسات أعضاء مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي وسرور الهيتاوي، ومدير انتخابات الأنبار خالد رجب، على ألا يكون أي تدخل لهم في عملية إعادة العد والفرز لصناديق انتخابات الأنبار».
وأعلنت مفوضية الانتخابات أن الأصوات في الأنبار كانت «عدد الأصوات الصحيحة الكلي 372610، متحدون للإصلاح 4، الوفاء للأنبار 3، الوطنية 2، وحدة أبناء العراق 2، العربية 2، العراق 1، ائتلاف خلاص 1».
وفي شأن متصل أكد عضو مجلس المفوضين صفاء الموسوي أن «المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات باشرتا أمس الثلاثاء بتسلم طعون الكيانات السياسية الخاصة بنتائج الانتخاب البرلمانية، وستنتهي المدة بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس» غداً.
وأضاف أن «المفوضية رفعت يدها عن النتائج بعد الإعلان عنها، وأن عملية النظر في الطعون هي من اختصاص الهيئة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى».
«هيومن رايتس»: الجيش يقصف الفلوجة ببراميل متفجرة
36 قتيلاً و75 جريحاً بهجمات في العراق
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس، إن الجيش العراقي يلقي براميل متفجرة على مناطق مأهولة، واستهدف مستشفى في إطار تصديه للمسلحين الذين يحتلون مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.
في حين قتل 36 شخصا وأصيب 75 آخرون بهجمات، بينها تفجير انتحاري بحزام ناسف وانفجار 3 سيارات مفخخة. وأوضحت المنظمة التي مقرها في نيويورك أن الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم «داعش» يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية. وأكدت المنظمة استنادا إلى شهود وسكان ومسؤول أمني، أنه منذ بداية مايو، قصفت قوات الأمن العراقية ببراميل متفجرة مناطق مأهولة في الفلوجة في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة.
وقال الباحث في شؤون العراق داخل المنظمة إيرين إيفرز،«إذا اخذنا في الاعتبار ما تبنت تنظيم داعش القيام به، فقد ارتكبت جرائم فظيعة»، لكنه تدارك أنه لا يمكن مقارنة ما قام به هذا التنظيم بـ«جرائم حكومة تنصلت من مسؤولية حماية السكان المدنيين، واحترام قوانينها فضلا عن القوانين الدولية». وامتنع الجيش العراقي عن التعليق على هذه الاتهامات، لكن هيومان رايتس ووتش ذكرت في تقريرها أن الجيش نفى استهدافه مستشفى الفلوجة المركزي، فيما نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان استخدام براميل متفجرة.
من جهة أخرى قتل 10 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب 18 بقصف مدفعي كثيف شنته قوات الجيش على أحياء العسكري والجغيفي والشهداء وجبيل والجولان والضباط السكنية في الفلوجة. كما أصيب 4 جنود بتفجير سيارة مفخخة لدى مرور رتل للجيش على الطريق الرابط بين ناحية البغدادي وقضاء هيت غرب الرمادي. وقتل أحد عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بانفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة بسيارته، لدى مروره في قضاء هيت غرب الرمادي.
وقتل 19 شخصا وأصيب 34 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف، استهدف أمس مسجدا في شارع الجمهورية وسط بغداد. وفي مدينة الصدر شرق بغداد قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في سوق بقطاع 25.
وفي محافظة نينوى ارتفع عدد ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت مقراً للشرطة الاتحادية غرب الموصل إلى 3 قتلى و12 جريحاً غالبيتهم من الشرطة.
(بغداد - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
