أوساط في نيابة دبي تشكك في التزام «البوم» بتعهده إيداع مبالغ في حساب اللجنة القضائية

شككت أوساط مطلعة في النيابة العامة في دبي في التزام عابد البوم المتورط في قضية المحفظة المالية، بتعهده إيداع 20 مليون دولار في حساب اللجنة القضائية الخاصة بتصفية وضعه المالي. وقالت مصادر النيابة إنه سبق للبوم أن تعهد في ديسمبر الماضي أمام اللجنة القضائية بإيداع مبلغ 700 مليون يورو في حسابها لدى بنك دبي الإسلامي لتسديد حقوق المودعين الا انه لم يف بتلك التعهدات. وكان علي الفلاسي أحد محاميي الدفاع عن البوم قدم خلال مرافعته الدفاعية في 27 يونيو الماضي إلى هيئة المحكمة رسالة موجهة من إحدى الشركات إلى مصرف الإمارات الإسلامي، تفيد فيها بأنها ستودع في غضون 96 ساعة في حسابها، لدى المصرف مبلغ 20 مليون دولار أميركي ليقوم المصرف بتحويلها إلى حساب اللجنة. وتعاود محكمة جنح دبي برئاسة القاضي السعيد برغوث يوم 8 أغسطس المقبل النظر في قضية محفظة عابد البوم التي تعد من أكثر القضايا المالية التي تحظى باهتمام الرأي العام المحلي، نظراً للعدد الكبير للمتضررين والذي وصل بحسب لائحة اتهام النيابة العامة إلى 3700 متضرر قاربت مطالباتهم المالية المليار درهم. وأفاد حسن الرئيسي محامي الدفاع الرئيس عن البوم بأنه لا يعلم بما إذا كان موكله أودع فعلياً المبلغ المشار إليه في حساب اللجنة القضائية الخاصة التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، أصدر في الرابع من أغسطس الماضي مرسوماً بصفته حاكماً لإمارة دبي بتشكيلها لتصفية الوضع المالي للمدين عابد رمضان عبد الله سعيد راعي البوم. وأعرب الرئيسي في حديث مع “الاتحاد” عن عدم رضاه عن إبلاغ هيئة المحكمة اعتزام إيداع أي من المبالغ المالية في حساب اللجنة محجماً عن ذكر الأسباب، إلا انه قال إن الأصل أن يتم إيداع الأموال بعد أن تنتهي اللجنة من حصر عدد المودعين وحجم أموالهم الذي يتعين على البوم تسديدها. وشدد على عدم علمه ما إذا كان موكله يملك فعلياً أموالاً لدفعها للمودعين أم لا لكنه أشار إلى أن موكله يمتلك أصولاً عقارية هي بعهدة اللجنة القضائية قال إنها قد تفي بحقوق المودعين. وأعرب الرئيسي عن اعتقاده بأن عدد المشتكين في القضية سيتقلص في ضوء عمل اللجنة التي قال إنها اكتشفت حالات تزوير عدة لا يحق لأصحابها المطالبة مالياً، وأضاف أن ذلك سيفضي إلى تقليص حجم المطالبات المالية. من جانبها، استعرضت أوساط رفيعة المستوى في نيابة دبي خلال حديث لها مع “الاتحاد” تجربتها مع تعهدات مماثلة كان البوم قطعها على نفسه أمامها في وقت سابق للوفاء بحقوق المودعين عند استدعائه للتحقيق في شكاوى المودعين. وأوضحت أن “البوم” لم يلتزم بأي من تلك التعهدات رغم كافة التسهيلات التي وفرتها له النيابة العامة كتوفير هاتف له للاتصال من محبسه فضلاً عن السماح له بالالتقاء بمن يشاء في هذا السياق مشيرة إلى أن النيابة عمدت إلى ذلك في مسعى منها لإرجاع الأموال إلى أصحابها بأسرع وقت إلا أن شيئاً من هذا لم يتحقق بحسب ما ذهبت إليه المصادر. وبحسب المستندات التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها فإن تعهدات البوم إلى الجنة القضائية تمثلت ايضاً بخطاب وجهته إحدى الشركات الأجنبية القابضة للجنة القضائية تفيد فيه أنها ستودع ضماناً بنكياً بقيمة 700 مليون يورو صادراً عن بنكي “يورو بنك” و”زامن بنك” في حساب اللجنة لدى بنك دبي الإسلامي ضماناً للبوم. وقالت الشركة في خطابها إنها ستودع الضمان البنكي في حساب اللجنة لضمان البوم من أجل حصوله على جواز سفره والسماح له بالسفر خارج الدولة ذلك لحاجتها لوجوده معها لاستكمال إجراءات الشركة في أعمال عقارية مشتركة بينها وبين البوم في إحدى الدول الإفريقية كونه هو الشخص المخول بالتفاوض مع حكومة تلك الدولة الإفريقية. ويظهر الخطاب الممهور بخاتم اللجنة القضائية وتوقيع رئيسها أن الأخير أبدى عدم ممانعة بعد اطلاعه على فحوى الخطاب ومداولاته مع أعضاء اللجنة من إيداع مبلغ الضمان المالي المشار إليه في الخطاب في حساب اللجنة لدى بنك دبي الإسلامي مع إرجاء البت في رفع منع السفر بالنسبة للمدين البوم إلى ما بعد إيداع مبلغ الضمان. على صعيد متصل، متصل أعربت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن اعتقادها أن تنحو المحكمة في جلستها المقررة في 8 أغسطس الجاري إلى تحديد موعد لإصدار الحكم فيها فيما ترى أوساط محاميي الدفاع أن المحكمة ستواصل مداولاتها بالقضية لكون اللجنة القضائية لم تفرغ بعد من مهامها الموكلة إليها بحصر أموال المودعين وعددهم وكذلك ممتلكات البوم، مشددة على أن القانون يقضي بانقضاء القضية المرفوعة ضد البوم بالسداد وهو أمر لن يتمكن موكلهم من القيام به ما لم تنه اللجنة القضائية أعمالها. وكانت هيئة المحكمة استمعت بجلستها السابقة في 27 يونيو الماضي إلى المرافعة الدفاعية الختامية التي تصدى لها 3 محامين طالبوا خلالها ببراءة موكلهم بعد أن دفعوا بانتفاء الركن المادي في تهمة خيانة الأمانة التي أسندتها النيابة العامة إلى موكلهم. وكانت المحكمة استمعت في مايو الماضي إلى مرافعة النيابة العامة عن 3700 مشتك طالبت خلالها بإنزال أشد العقوبات بحق البوم وبقية المتهمين مشددة على أن البوم والمتهمين الآخرين اختلسوا وبددوا ملايين أموال المودعين لمنفعتهم الخاصة. وأشارت إلى أن البوم بدد الأموال على شراء السيارات الفارهة والأرقام المميزة والعقارات المسجلة باسمه والمزارع التي كان يقضي فيها أوقاته الخاصة وكذلك إنفاقه الملايين على رعاية أنشطة رياضية بحسب ما ذهبت إليه.