ماجد الحاج (الشارقة)
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن الإنسان هو أصل التنمية وصانعها وغايتها وأساس الاستثمار الصحيح الذي يؤدي للتنمية الشاملة والعادلة والمحققة للمنفعة المتنوعة لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس خلال افتتاح فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016 في نسخته الثانية الذي تقام أعماله في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وتنظمه كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق» و«فاينانشال تايمز» البريطانية، ومجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويقدم على مدى يومين رؤى تحليلية اقتصادية شاملة تستشرف مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، وتعطي نظرة معمقة على واقع الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال كلمته «إننا في غمرة العمل اليومي، حيث تأخذنا التفاصيل، وتأسرنا أضواء إنجازاتنا، وننشغل بما حققناه وما ينتظرنا في سياق تنافسنا لنحتل مكانة قد ترضينا وتشبع لهفتنا للتفوق. لا بد من أن نتوقف بين الفينة والأخرى، لنتأمل ما تنتجه التجربة من أسئلة، وأن نحاول تلمس الإجابات التي تضمر في جوهرها ثقافة هذا العمل، فلسفته وغاياته، اتجاهاته ومصيره، وكيف يمكن أن يكون هذا العمل مستداماً وقابلاً للتطور».
وأضاف سموه «السؤال الأبرز في سياق العمل الاقتصادي هو ما الغاية من هذه النشاطات الاقتصادية؟ هل هي تحقيق انتصارات للذات على التحديات فقط؟ أم هي أوسع من ذلك بحيث تطال شكل وجودنا وثقافتنا وفلسفتنا في الحياة، واستقرار المجتمع ورفعة المواطن وازدهاره؟ وهل نتائجها محدودة بجغرافيا معينة؟ أم تتسع لتشمل ساحة الكون في زمن ذابت فيه الحدود، وترابطت فيه الكيانات وتبادلت التأثير فيما بينها سلباً أو إيجاباً؟ هل الغاية من العمل الاقتصادي تراكم الثروة؟ وماهي الثروة الحقيقية للأمم وكيف تقاس؟».
وأشار سموه إلى أن هذه الأسئلة تتلاقى في نقطة واحدة ألا وهي الإنسان قائلاً «إن الإنسان أصل التنمية وصانعها وغايتها أيضاً فإذا حاد العمل الاقتصادي أو أي نشاط آخر عن هذه الحقيقة. اختّل وضعفت أرضيته وأصبح نخبوياً في نتائجه. قد يفيد البعض مؤقتاً وقد ينمي من ثرواتهم. ولكنه حتماً غير مستدام لأنه غير عادل. لعل الدليل الأكبر على هذه المعادلة هو ما آلت إليه حالة الاقتصاد العالمي، الذي وصل قمته عشية الأزمة المالية العالمية السابقة، ثم بين ليلةٍ وضحاها تقوض على ذاته. وعلى الملايين من البشر الذين لم يكونوا سوى وقود لتراكم الثروة لصالح غيرهم. لتتركهم هذه الأزمة بلا مداخيل أو موارد أو حتى قدرة على شراء المنتجات التي صنعوها بأيديهم».
وبين سموه أهمية وضع الإنسان كمحور في التنمية قائلاً «إن التنمية الشاملة والعادلة التي تضع الإنسان في محور اهتماماتها هي وحدها كفيلة بالقضاء على نزعات التفكك والتطرف التي تعاني منها العديد من المجتمعات في محيطنا الإقليمي والعالمي. فعندما يشعر الفرد أنه مستثنى من سياسات بلده الاقتصادية منها بشكل خاص، يشعر بأن روابط انتمائه لهذا البلد قد تفككت. ويبدأ تالياً بالبحث عن انتماءاتٍ بديلة تدفعه نحو معاداة محيطه وربما تدفعه نحو التطرف. لهذا نعتبر أن عدالة التنمية هي الوسيلة الأنجح للقضاء على جذور التفكك والتطرف. لأنها تعالج الأسباب وليس النتائج فقط».
وأشار سموه إلى شكل الاقتصاد المراد قائلاً «إن شكل الاقتصاد الذي نريد هو ما تقاس نتائجه فقط بما يتركه من آثار إيجابية على الواقع الاجتماعي. من استقرار ومتانةٍ في الروابط واستدامةٍ في المداخيل، اقتصاد يسهم في بناء الفرد وثقافته في إطار انتمائه للمجموعة. وفي إطار التوازن بين أصالة جذور الهوية وبين نضارة فروعها وقدرتها على التجدد. إننا نريد اقتصاداً يرسي دعائم الحضارة ويغذي روافدها من فنون وآداب وقيم وأخلاقيات».
