• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

ورشة عمل أبوظبي حول المتطلبات الإلزامية للعبوات المعبأة مسبقاً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 28 مايو 2014

نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورشة عمل تحت عنوان «المتطلبات الإلزامية للعبوات المعبأة مسبقاً» في مقر المجلس، وذلك بحضور 100 مشارك يمثلون قطاع الصناعات الغذائية ومستوردين العبوات المعبأة مسبقاً إلى جانب مشاركة بعض الجهات الرسمية المعنية في إمارة أبوظبي.

وأكد عبدالله عبدالله خوري المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والأسواق أن ورشة العمل تأتي ضمن إجراءات المجلس لتحقيق أهدافه الاستراتيجية لضمان أسواق أكثر عدالة وسلامة وعلى رأسها توفير الحماية الضرورية للتاجر والمصنع والمستهلك على حد سواء، وذلك من خلال ضمان صحة الكميات ودقة القياسات المستخدمة في التبادل التجاري، فيما يتعلق بالعبوات المعبأة مسبقاً، حيث بين أن التقيد بالمتطلبات الإلزامية والدولية من حيث كمية المنتج في العبوات ومتطلبات بطاقة البيان يساهمان في زيادة تنافسية منتجات الإمارات ودخولها الى الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية منها.

ونوه إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء بهدف تعزيز وتفعيل الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن العبوات المعبأة مسبقا تشكل أكثر من 70٪ من المنتجات الغذائية في أسواق الدولة مما يستوجب القيام بمراقبة جودة وكميات المنتجات المبيعة داخل هذه العبوات بما يضمن حماية المستهلك من خلال إلزام المصنعين والموردين بمواصفات دولية محددة لضمان جودة هذه المنتجات وتوافقها مع القوانين واللوائح ذات العلاقة المطبقة في الدولة.

وأشاد خوري بالتعاون القائم بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الاتحادية والمحلية الأخرى المعنية لحماية المستهلك، مؤكداً حرص المجلس على تفعيل الرقابة على المنتجات المتداولة في أسواق الدولة لتحقيق تنافس شريف بين المصنعين والتجار مما يسهم بتعزيز الثقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ويدعم الارتقاء بجودة الأسواق وحسن أدائها وخلوها من المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية الإلزامية المعتمدة في الدولة.

وتخلل فعاليات الورشة استعراض كافة المتطلبات الفنية الخاصة بكمية المنتج في «العبوات المعبأة مسبقاً» والأسس التي يتم عليها بناء وقبول أو رفض البضائع المستوردة أو المصنعة محلياً تبعاً للأسس التي حددتها اللائحة رقم 5/1 لسنة 2009.

وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز عملية التنمية وتطوير المنتجات الإماراتية، وطلب من جميع المعنيين بضرورة التعاون مع المجلس من خلال دعم جهود قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في عملية التحقق الفني الميداني من المنتجات في المصانع والمستودعات وأماكن تواجدها لدى الموردين وفق أحدث الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وجرى حوار ما بين المشاركين والمجلس وتمت الاجابة على تساؤلاتهم المختلفة، حيث أكد المشاركون بدورهم على اهمية موضوع الورشة وعلى ضرورة الاستمرار في طرح مثل هذه المواضيع مستقبلا.

وأوضح خلف خليفة المزروعي مدير إدارة المقاييس القانونية إجراءات المجلس فيما يتعلق بآلية الرقابة والتحقق من العبوات في المصانع ودعا الحضور إلى التعاون مع المجلس في تقديم الخدمة بالصورة الأمثل لهم.

(أبوظبي-الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا