أكدت مصادر برلمانية رفيعة المستوى، في مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، أن الأخير يستعد لاستضافة رئيس الوزراء، نوري المالكي، بعد انتهاء مهلة المائة يوم التي حددها المالكي لحكومته للتفاعل مع مطالب المتظاهرين بعد الاحتجاجات التي عمت العراق منذ 25 فبراير. وأعلنت رئاسة إقليم كردستان عزم رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، التوجه إلى بغداد خلال أيام بمبادرة لحل الصراع الذي تأجج بين المالكي وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي بعد تنصل المالكي من اتفاق أربيل وتجاهل كتلته ائتلاف دولة القانون لاجتماع الكتل السياسية، مما يهدد بحل الحكومة والبرلمان.
وقالت مصادر برلمانية رفيعة لـ”الاتحاد” أمس إن برلمانيين من كتل مختلفة يستعدون لاستجواب المالكي بعد انتهاء مهلة المائة يوم، والتي انتهى منها ثمانون يوماً، مشيرة إلى أن بعض تلك الاستفسارات والأسئلة ستضع المالكي في موقف محرج إذا لم يقدم الإجابات الشافية لها. واعتبرت أن المالكي أمام خيار صعب بعد انتهاء المدة، وأن عليه أن يقيل وزراء من حكومته إذا لم يقدموا ما تم وعد العراقيين به.
وكان المالكي أمهل في 27 من فبراير الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، متعهداً بإقالة المسؤول وفق نتائج التقييم. كما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها التظاهرات وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن، مهدداً الأسبوع الماضي عن استعداده لتقديم استقالته وإقالة حكومته والمطالبة بإقالة البرلمان.
وفي شأن متصل أعلنت رئاسة إقليم كردستان عزم مسعود بارزاني إطلاق مبادرة خلال أيام لحل الأزمة المتفاقمة بين علاوي والمالكي الذي تنصل من اتفاقات أربيل. وشهدت العلاقة مؤخرا بين دولة القانون والعراقية تأزما وصل حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية.
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني عبدالباري زيباري “أن بارزاني سيطلق مبادرته بعد إجراء مشاورات مع جميع قادة الكتل السياسية”. وأضاف أن “المبادرة الجديدة لن تلغي اتفاق أربيل، بل ستعمل على إحيائه وتطويره بما يضمن موافقة جميع الكتل على المبادرة الجديدة.
وردت القائمة العراقية على لسان مستشارها هاني عاشور داعية إلى “تنفيذ اتفاق أربيل وعدم الالتفاف عليه باعتباره أداة لضمان العملية السياسية في الوقت الحاضر”. وقال عاشور في بيان إن “مبادرة بارزاني الجديدة ستلقى تأييداً واسعاً إذا تضمنت تفعيل بنود اتفاق أربيل لأن الأزمة الحالية أخذت بالتصاعد ولا بد من نزع فتيلها”. وأوضح أن “بارزاني بصدد اقتراح حلول جديدة لتنفيذ اتفاق أربيل، وبحث ذلك مع علاوي قبل فترة قصيرة”.
وشدد على أن “أي مبادرة جديدة لا يجب أن تغفل اتفاق أربيل لأنه أساس اتفاق الكتل السياسية على شكل الحكومة الحالية، ومسارات العملية السياسية في هذه الفترة”. وأضاف “لابد من أن يكون هناك اتفاق بين الكتل على الحلول التي سيتم تقديمها، ومن الطبيعي أن من يرفض الاتفاق سيكون عزل نفسه وعليه تحمل النتائج”. وجدد اتهام المالكي بأنه “لم ينفذ أصلاً ما تم الاتفاق عليه”.
في المقابل، رأى ائتلاف دولة القانون أن “العملية السياسية لا تحتاج إلى مبادرة جديدة”. وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي، المقرب من المالكي، إن “العملية السياسية ووضع البلد لا يحتاجان مبادرة جديدة، فالمبادرة السابقة المتمثلة باتفاق أربيل وصلت إلى نتائج جيدة، وهناك حوارات مستمرة بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني، ولم تتوقف”.
في غضون ذلك انتقد المتحدث الرسمي باسم العراقية، حيدر الملا، أمس، تجاهل ائتلاف المالكي لاجتماع الكتل السياسية الذي عقد جلسة مساء الأحد وغياب ممثليه عنه. وقال إن “ائتلاف دولة القانون عزز الهواجس والمخاوف لدينا بسبب عدم جديته بشأن تفعيل اتفاقات أربيل”، مبيناً أن “هذا الأمر دفعنا إلى مطالبة جميع الكتل السياسية بالإعراب عن موقف واضح من عرقلة تفعيل تلك الاتفاقيات”.
وأضاف الملا أنه “كان مفترضاً أن يعقد ممثلو قادة الكتل السياسية اجتماعاً آخر لتفعيل مبادرة بارزاني بناء على موعد مسبق حدد الجمعة، حين اجتمعنا لأول مرة”، مشيراً إلى أن “جدول الأعمال كان يتضمن وضع آلية لتفعيل الاتفاقات السياسية التي نتجت من مبادرة أربيل”.
وتابع الملا أن “الكتل كافة حضرت الاجتماع، من بينها الكتلة الكردستانية وممثلو العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، لكننا فوجئنا باعتذار وعدم حضور ممثلي دولة القانون من دون ذكر الأسباب”.
من جانبه اعتبر محمود عثمان، القيادي في التحالف الكردستاني، التصريحات المتشنجة والصراع بين علاوي والمالكي ستؤدي إلى حل الحكومة وربما حل البرلمان أيضاً. وقال إن هذه العلاقة المتوترة ستؤدي بالبلاد إلى المجهول، مشيراً إلى أن “الشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة لم تكن حقيقية، وإنها حكومة تم جمعها من الأطراف المختلفة”. وذكر أن هناك صراعات مختلفة بين الأطراف السياسية وبين الحكومة والبرلمان، وهذا الأمر سيؤدي إلى انهيار العملية السياسية بالكامل.
عدد اليوم