وحول النظرة للاستثمار والمستثمر الأجنبي قال صاحب السمو حاكم الشارقة «إن نظرتنا للاستثمار والمستثمر الأجنبي في إمارة الشارقة. تتجاوز دلالاتها المادية. فهذا الاستثمار جسر للتبادل الثقافي المتكافئ. وجسر للعلوم والمعارف والخبرات. بل هو جسر للمعرفة بكل ما تحمله كلمة المعرفة من تفاصيل ومعانٍ. تماماً كما كانت القوافل التجارية عبر التاريخ تنقل معها بالإضافة إلى بضائعها، الكتب والفلسفة والأخبار عن الاكتشافات والاختراعات». وأضاف سموه «إن الاستثمار الأجنبي ليس مجرد وسيلةٍ لتحقيق أهداف اقتصادية ذاتية فقط. بل هو شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وشريك في بناء اقتصاد المعرفة واقتصاد الإنتاج. وفي الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي إلى مرحلة التنوع الاقتصادي وإثراء الدخل الوطني. وكل ما نقدمه لشركائنا من بيئة استثمار آمنة. وبنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية توفر الأمان القانوني للمستثمرين وتحمي استثماراتهم. ليس إلا تعبيراً عن واجبنا كمضيفين لهذا الشريك وعن دورنا لإنجاح هذه الشراكة لتحقق أهدافها وغاياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأملاً في أن تكون هذه الشراكة خالصةً في نوايا الخير ونموذجاً عن العلاقات الإيجابية التي نريدها بين الأمم».
وختم سموه كلمته قائلاً «إنني سعيد بأن أرى هذه الكوكبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين في عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية حاضرين هنا ليسهموا في رسم صورة أفضل لمستقبل الأجيال القادمة، مستقبل مبني على الاحترام المتبادل بين الأمم وإعلاء القيم الإنسانية على المصالح الفئوية».
وألقى عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة كلمة خلال حفل الافتتاح قال فيها«إن دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، أدركت مبكراً أهمية تقليص اعتماد البلاد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وعمدت إلى وضع السياسات الكفيلة بتحقيق المرونة والتنوع الاقتصادي، ما أدى إلى خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 30%، في وقت أكدت الحكومة أنها ماضية بقوة في دخول (حقبة ما بعد النفط)، عبر متابعة الخفض التدريجي لهذه النسبة إلى 20% على الأقل بحلول عام 2021، مع الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «تقع زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر في صميم أهداف (رؤية الإمارات)، التي وجهت بزيادة نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى5% من الناتج المحلي بحلول عام 2021، نظراً إلى الدور البارز للاستثمار في ضخ السيولة المالية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه».
وأكد آل صالح أن حكومة الإمارات تعمل على تعظيم الاستفادة من المنافع غير المباشرة للاستثمار الأجنبي، وفي مقدمتها نقل التكنولوجيا وتبادل المعارف والخبرات، والارتقاء بالكفاءات الوطنية، وتحسين الجودة وطرق الإنتاج، بما يعزز تنافسية اقتصاد الدولة وتوجهها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وقد أفضت المساعي الحكومية إلى توفير بيئة استثمارية واعدة، ترفدها منظومة تشريعية مشجعة للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، عبر إجراءات إدارية ميسرة، وسياسات مالية وجمركية وضريبية محفزة لاستقطاب الاستثمارات.
وتابع آل صالح «تحرص دولة الإمارات على جذب الاستثمار العالي الجودة، ولاسيما في قطاعات التعليم والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصحة والنقل والفضاء، التي وجهت إليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، كما يحظى الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بأهمية كبرى، نظراً إلى دوره المحوري في تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني، في وقت يمثل القطاع السياحي أحد أبرز مجالات الاهتمام الحكومي أيضاً، حيث باتت الإمارات اليوم وجهةً سياحيةً عالميةً بارزة».
وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة: جاءت نتائج التقارير الدولية لتؤكد المكانة الاقتصادية المتنامية للإمارات، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى إقليمياً والـ16 عالمياً بين أكثر الاقتصادات الواعدة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة في الفترة من2016 حتى 2018، وفقاً لتقديرات (أونكتاد)، كما تبوأت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً بين أكثر الاقتصادات النامية في آسيا استقطاباً للاستثمارات، والمرتبة التاسعة أيضاً بين أكثر الدول المستثمرة في بلدان آسيا النامية.
وأوضح آل صالح أن الإمارات تعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، ما يمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في حركة التجارة والاستثمار الإقليمية والعالمية.
