الصكوك الوطنية تطرح مناقصات برج الريم في أبوظبي خلال الربع الثاني

مصطفى عبد العظيم(دبي) كشف محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية» عن اعتزام الشركة طرح عطاءات مشروع برج الريم في جزيرة الريم في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، متوقعاً أن يتم إنجاز البرج خلال 24 شهراً من بدء أعمال الإنشاءات. وقال العلي إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع الذي يعد الأول للشركة في أبوظبي، بنحو 750 مليون درهم، مشيراً إلى أن الشركة تعاقدت مع واحدة من أكبر المكاتب الاستشارية العالمية وهي شركة نيكين سيكن اليابانية وهي الشركة التي قامت بتصميم مشروع «زعبيل ون» في دبي الذي يجرى العمل على تطويره حاليا. وأوضح أن البرج يتكون من 330 شقة ديلوكس لتلبية الطلب على هذه الشريحة السكنية في الجزيرة، وتتكون من 40 طابقا بارتفاع 171 مترا تقريبا، مشيراً إلى أن الشركة لديها خيارات البيع أو التأجير، وكذلك خيار تحويله إلى شقق فندقية. وقال العلي إن الشركة ستقوم كذلك خلال العام 2018 بتطوير بناية سكنية في مشروع «سيتي ووك 2» الذي تطوره شركة ميراس، موضحاً أن الشركة لديها ثلاث قطع أراض ضمن هذا المشروع سيتم إقامة مبنى سكني عليها بارتفاع 6 طوابق بإجمالي 147 شقة، سيتم تأجيرها بالكامل بالإضافة إلى المحال التجارية، وتوقع أن يتم طرح عطاءات هذا المشروع الذي يتكون من استوديوهات وغرف وصالة فقط وبتكلفة تصل إلى 100 مليون درهم، في أواخر شهر مارس المقبل، على أن يتم الانتهاء منه خلال عام واحد فقط من بدء أعمال الإنشاء المتوقعة في أبريل المقبل. العائد على العقارات الأعلى وأكد الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية، في حوار مع» الاتحاد» أن العائد على الاستثمار في القطاع العقاري في دولة الإمارات يعد الأعلى في الأسواق العالمية خاصة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، حيث يصل معدل العائد إلى 7%، مشيراً إلى أنه رغم مرور السوق بمرحلة من الهبوط خلال العام الماضي، إلا انه ولد فرصاً استثمارية كبيرة سواء على صعيد الإيجار أو الاستثمار، حيث ولد هذا التراجع فرصاً أمام المستثمرين لاقتناص المستويات الحالية من الأسعار قبل دخول السوق في دورة جديدة من الارتفاع. وتوقع العلي أن يبدأ السوق العقاري في دبي في الاستقرار خلال العام الجاري، بعد أن استوعب حركة التصحيح التي شهدها خلال العام الماضي، لافتاً إلى أنه إذا حدث هناك تراجع فلن تزيد نسبته عن 3% وهي النسبة التي يمكن استيعابها. وفيما يتعلق بالمحفظة العقارية لشركة الصكوك الوطنية، قال العالي إنها تشكل نحو 25% من إجمالي المحفظة الاستثمارية والأصول تحت الإدارة المقدرة بنحو 6 مليارات درهم حاليا، مشيراً إلى أن هذه النسبة مقسمة بين التطوير والبنايات التي نشتريها بغرض التأجير للاستفادة من العائد السنوي، مستبعداً زيادة هذه الحصة رغم العائد الجيد للمحفظة العقارية التطويرية والإيجارية. وأشار العلي إلى أن الشركة قامت في العام 2017 بشراء مول في مجمع دبي للاستثمار بقيمة 64 مليون درهم، بالإضافة إلى بناية في ال «JVC» بقيمة 80 مليونا، لافتاً إلى أن الشركة قامت في ديسمبر الماضي وقبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر بتسليم المرحلة الأولى