هدى جاسم، أ ف ب (بغداد) - أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس تشكيل هيئة تحقيق للنظر في أحداث الحويجة، حيث قتل 50 شخصا خلال اقتحام القوات الحكومية لاعتصام مناهض لرئيس الحكومة نوري المالكي.
وشهد مجلس النواب العراقي أمس جدالا وتهديدات بين كتله السياسية، إثر رفض رئيس البرلمان أسامة النجيفي عرض تقرير يتضمن التصويت على اعتبار أحداث الحويجة “جريمة إبادة جماعية”، مما دفع كتلة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونواب عرب كركوك إلى الانسحاب من جلسة البرلمان.
وأفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “رئاسة جهاز الادعاء العام شكلت هيئة تحقيقية للنظر في أحداث الحويجة بهيئة قضائية مكونه من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام للتحقيق المذكور، ويكون مقرها في رئاسة استئناف كركوك الاتحادية”.
وأضاف البيان أن “رئاسة الادعاء العام قامت بإرسال ملف التحقيق الوارد من مجلس النواب إلى الهيئة القضائية لتوحيدها مع الأوراق التحقيقية المودعة لدى محكمة تحقيق الحويجة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وتشكلت عقب أحداث الحويجة غرب مدينة كركوك لجنتان حكومية وبرلمانية، للتحقيق في ملابسات الحادث.
وأعلنت بعثة منظمة اليونيسيف العاملة في العراق أن “معلومات موثوقة” وصلتها تفيد بأن نحو ثمانية أطفال قتلوا خلال اقتحام الاعتصام السني المناهض لرئيس الحكومة الشيعي.
وشهدت الجلسة البرلمانية أمس مشادة كلامية بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي والنائب فلاح حسن زيدان بعدما رفض النجيفي عرض تقرير يتضمن التصويت على اعتبار أحداث الحويجة جريمة إبادة جماعية .
وشدد النجيفي لدى رفضه الطلب بالقول إنه “لابد أن يأخذ السياقات القانونية”، ورد النائب زيدان قائلا “جمعنا تواقيع أكثر من 50 نائبا على اعتبار أن ما جرى في الحويجة جريمة إبادة جماعية، ونطالب بعرضها على التصويت في مجلس النواب”.
لكن النجيفي أكد أن “هيئة الرئاسة ستناقش الطلب لتتخذ القرار اللازم بشأنه خاصة أن عمل وتوصيات اللجنة المشكلة بقضية الحويجة مازالت بصدد اتخاذ موقف منها”.
وأعلنت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك ونواب عرب كركوك أمس عن انسحابهم من جلسة البرلمان، احتجاجا على موقف رئاسة البرلمان باعتبار حادثة الحويجة “إبادة جماعية”.
وأكد المتحدث باسم جبهة الحوار الوطني حيدر الملا في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من عرب كركوك أن “القائمة العراقية قدمت من خلال النائب فلاح حسن زيدان طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لاعتبار مجزرة الحويجة جريمة ضد الإنسانية”، مطالبة مجلس النواب بـ”إصدار قرار بهذا الشأن”.
وقال الملا إن “جريمة الحويجة يهتز لها ضمير الإنسانية وكنا نتوقع من السلطات الدستورية في العراق أن تتخذ إجراءات باتجاه إنصاف العراقيين من خلال إنصافها لعوائل الحويجة”، مؤكدا “أننا لن نقبل بأقل من إصدار قرار في مجلس النواب باعتبار المجزرة التي وقعت في الحويجة جريمة ضد الإنسانية”.
وطالب الملا بـ”محاسبة المقصرين وإحالة القيادات العسكرية التي أصدرت الأوامر بقتل أبناء الشعب العراقي والذين قتلوا المعتصمين العزل إلى القضاء”.
لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي هدد أمس بمقاضاة أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، وشكك بمهنية المفوضية لاتهامها له بـ”التهجم” عليها، في قضية أحداث الحويجة. وقال إن الأمر سيدخل المفوضية بـ”لعبة السياسة”،
وقال الساعدي إن “مفوضية حقوق الإنسان أرسلت رسالة إلى رئاسة البرلمان تتضمن شكوى ضدي بدعوى أني تهجمت عليهم في مؤتمر سابق، رغم أن تسجيل مؤتمري السابق كان واضحا وموجودا على المواقع ووسائل الإعلام ولم يحمل اتهامات للمفوضية بل تحذيرا لهم وتنبيها من أخطاء وقعت بها”.
وأضاف الساعدي أن “المفوضية هيئة مستقلة وحين أرادت الاطلاع على ما جرى في الحويجة كان الأجدر بهم تشكيل لجنة متخصصة بهم بدل الدخول في لجنة برلمانية”.
وشهد قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك في 23 أبريل الماضي، اقتحام قوة أمنية ساحة الاعتصام، مما أدى إلى مقتل 86 مدنيا وإصابة 200 من المعتصمين، وفقدان واعتقال مئات آخرين.
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى والتأميم وبعض مناطق بغداد منذ 148 يوماً تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي، مطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.
عدد اليوم