وأضاف: «سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في عام 2015 تحسناً كبيراً عن العام السابق، بنسبة 38%، وبإجمالي 1.76 تريليون دولار، حسب (أونكتاد)، لكن التوزيع الجغرافي لهذه التدفقات اتخذ منحىً مختلفاً، حيث صبت نسبة 72% منها في اقتصادات الدول المتقدمة، مقابل 26% فقط للبلدان النامية، انخفاضاً من أكثر من50% خلال عام 2014، وفي المقابل، أضفى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضبابيةً على المشهد الاستثماري، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 بنسبة 0.1 إلى 3.1%، متوقعاً هجرة بعض الاستثمارات والشركات من بريطانيا إلى وجهات أخرى، قد تمثل منطقة الخليج إحداها».
تكريم الرعاة
وكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال حفل الافتتاح رعاة المنتدى وشركاءه الإعلاميين، وهم الرعاة الذهبيون بنك الشارقة، وإينوك، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وتلال العقارية، إضافة إلى الرعاة الفضيين واحة الصجعة الصناعية وجلف تينر، إلى جانب شركاء التغطية الإعلامية: «سي إن بي سي عربية»، ومؤسسة الشارقة للإعلام.
وكان سموه قد تجول في أروقة المعرض المصاحب الذي ضم عدداً من المجسمات للمشروعات الاقتصادية الضخمة التي ستقام في إمارة الشارقة وستثري البيئة الاستثمارية بمقومات وبنى تحتية رائدة وفق أفضل المعايير والمواصفات.
30 متحدثاً
ويتضمن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016 تنظيم 15 جلسة نقاشية وحوارية، يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً، بحضور أكثر من 300 شخصية من صنّاع القرار والمسؤولين وكبار التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين، إذ سيتم استعراض واقع حركة الاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية والمحلية، والتحديات الماثلة أمام حركة انتقال رؤوس الأموال، وسبل تجاوزها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكامنة، وكيفية تحقيق النمو في مختلف الأسواق، إضافة إلى العديد من الموضوعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري.
ويهدف المنتدى إلى تقديم صورة مشرقة حول الواقع الصناعي الواعد في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وفي إمارة الشارقة تحديداً، مع استعراض نجاحات عدد من المصانع التي أسست أعمالها محلياً وانطلقت منها بثبات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث مجموعة من الفرص الكامنة في القطاع الصناعي في الدولة والإمارة.
ويقام المنتدى في وقت تشهد الأوضاع الاقتصادية العديد من المتغيّرات المؤثرة على عددٍ من البلدان وتذبذب أسعار صرف عدد من العملات الرئيسة، والتباطؤ في العديد من القطاعات الرئيسة نتيجة أسباب مختلفة، وهو ما يمنح المنتدى أهمية إضافية لكونه يساعد المستثمرين على اكتشاف الفرص الكامنة.
الحضور
حضر حفل الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من المسؤولين والسادة أعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة ومسؤولي الجهات الحكومية المحلية والدولية وممثلي القطاع الخاص وجانب من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة ومروان جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».
مبادرة الحوكمة العالمية: المناطق الحرة بالإمارات من أهم العوامل التي ساعدت على تطور اقتصادها الوطني
الشارقة (الاتحاد)
ألقى باراج خانا، مدير مبادرة الحوكمة العالمية ضمن برنامج الاستراتيجية الأميركية التابع لمؤسسة أميركا الجديدة، ومؤلف كتاب «التواصل: رسم خريطة مستقبل الحضارة العالمية» الكلمة الافتتاحية لليوم الأول والتي ناقشته فيها كورتني فينجار، رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز» البريطانية.
وأوضح أن «من أبرز أسباب النمو الاقتصادي خلال الألفية الأخيرة، صعود المناطق الاقتصادية، والمناطق الحرة، وتعتبر المناطق الحرة في دولة الإمارات من أهم العوامل التي ساعدت على تطور اقتصادها المحلي، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر فيه، إذ إن الإمارات تضم على ثلاثة أرباع المناطق الحرة الموجودة في جميع الدول العربية مجتمعة».
وقال خانا: «في منطقة الخليج عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، قصرت المسافات وازداد الترابط والتنظيم من خلال استغلال الطاقة وتطوير البنية التحتية التي أسهمت بالتطور وبناء الطرق السريعة التي سهلت التواصل، وازدهرت المدن بالعنصر البشري».