من مشروع جرين كوميونيتي في الموتور سيتي، والتي تتكون من 95 فيلا، وتقوم حاليا بتسليم المرحلة الثانية التي تتكون من بناية سكنية 134 شقة تم بيعها بالكامل إلى صندوق استثماري خلال عملية الإنشاء، فيما تستعد لتسليم المرحلة الثالثة والتي تتضمن بناء 137 فيلا،جاري العمل لتسليمها مطلع العام 2019 وربما يكون في ديسمبر 2018. وقال إن 63% من استثمارات المحفظة يتم استثمارها في أدوات عالية السيولة، كالودائع المصرفية وشراء الصكوك و25% في أدوات الدخل الثابت منخفضة المخاطر، و8% في الأسهم والنسبة الباقية في الملكية الخاصة مثل شراء حصص في عدة شركات مثل مشاريع وتعليم وغيرها، وهي شركات أداؤها جيد. وأكد العلي أن سوق دولة الإمارات زاخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى الطلب على السيولة حاليا يعكس وجود هذه الفرص التي يحرص المستثمرون على اغتنامها، لهذا يزيد الإقبال على الادخار بالبرنامج وفيما يتعلق بالإقبال على الادخار في برنامج الصكوك الوطنية خلال العام 2017، أكد العلي أن الإقبال كان جيدا مع تزايد الوعي والاهتمام بالادخار، مشيراً إلى أنه وفقا لنتاaئج آخر مؤشر للصكوك الوطنية زاد نسبة اللذين أبدوا رغبتهم في الادخار بنسبة 64%، وهذا مؤشر إيجابي. وأوضح قاسم العلي أن حجم قاعدة العملاء وصل إلى أكثر من 825 ألف عميل، مقارنة مع 818 ألف عميل في العام 2016 ومقابل 803 آلاف في الفترة نفسها من 2015، فيما بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة نحو 6 مليارات درهم.وقال، مع زيادة عدد المدخرين تزيد الضغوط على الشركة لطرح منتجات جديدة تلبى احتياجات العملاء، مشيراً إلى أن من ضمن المنتجات التي تعكف الشركة على هيكلتها حاليا تمهيداً لإطلاقها في نهاية شهر مارس المقبل، هو منتج خطط الادخار للتعليم المرتبط بخطط التأمين التكافلي والذي سيتم طرحه بالتعاون مع شركة تكافل محلية، مشيراً إلى أن هذا المنتج يوفر تغطية شاملة لاستكمال التعليم للأولاد في حالة الوفاة والعجز الكلي.» القيمة المضافة اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، ضريبة القيمة المضافة بمثابة حافز جديد لدفع الأفراد نحو التخطيط المالي السليم وإعادة النظر في الأنماط الاستهلاكية لديهم من خلال التخلي التدريجي عن الإنفاق على السلع والكماليات غير الضرورية، مع ضرورة الانتباه إلى أهمية الادخار الذي يشكل الحصن الذي يتم الالتجاء إليه في حالات الشدة والعسر. وأكد العلي أن الضريبة في حد ذاتها لا تشكل عبئا كبيرا على الأفراد مشيرا إلى أنه إذا كان معدل الإنفاق الشهري للأسرة على المشتريات من السلع والبضائع الخاضعة للضريبة بحدود 5000 آلاف درهم، فإن الضريبة عليها لا تتجاوز 250 درهما، معتبراً أن هذا المبلغ يمكن بالتخطيط الجيد للإنفاق توفيره من خلال إعادة برمجة الإنفاق والتخلي عن بعض أنماط الاستهلاك غير الضرورية، بالتزامن مع الاحتفاظ بمعدل الادخار الشهري الذي يشكل صمام الأمان للأفراد والعائلات. وشدد الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية على ضرورة استغلال ضريبة القيمة المضافة في إعادة النظر السلوك الاستهلاكي والمالي للأفراد، لافتاً إلى أن الشركة ستراقب من خلال مؤشر الادخار الذي ستصدره في الأشهر المقبلة تأثير القيمة المضافة على شهية الادخار.