مراكز خدمة موحدة على مستوى الدولة للتسجيل البحري

تعتزم الجهات المختصة في الدولة، افتتاح مراكز خدمة موحدة على مستوى الدولة للتسجيل البحري قريباً، لتقديم خدمات التسجيل والترخيص وتجديد الترخيص، وقد تم وضع خطة عمل لافتتاح تلك المراكز، بحسب الدكتور ناصر المنصوري مدير الهيئة الوطنية للمواصلات. وقال المنصوري في تصريح خاص لـ“الاتحاد” على هامش ملتقى الجهات المعنية مع المتعاملين من ملاك سفن ووكلاء بحريين وملاك قوارب نزهة، بدبي أمس، إن “مشروع قانون اتحادي للنقل البحري سيرى النور قريباً، حيث قطع شوطاً كبيراً من الإجراءات التشريعية اللازمة، وقد وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في وقت سابق”. وأشار المنصوري إلى أن التعديلات تتضمن إضافة شروط وإجراءات جديدة للسلامة، والمحافظة على البيئة، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال النقل البحري، وتعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الجهات المحلية في تنفيذ القانون. وذكر المنصوري أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها إجراء تعديلات شاملة على قانون النقل البحري، حيث اقتصرت التعديلات السابقة على جوانب صغيرة وفي بعض المجالات، موضحاً أن التعديلات تتضمن ضرورة التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، ومتابعة السفن عن طريق إلزامها بوجود أجهزة تحديد أماكنها وهوياتها. وكشف المنصوري عن إعداد الهيئة مقترحاً لرسوم التسجيل البحري بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص، وتم رفع المقترح إلى وزارة المالية، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة الأخرى، مؤكداً أن الرسوم الجديدة ستكون تنافسية ولصالح ملاك السفن لجذبهم للتسجيل تحت علم الدولة. وأشار إلى أن أسطول السفن التجارية بالدولة بلغ 1860 سفينة بخلاف قوارب النزهة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيل إجراءات دخول وخروج البحارة، بعد أن قامت الهيئة بعمل دراسات لرصد الفجوات ووضع الحلول الناجعة لها. وكانت قد نظمت يوم أمس الاثنين في دبي، الهيئة الوطنية للمواصلات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة مجموعة حرس السواحل، الملتقى المشترك مع المتعاملين من ملاك سفن ووكلاء بحريين وملاك قوارب نزهة، بحضور 120 شخصاً يمثلون جهات حكومية وخاصة ومعنية. واستمعت الجهات الحكومية إلى استفسارات وملاحظات القطاع البحري، وتمت الإجابة عن استفساراتهم والتأكيد على تذليل أي صعوبات تواجههم في أدائهم لأعمالهم. وقال ناصر المنصوري “يأتي ذلك ضمن التنسيق بين الوزارات والهيئات والجهات الاتحادية والمحلية للوقوف على احتياجات الفئات المعنية والتحاور معها وبناء خطط العمل على ضوء توقعاتها، كل ذلك للوصول إلى خدمات حكومية متميزة تماشياً مع البرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال”. وتناول المنصوري، العناصر الأساسية للخطة الاستراتيجية للهيئة 2011 - 2013، خصوصاً في مجال النقل البحري والهدف من وراء هذا النوع من الملتقيات. وكشف أن الهيئة أعدت برامج لتطوير قطاع النقل البحري وتلبي احتياجات القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف إلى رفع كفاءة النقل البحري وضمان استدامته من خلال وضع تشريعات اتحادية وفقاً للممارسات العالمية، وكذلك تعزيز دور قطاع النقل البري والبحري بالدولة على المستوى الإقليمي والدولي. وتركز الهيئة أيضاً على ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بالخدمات وتطبيق آليات فعالة لإدارة الموارد البشرية والمالية والتقنية بأفضل الممارسات، بحسب المنصوري. وأكد المنصوري أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤيتها بوجود نقل آمن ومتكامل لنمو مستدام، مشيراً إلى أنه سوف يتم تحقيق ذلك عن طريق المساهمة في تطوير نظام آمن ومتكامل ومتميز للنقل البحري يعزز من مكانة الدولة اللوجستية وينافس اقتصادياً ومعرفياً لتحقيق أعلى مستويات الجودة والمعايير الدولية في خدمات النقل من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وتبني التشريعات اللازمة. حضر الملتقى العقيد أحمد سلطان الخضر نيابة عن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية والعقد ركن بحري حسن عبدالله المطروشي قائد مجموعة حرس السواحل، بالإضافة إلى نائبه وعدد من قادة الأسراب والأركان. وحضر من الهيئة الوطنية للمواصلات سالم علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة وعدد من مديري الإدارات ذات العلاقة، بينما حضر من جانب المتعاملين كل من أعضاء جمعية ملاك السفن وشريحة من قطاع ملاك السفن والوكلاء البحريين وملاك قوارب النزهة في إمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.