وأشار خانا إلى أنه لم تعد عائدات الدول تعتمد على النفط وحده، بل تجاوزت ذلك إلى اتباع سياسة التنويع الاقتصادي، والتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة المستدامة، وتطوير قطاعات جديدة والاستثمار فيها، وأهم هذه القطاعات: السياحة، والبيئة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، وهذا هو بالتحديد النهج الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت من أوائل الدول التي تستثمر في هذه القطاعات وتطورها.
خبراء: البيئة الاقتصادية في الشارقة منصة للانطلاق بالأعمال نحو العالمية
الشارقة (الاتحاد)
استضافت الجلسة الأولى لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في نسخته الثانية، كلا من الدكتور خالد عمر المدفع، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وحسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية في الجامعة الأمريكية في الشارقة وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، ورئيس مجموعة شركة نفط الهلال، وأدارتها كورتني فينجار، رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وأكد مشاركون في الجلسة التي حملت عنوان «الشارقة - بوابة للتوسع الدولي» أن إمارة الشارقة وفرت عوامل عدة لجذب الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال، وفتح باب التنافس بين القطاعين العام والخاص، وتوفير العنصر البشري المؤهل، مع التركيز على مخرجات المؤسسات الأكاديمية، بهدف جعل البيئة الاستثمارية أكثر استقراراً.
وأوضحوا أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة وحثه المستمر على الاهتمام بالقيم واتباع السياسات الاقتصادية الصحيحة والناضجة أفسحت المجال أمام القطاعين العام والخاص للتكامل والتعاون، بهدف الارتقاء بمكانة الشارقة الاقتصادية، كما أتاحت الفرصة أمام للشركات الراغبة بالتوسع، في الانطلاق بأعمالها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت مشاركون إلى ضرورة اتباع أسلوب فاعل للتواصل مع المجتمعات الشابة، مشيرين إلى أهمية مساهمة المنطقة الحرة للإعلام بالشارقة في استقطاب الشركات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية الإعلامية والأفراد أصحاب العمل الحر، لتصبح بذلك مركزاً للشركات الإعلامية المتخصصة.
مجتمعات شابة
وأكد الدكتور خالد عمر المدفع، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، ضرورة اتباع أسلوب فاعل للتواصل مع المجتمعات الشابة من خلال إتاحة المجال أمام جيل الشباب للتجريب والتدريب، لافتاً إلى أن «بتروفاك» لديها 26 مكتبا، وما يزيد عن 10 آلاف موظف، وهي ناجحة في استقطاب الجيل الشاب، حيث باتت تلعب دوراً بارزاً على المستوى العالمي، كما تعد طيران العربية من الشركات الناجحة في هذا الصدد.
ولفت المدفع إلى أن المنطقة الحرة للإعلام في الشارقة تسهم في استقطاب الشركات الخاصة ومخرجات المؤسسات الأكاديمية الإعلامية والأفراد أصحاب العمل الحر، موضحاً أن مدينة الشارقة للإعلام ستكون مركزاً أمام الشركات الإعلامية المتخصصة، داعياً المستثمرين لممارسة أعمالهم بالمجال الإعلامي انطلاقاً منها.
وأشار إلى أن 5 قنوات وإذاعتين تعمل من الشارقة، تركز في عملها على توجيه رسالة للاستفادة من التسهيلات، وما هو متوافر من فرص ومواهب، لاسيما لدى مواطني الإمارة.
وأكد المدفع أن المجال مفتوح أمام الشباب المحترفين للإبداع والابتكار، والشارقة توفر لهم بدورها الفرصة لتنمية أعمالهم، بل وفي مرحلة لاحقة توسعتها نحو الإقليمية أو العالمية، من خلال تلبية احتياجاتهم المختلفة، وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال لهم، وتأمين أفضل الخدمات والبنى التحتية، لاسيما أن الموهبة والقدرة على الإبداع لا تنقصهم.
تخصص أكاديمي
واستعرض حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية في الجامعة الأميركية في الشارقة، تجارب الجامعات المقامة على أرض إمارة الشارقة، حيث تميزت الجامعات بتخصصاتها المتنوعة المبنية على أسس البحث العلمي، الأمر الذي يمنح المستثمرين الفرصة للاستفادة من العنصر البشري، لافتاً إلى أنه يمكن الانتقال بالقطاع الخاص نحو الابتكار وربطه بالمؤسسات الأكاديمية، وخلق شركات بين هذين الجانبين، وهذا ما ينعكس بإيجابية على المستثمرين، خصوصاً في المجال التكنولوجي.
بيئة داعمة
من جانبه، قال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، ورئيس مجموعة شركة نفط الهلال: «تمثل مجموعة الهلال، التي تضم شركة نفط الهلال والهلال للمشاريع، قصة نجاح محلية انطلقت قبل 45 عاماً من إمارة الشارقة لتصل إلى العالمية بفضل بيئة الأعمال الداعمة والرؤية المستقبلية الواعية لحكومة الشارقة بشأن دعم النمو وتنويع الموارد الاقتصادية».
