أبوظبي (الاتحاد) - ألزمت 3 محاكم في دائرة القضاء بأبوظبي شركة بدفع 1.580 مليون درهم تعويضا لشخص عربي أصيب بشلل نتيجة اصطدامه بدفان رملي ناتج عن عمليات ردم، تقوم بها الشركة دون أن تضع لوحات إرشادية لعمليات الردم.
وتفصيلاً، ألزمت محكمة استئناف أبوظبي المدنية إحدى الشركات بدفع 200 ألف درهم لأسرة عربي أصيب بشلل نصفي نتيجة اصطدامه بدفان رملي ناتج عن عمليات ردم، تقوم بها، دون أن تكون قد وضعت لوحات إرشادية لعمليات الردم.
وكانت محكمة الجنح، أدانت المسؤول عن الموقع في الشركة المدعى عليها بتهمة التسبب بإهماله في إصابة المجني عليه، وألزمته بأن يؤدي 880 ألف درهم دية للمصاب عن الإصابات التي حدثت له.
وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن الشركة لم تضع لوحات إرشادية ضمن منطقة الردم؛ ما أدى إلى اصطدام المجني عليه خلال قيادة دراجته النارية بدفان رملي، وبالتالي إصابته بعجز دائم نسبته 100 في المائة بالحبل الشوكي وشلل بالنصف الأسفل من الجسم والطرفين السفليين وعدم تحكم في البول والبراز وانقطاع نسله، إضافة إلى استئصال الطحال.
كما قضت محكمة أبوظبي الإدارية بتعويض المصاب بمبلغ 500 ألف درهم، فيما سددت الشركة المدعى عليها كلاً من الدية والتعويض.
وأمام المحكمة المدنية الكلية، أقام والدا المصاب وزوجته وبناته دعوى للمطالبة بإلزام الشركة المدعى عليها والموظف المسئول لديها عن الموقع الذي وقعت فيه الحادثة، بدفع مليوني درهم تعويض عما لحق بهم من أضرار مادية وأبية نتيجة إصابة معيلهم الوحيد، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة الابتدائية على أساس أنه سبق تعويض المصاب نفسه ووجدت المحكمة أنه لا يزال على قيد الحياة؛ ما يحول دون تعويض أسرته.
وفي محكمة الاستئناف، أوضح المدعون أن المجني عليه هو معيلهم الوحيد، وأن إصابته بالشلل أفقدتهم مورد رزقهم الوحيد، إضافة إلى الحزن والألم النفسي الذي يشعرون به نتيجة الحادث.
من جهتها، أوضحت المحكمة أن الوالدين لم يقدما ما يثبت أن المصاب هو معيلهما الوحيد وأن ليس لهما مورد رزق آخر، وبالتالي لم توافق على تعويضهم عن الأضرار المادية، بينما اعتبرت أن زوجة المصاب وبناته قد تضرروا بالفعل من الحادث كون معيلهم الوحيد لم يعد قادراً على إعالتهم، وقضت بإلزام المدعى عليهم بدفع 100 ألف درهم كتعويض مادي للزوجة والأبناء.
وبالنسبة للتعويض الأدبي، فإن المحكمة قضت بتعويض أسرة المصاب ب100 ألف درهم أيضاً، موضحةً أن إصابة المجني عليه أصابت بلا شك والديه بالحزن والأسى لرؤية ولدهما بهذه الحالة, وبالتالي قضت بإلزام المدعى عليهم بدفع 10 آلاف درهم لكل منهما، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً أدبياً لكل من بنات المصاب اللواتي تتراوح أعمارهن بين الـ8 و4 سنوات، وبالتالي هن مدركات للوضع الذي أصبح عليه والدهن ويشعرن بالألم لحرمانهن من فرصة ملاعبة والدهن لهن كباقي الأطفال.
كما اعتبرت المحكمة أن الزوجة هي الأكثر تضرراً من الناحية النفسية باعتبارها شابة في مقتبل العمر ولديها 3 بنات وقد حرم زوجها من فرصة الإنجاب مجدداً، وبالتالي قضت المحكمة بتعويضها بـ50 ألف درهم.
عدد اليوم
