الحبس والإبعاد لنيجيري استولى على أموال عربي بالاحتيال الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد)- دانت محكمة جنايات أبوظبي نيجيريا بتهمة الاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة والتزوير وانتحال صفة بهدف الاستيلاء على أموال الغير، وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن سنة ونصف السنة عن مجموع التهم الموجهة إليه مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المجني عليه وهو عربي، بإدعاء ضد المتهم وسيدة مجهولة على سند أنهما استوليا منه بالحيلة على مبلغ 5730 درهما، وذلك بعد أن تعرف على السيدة المدعى عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على أنها عربية ومقيمة في الخارج ، وبعد فترة من التواصل عن طريق الانترنت أخبرته بأن لديها مبلغ 11 مليون دولار أميركي كوديعة لدى إحدى الشركات المالية، ولا تستطيع الحصول على هذه الأموال لأن الشركة المودعة تطلب مبلغ 5730 درهما رسوم فك الوديعة، وطلبت من المجني عليه إعطاءها هذا المبلغ مقابل حصوله على 20% من قيمتها، ودعمت ادعاءاتها بأن أرسلت له صورا لمستندات مزورة. وبعد موافقة المجني عليه على الصفقة طلبت السيدة المجهولة منه تسليم المبلغ للمتهم مدعية أنه دبلوماسي يعمل لدى سفارة بلاده في الدولة وذلك لإعطائه مصداقية وثقة. ومن جهته قدم المتهم للمجني عليه عند صورة جواز سفر مزور لإثبات شخصيته غير الحقيقة ، ثم استلم منه المبلغ المذكور. وبعد ذلك عاودت السيدة الاتصال بالمجني عليه وطالبت بمبلغ 26 ألف دولار إضافية، فتنبه المجني عليه لعملية الاحتيال وتقدم ببلاغ تم على أثره عمل كمين للقبض على المتهم عند حضوره لاستلام المبلغ. من جهتها طالبت دائرة القضاء جميع المواطنين والمقيمين عدم الثقة بالأشخاص الذين يتعرفون عليهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي عدم تزويد أي من هؤلاء الأشخاص بالأموال أو المعلومات الشخصية السرية، مشيراً إلى تعدد القضايا التي تحدث نتيجة الثقة التي يعطيها البعض لأناس يتعرفون عليهم عن طريق الشبكة الالكترونية، ومن ثم يجدون أنفسهم ضحية للاستغلال أو الابتزاز. وأكد المصدر من جهة أخرى على ضرورة مراقبة الأسر لعلاقات أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر قابلية للخداع والوقوع ضحية المحتالين أو المستغلين.