دخلت منطقة اليورو إلى الركود بمعناه المتعارف عليه بعد انكماش اقتصادها للفصل الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقديرات رسمية للاتحاد الأوروبي، فيما تعاني اقتصادات القارة من تراجعات متفاوتة ويعاني الاقتصاد الهندي من تباطؤ حاد·
وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن اقتصاد الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة وعددها 15 دولة انكمش بنسبة 0,2 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، وكان اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 0,2 في المئة أيضا في الربع الثاني من العام·
والتعريف العام الشائع والمقبول للركود هو انكماش الاقتصاد في ربعين متتاليين، وبالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0,7 في المئة أي نصف معدل النمو السنوي المسجل في الربع الثاني من العام·
وجاءت البيانات متفقة مع توقعات المحللين في استطلاع لاراء الخبراء الاقتصاديين أجرته رويترز، وتشير البيانات إلى ضعف الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو عنه في الولايات المتحدة التي انكمش اقتصادها 0,1 في المئة في الربع الثالث وسجل نمواً سنوياً بلغ 0,8 في المئة·
وكانت العوامل الأساسية في انكماش اقتصاد منطقة اليورو هي انزلاق الاقتصاد في كل من ألمانيا وإيطاليا أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على الترتيب إلى الركود·
أما فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة فقد تحاشت الركود وسجلت نمواً بنسبة 0,1 في المئة في الربع الثالث· وسجل الاقتصاد الإسباني رابع أكبر اقتصاد في المنطقة انكماشاً أيضاً في الربع الثالث بنسبة 0,2 في المئة، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تدخل إسبانيا مرحلة الركود في الربع الأخير من العام·
من ناحية أخرى أدى التراجع الحاد في النمو إلى انخفاض الطلب على النفط ومن ثم تقلصت الضغوط التضخمية، وقال يوروستات أيضا أمس إن التضخم في منطقة اليورو بلغ صفراً في أكتوبر الماضي على أساس شهري·
وأكد ذلك تقدير سابق أظهر أن نمو الأسعار تباطأ في أكتوبر إلى 3,2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق من 3,6 في المئة في سبتمبر الماضي·
وكان السبب الرئيسي في تراجع التضخم هو انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2,9 في المئة، وبلغ التضخم الأساسي الذي تستبعد منه أسعار الطاقة والغذاء غير المصنع 0,4 في المئة شهرياً في أكتوبر بينما بلغ المعدل السنوي 2,4 في المئة انخفاضاً من 2,5 في المئة في سبتمبر الماضي، و2,6 في المئة في أغسطس الماضي·
وخارج القارة الأوروبية تتراكم المؤشرات السيئة على الاقتصاد الهندي الذي أثرت فيه الأزمة العالمية تأثيراً فاق توقعات السلطات والخبراء الذين اضطروا الى الاعتراف بأن ''المعجزة'' الهندية انتهت·
وقال تي·ان نينان رئيس تحرير صحيفة بيزنس ستاندارد: إن ''ما بدأ نسمة خفيفة بردت قطاع المال تحولت زوبعة ضربت الاقتصاد الفعلي''، وأكد ديباك لالواني مدير استير اند بارتنرز للسمسرة في لندن لوكالة فرانس برس: إن ''الاقتصاد دخل مرحلة التباطؤ''·
وحتى الأسابيع الأخيرة، كانت النخب الهندية التي أعربت عن تفاؤل شديد وحلمت بدفع الهند الى مصاف القوى العظمى، تؤكد أن القوة العالمية العاشرة ''في منأى'' من الانكماش بفضل ''المصارف القوية''·
لكن رئيس الوزراء مانموهان سينج اعترف الاثنين الماضي بأن النمو الذي شكل ظاهرة في الاقتصاد الآسيوي الثالث يعاني أسوأ أزمة منذ ·1929 فبعد معدل نسبة نمو بلغ 9% منذ أربع سنوات -النسبة الثانية الأقوى في العالم بعد الصين- لن تتمكن الهند من تحقيق نمو أفضل من 7% أو 7,5% للعام 2008-2009 (تنتهي أواخر مارس 2009)، كما تقول الحكومة والبنك المركزي·
عدد اليوم
