أعلنت بلدية دبي عن إلزامها المطابخ الشعبية بوضع خطة عمل تصحيحية (Action Plan) تتضمن إعداد برامج صيانة ونظافة شاملة لجميع المناطق والمعدات، وذلك لإزالة المخالفات الموجودة فيها مع وضع قيد زمني لتنفيذها لا يتجاوز الـ 3 أشهر.
وقال أحمد العلي رئيس قسم التفتيش الغذائي في البلدية، أنه يجب اعتماد الخطة من قبله، موضحا أن هذه الخطة سوف تطبّق على مدار العام وليس فقط خلال شهر رمضان، حيث يكثر عمل هذا النوع من المطابخ.
وشدد العلي أنه سيتم التركيز على توعيه وتدريب العاملين بالمطابخ الشعبية على أساسيات صحة وسلامة الغذاء واستخدام وسائل مبسطة لهذا الغرض ومشاركة ضباط المجموعات بالقسم في ترسيخ التدريب العملي أثناء عمليات إعداد الأغذية من خلال زيارات متابعة يتم جدولتها لهذا الغرض، مع ضرورة التزام أصحاب المطابخ الشعبية بتدريب جميع العاملين لديهم من خلال الشركات المتخصصة في مجال التدريب على أساسيات صحة وسلامة الغذاء وسلامة الأغذية.
كما أكد ضرورة تكثيف زيارات المتابعة التفتيشية للمطابخ الشعبية، بحيث تكون خلال فترات قصيرة للوقوف على سير العمل، والتأكد من تنفيذ جميع التوجيهات الخاصة باستكمال الشروط الصحية وتنفيذ برامج الصيانة والنظافة.
وأشار إلى ضرورة التأكد من مطابقة جميع مركبات نقل الأغذية بالمطابخ الشعبية للمواصفات المعتمدة لدى إدارة الرقابة الغذائية، وذلك بالمتابعة الدقيقة وضرورة الانتهاء من اعتماد مركبات النقل في فترة زمنية وجيزة جدا نظرا للخطورة التي قد تنتج عن نقل الأغذية في مركبات غير مجهزة بأنظمة الحفظ الحراري.
استنفار صحي
من ناحية ثانية، تعمل إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي مع اقتراب شهر رمضان المبارك على تكثيف رقابتها على منافذ بيع المواد الغذائية من خلال حملات التفتيش على مستودعات شركات الأغذية، والأسواق المركزية، ومحال بيع اللحوم والأسماك المنتشرة في أنحاء إمارة دبي مثل سوق السمك بديرة، وسوق الشندغة، وسوق ورسان للخضار والفواكه، إضافة إلى محال الهايبرماركت، حيث يزيد المعروض من المستلزمات الرمضانية خلال الفترة الحالية .
وقال عدنان علي الجلاف رئيس قسم الرقابة على المنتجات الحيوانية أن درجة الاستعداد تزداد وتيرتها قبل وأثناء وبعد الشهر الفضيل، حيث يزيد الطلب على المنتجات الغذائية، مما يتطلب المزيد من الرقابة المكثفة، وذلك لضمان وصول المادة الغذائية إلى المستهلك بحالة سليمة.
وأوضح الجلاف أن قسم الرقابة على المنتجات الحيوانية يقوم بحملة تفتيشية قبل وخلال شهر رمضان، وذلك على المؤسسات الغذائية (هايبرماركت، مستودعات الأغذية، مصانع الألبان، الملاحم) بغية التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، مركزا على المنشآت المنتجة للأطعمة التي يكثر الطلب و الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل للاطمئنان على مدى التزامها بشروط التخزين والنظافة وتطبيق العاملين فيها لهذه الاشتراطات، إضافة إلى سلامة طرق نقل المواد الخام التي تدخل في صناعة الأغذية، وبما يحقق الهدف الأساسي وهو ضمان صحة وسلامة الغذاء الذي يصل للمستهلك.
التحضيرات للحملة
وقال سلطان علي الطاهر رئيس فرق التفتيش في قسم الرقابة على المنتجات الحيوانية أن التحضير للحملة قد بدأ منذ منتصف شهر يونيو أي قبل رمضان بشهرين، وذلك من خلال اجتماعات تنسيقيه مع المفتشين المشاركين في الحملة والتنسيق مع الجمعيات والهايبر ماركت لمعرفة موردي الأغذية الأكثر تداولا خلال رمضان.
وستشمل الحملة مستودعات الأغذية الرئيسية والموردة للمنتجات المستهلكة في شهر رمضان، بما في ذلك موردي السلال الرمضانية والهايبر ماركت والملاحم للوقوف على الاشتراطات الصحية في تلك المحلات للتأكد من وجود الأختام المعتمدة كدليل على كون مصدر اللحوم من المصادر المعتمدة.
كما تشمل وقف عملية تذويب اللحوم لتفادي عملية الغش بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية لبعض الملاحم بالتنسيق مع قسم الخدمات البيطرية بالبلدية إلى المختبر للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وذلك من باب سعي إدارة الرقابة الغذائية الدائم للتأكد من التزام موردي تلك المواد بالشروط الصحية المعمول بها في إمارة دبي.
وأضاف الطاهر أن الحملات التفتيشية مستمرة ولن تتوقف على جميع المحال الغذائية في الأسواق، لافتا إلى أهمية التزام أصحابها بلوائح وأنظمة البلدية وضرورة استيفاء مؤسساتهم الغذائية والعاملين فيها للاشتراطات الصحية تجنباً لغلقها إداريا من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، مما يدل على حرص مفتشي البلدية على التصدي للتجاوزات.
وقال إن الأجهزة الرقابية ماضية برصد أي مواد غذائية غير مستوفية للاشتراطات الصحية خصوصا، وأن الأمر يتصل بصحة وسلامة المستهلكين.
وذكر أن هذه الحملة تتزامن مع الحملات التي تقوم بها الأقسام الأخرى في إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي، بحيث تغطي جميع مراحل تداول الغذاء من المنافذ إلى مستودعات التخزين وصولا إلى منافذ البيع بمختلف أنواعها.
عدد اليوم