وأضاف: «تتمتع إمارة الشارقة بمزايا عدة، لاسيما الموقع الاستراتيجي وتنوع قطاعات الأعمال والبنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية الحكيمة وإمكانية الوصول إلى أصحاب الكفاءات، وهذا مكنها من توفير بيئة عمل جذابة تساعد الشركات في أن تكون دائماً في الصدارة. وبالإضافة إلى ذلك، نجحت الشارقة على مدى عقود عديدة في ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة ثقافية رائدة، ووضعت أسساً متينة للدبلوماسية الثقافية، ما جعلها تبرز كلاعب أساسي في بيئة جيوسياسية معقدة حيث تلعب الاقتصادات القائمة على المعرفة والثقافة دوراً مهماً في المشهد الدولي للأعمال».
العلامة الجديدة تروج الفرص الاستثمارية
سلطان القاسمي يشهد إطلاق علامة «استثمر في الشارقة»
الشارقة (الاتحاد)
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس إطلاق علامة «استثمر في الشارقة»، الهادفة إلى كشف الفرص الاستثمارية التي تحفل بها إمارة الشارقة لأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، وفق رؤية عصرية تواكب المتغيّرات الاقتصادية، وتساعد المستثمرين على تحقيق أقصى استفادة من مقومات الإمارة الفريدة، مع توفير المزيد من التسهيلات والمزايا الاستثمارية لهم.
وتتضمن علامة «استثمر في الشارقة»، الاستراتيجية العامة للتوجه الاستثماري للإمارة، وجملة المقومات والمزايا، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الشارقة لرجال الأعمال والشركات، كما ستعمل العلامة على مساعدة المستثمرين الجدد من مختلف أنحاء العالم على اكتشاف الفرص الاستثمارية في الإمارة، من خلال إرشادهم إلى الفرص الحقيقية والملائمة لنمو أعمالهم، وتعزيز أشكال التعاون والشراكات بين الكيانات لضمان تحقيق النمو لكل الأطراف، وتوظيف دراساتها الواسعة، ومعرفتها العميقة بالبيئة الثقافية والتجارية والاجتماعية في الشارقة لخدمة البيئة الاقتصادية بالإمارة.
وتستمد العلامة الجديدة هويتها من المبادئ التي تقود السلوكيات والمسارات المهنية في القطاعات الاقتصادية، وتركز على طبيعة احتياجات أصحاب الأعمال، وعلى ما تقدمه الشارقة من إمكانات وفرص للنمو، لتشكل هذه العلامة بذلك المحرك الرئيسي الذي يقود مسيرة النمو في الإمارة، من خلال توفير الاستثمارات المناسبة التي تضمن النجاح لأعمال المستثمرين، وتحقق لهم عوائد عالية وفق أفضل المعايير العالمية.
وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن الهيئة تسعى من خلال إطلاق علامة «استثمر في الشارقة»، وبالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة إلى توحيد الجهود واستثمار القدرات في تقديم علامة موحدة، ذات أسس ومعايير مميزة، قادرة على تقديم رسالة واضحة وعميقة للمزايا الاستثمارية في الإمارة، وتوفير البيئة الداعمة لهم، مع تزويدهم بالتسهيلات التي تضمن لهم تحقيق عوائد مجزية.
وأشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أن علامة «استثمر في الشارقة»، تسهم في قيادة عملية التغيير والتطوير بالإمارة، مدعومة بالمعرفة العميقة والخبرة الواسعة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للشارقة، وستعمل على بناء جسورٍ قوية تربط المستثمرين ورجال الأعمال من خلال شراكات فاعلة مع الشركاء المناسبين في الإمارة، ليتمكنوا معاً من تأسيس أعمال ناجحة وتعزيز انتشار أنشطتهم في الأسواق المتنوعة، محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتكمن رؤية علامة «استثمر في الشارقة» في كشف الفرص الاستثمارية المناسبة لنمو الأعمال في القطاعات المختلفة، وتتبنى لتحقيق ذلك العديد من الاستراتيجيات المبتكرة، ومن بينها التعامل باحترافية ومهنية عالية مع المستثمرين، وتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى التعاون البناء والمستمر مع المستثمرين والشركاء، وتنتهج لتحقيق ذلك الوضوح والطموح من أجل بناء وترسيخ الثقة بين المستثمرين وممثلي قطاعات الأعمال.
عدد اليوم
