اسطنبول (وكالات)
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يسعى إلى تشكيل ائتلاف إذا أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية في الانتخابات المقررة بعد غد الأحد، وهو احتمال أثار قلق المستثمرين من أن يؤدي لجمود سياسي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تحتاج إلى جولة ثانية وأن حزب العدالة والتنمية قد يخسر أغلبيته في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
وقال إردوغان في مقابلة مع إذاعة (كرال إف.إم) أجريت في وقت متأخر من مساء أمس الأول «إذا كان العدد أقل من 300 مقعد، فقد نسعى لائتلاف». وأضاف أن احتمال حدوث ذلك «ضعيف جدا جدا».
وتحدث إردوغان كثيرا عن أن تطبيق النظام الرئاسي الأقوى، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات، سيضمن عدم تكرار الانقسامات التي تجلبها الائتلافات والتي أعاقت عمل الحكومات التركية في التسعينيات.
وقال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء والوزير المسؤول عن الاقتصاد إنه ستكون هناك مساع للتوصل إلى تسوية إذا حصلت المعارضة على أغلبية.
وشكل حزب العدالة والتنمية تحالفا مع حزب الحركة القومية قبل الانتخابات. وتمتع الحزب الحاكم بأغلبية في البرلمان طوال المدة التي قضاها في السلطة تقريبا والتي تمتد نحو 16 عاما، إذ لم يخسر الأغلبية سوى في انتخابات يونيو 2015. وأخفقت الأحزاب حينها في تشكيل ائتلاف ودعا إردوغان إلى انتخابات جديدة أجريت في نوفمبر واستعاد فيها حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية.
وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية الاثنين الماضي إن من الممكن إجراء انتخابات أخرى إذا فشل تحالفه مع حزب العدالة والتنمية في الفوز بأغلبية برلمانية في انتخابات الأحد.
شكلت أحزاب المعارضة أيضا تحالفا استثنى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وإذا تمكن هذا الحزب من تخطي النصاب المطلوب لدخول البرلمان، وهو عشرة بالمئة من أصوات الناخبين، فستزداد صعوبة فوز حزب العدالة والتنمية بالأغلبية.
وتفيد استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الرئاسية بأن إردوغان سيسبق أقرب منافسيه محرم إنجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل المعارضة الرئيسية، بعشرين نقطة مئوية في المتوسط.
وإذا دعت الحاجة لإجراء جولة ثانية من الانتخابات بين أعلى اثنين من المرشحين من حيث عدد الأصوات، فستدعم الأحزاب المشاركة في «تحالف الأمة»، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري، مرشح التحالف لهذه الجولة.
وبموجب التعديلات الدستورية التي سيبدأ تطبيقها بعد الانتخابات فسيزيد عدد النواب بالبرلمان إلى 600 بدلا من 550.
وفيما يوشك الاتراك على التوجه لصناديق الاقتراع، يوجه منافسو إردوغان صعوبة في توصيل أصواتهم في الإعلام التركي. وقال عضوان معارضان في هيئة مراقبة البث التلفزيوني (آرتوك) إن محطة التلفزيون الرسمية الرئيسية في تركيا خصصت 67 ساعة من بثها لإردوغان وحزبه الحاكم الشهر الماضي في إطار الاستعداد للانتخابات. أما منافسه الرئيسي محرم إنجه فلم يحظ سوى بأقل من سبع ساعات.
وقال أوميت أوزداج نائب رئيس حزب الخير المعارض الذي حصل على 12 دقيقة فقط من البث التلفزيوني في احتجاج بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) في الآونة الأخيرة «يخصصون البث المساند للحكومة بما ندفعه من ضرائب».
ويقول معارضون إن احتكار إردوغان شبه الكامل لوسائل الإعلام قد يكون أكبر عقبة تقف في سبيل حرية ونزاهة الانتخابات في ظل حالة الطوارئ السارية منذ انقلاب فاشل وقع قبل عامين.
وفي أبريل جاءت تركيا في المرتبة 157 من بين 180 دولة في التقرير السنوي عن حرية الصحافة على مستوى العالم الذي أصدرته منظمة صحفيون بلا حدود المنادية بحرية التعبير. وتقدر المنظمة أن حوالي 90 في المئة من التغطية الصحفية في تركيا مؤيدة للحكومة.
وتتولى هيئة مراقبة البث (آرتوك) متابعة التغطية السياسية في الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويشكل البرلمان مجلسها وفقا لعدد مقاعد الأحزاب.
وتهيمن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية والقنوات التابعة لها على البث التلفزيوني غير أن عصمت دميردوجن أحد أعضاء المعارضة الأربعة في مجلس آرتوك المكون من تسعة أعضاء قال إن قنوات خاصة تتيح لإردوغان فترات من البث أطول كثيراً مما تتيح لمنافسيه.
عدد اليوم
