مانيلا(أ ف ب) - توجه ملايين الفلبينيين أمس إلى صناديق الاقتراع في انتخابات نيابية ومحلية حاسمة بالنسبة إلى الجهود الإصلاحية للرئيس بنينيو اكينو، وذلك على خلفية أعمال عنف دامية وشائعات بتلقي مرشحين رشى في البلاد.
ودعا اكينو لتنظيم الانتخابات التي تصادف في منتصف ولايته الرئاسية من أجل اختيار أكثر من 18 ألف مستشار في البلديات وحكام للولايات ونواب وأعضاء في مجلس الشيوخ في مختلف أنحاء الأرخبيل. وهذه الانتخابات تعتبر بمثابة استفتاء حول جهود الإصلاح التي يقوم بها اكينو لتغيير النظام السياسي الفاسد وتحسين الأداء الاقتصادي الضعيف.
وصرحت المتحدثة باسم القصر الرئاسي ابيجيل فالتي: “إن الرئيس يطلب من الناخبين أن يضعوا ثقتهم في الأشخاص الذين سيساعدونه على مواصلة برنامجه الإصلاحي”. وانتخب اكينو في عام 2010 بعد تحقيقه فوزاً ساحقاً وبناء على وعود بمحاربة الفساد الذي يعتبره المسؤول عن الفقر الشديد في البلاد البالغ عدد سكانها مئة مليون نسمة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن اكينو وبعد ثلاث سنوات على انتخابه لا يزال أحد أكثر الرؤساء شعبية في الفلبين التي تسجل أسرع معدل للنمو في آسيا المحيط الهادئ باستثناء الصين.
لكن وبما أن الدستور يحصر الولاية الرئاسية بست سنوات غير قابلة للتجديد، فإن اكينو يجد نفسه في عجلة لتطبيق المزيد من الإصلاحات الطموحة بالإضافة إلى مواصلة الحملة لمكافحة الرشاوى. وتسجل الفلبين أحد أعلى مستويات النمو في آسيا (+6.6% في 2012)، بالإضافة إلى ثقة متزايدة من قبل المستثمرين.
ورفعت اثنتان من وكالات التصنيف الائتماني هما فيتش وستندارد اند بورز تصنيف الدين السيادي للبلاد إلى فئة “استثمار”، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفلبين. إلا أن البلاد تواجه مع ذلك صعوبات كبيرة للخروج من الفقر الذي يعانيه قسم كبير من السكان، كما أن بروز الطبقة الوسطى أبطأ بكثير مما هو عليه في الدول المجاورة.
وتعتبر هذه الانتخابات أساسية لاكينو من أجل كسب التأييد في جهوده خصوصاً لجهة الحصول على الغالبية في مجلسي البرلمان.
واكينو واثق من الحصول على الغالبية في المجلسين بفضل تحالفه مع عدد كبير من الأحزاب، ما سيتيح له تمرير القوانين بسهولة اكبر مقارنة بالسنوات الثلاث الأولى لولايته الانتخابية عندما لم يكن يتمتع بالغالبية في مجلس الشيوخ. وإحدى أبرز المبادرات الإصلاحية لاكينو هي اتفاق السلام مع جبهة “مورو للتحرير الإسلامية”، الفصيل الرئيسي في حركة التمرد الرئيسية في جنوب البلاد الذي أودى بحياة 150 ألف شخص وانعكس سلبا على الأمن والنمو في البلاد.
ويتعين على اكينو الحصول على موافقة البرلمان قبل توقيع اتفاق السلام. كما أشار مساعدو اكينو إلى تصميمه على تمرير تشريعات لتوسيع قاعدة الضرائب بما فيها قطاع المناجم من اجل تامين خدمات اجتماعية افضل. إلا أن الانتخابات أبرزت استمرار العديد من العادات المتأصلة التي طغت على الحياة السياسية في الفلبين منذ نهاية حكم الدكتاتور فرديناند ماركوس في العام 1986.
عدد اليوم
