بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، جرت أمس مراسم افتتاح مقر المركز الإقليمي الدولي لمحكمة التحكيم الرياضي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون والتنسيق بين دائرة القضاء في أبوظبي والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية الدولية.
حضر مراسم الافتتاح كل من المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء، وجون كوتس رئيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي “كاس”، وماثيو ريب أمين عام المجلس، والمستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي، وعدد من قيادات دائرة القضاء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
كما حضر الافتتاح، محمد إبراهيم المحمود نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وإبراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والمستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية.
وتضمنت مراسم الافتتاح قص شريط المقر الجديد الكائن في الطابق الثاني بأبراج نادي الجزيرة، بواسطة كل من المستشار سلطان سعيد البادي، وجون كوتس رئيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، ثم تفقد الحاضرون أقسام المقر الجديد، وقاعات الاجتماعات المختلفة، والمكاتب الإدارية في التخصصات كافة، رفقة عدد كبير من القنوات التلفزيونية المحلية والدولية التي اهتمت بالحدث.
وعقدت دائرة القضاء في أبوظبي مؤتمراً صحفياً بالقاعة الرئيسية، تضمن عدداً من الفقرات التي بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ دائرة القضاء في أبوظبي منذ تأسيسها في عام 1984، وإلى أي مدى بلغ تطورها بعد قانون إعادة تنظيمها الصادر من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2006، والتطورات المتلاحقة التي طرأت عليها برعاية ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، حتى أصبحت واحدة من أهم دوائر القضاء في المنطقة والشرق الأوسط على ضوء تجهيزاتها وتواصلها مع الدوائر القضائية الدولية كافة.
ثم ألقى المستشار سلطان سعيد البادي كلمة رحب فيها بالضيوف من المجلس الدولي للتحكيم الرياضي “كاس”، والشخصيات المختلفة من قيادات العمل الرياضي بالدولة، وأوضح أن المركز الجديد لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي يعد ثمرة الشراكة بين دائرة القضاء في أبوظبي، والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للدائرة عبر دعم وتطوير التخصص القضائي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن تطوير الرياضة بجوانبها الاحترافية والقانونية والقضائية.
وقال: “أشكر شركاءنا في المجلس الدولي للتحكيم الرياضي على الثقة الغالية التي أولاها مجلسهم الموقر لإمارة أبوظبي، ودائرة القضاء على وجه الخصوص، وهو ما يؤكد نجاح الخطط الطموحة التي وضعتها الدائرة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في العمل القضائي، وتعزيز عمل دائرة القضاء محلياً وإقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع استراتيجيتها التي ترتكز على تحقيق أعلى معايير الجودة في كل التخصصات القضائية، والتي تشكل جزءاً مهماً في مسيرة التطوير والتنمية بالإمارة”.
وتابع: “دائرة القضاء تتطلع إلى أن تكون شراكتنا الجديدة مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي انطلاقة نوعية جديدة في عملنا القضائي، حيث سيوفر المركز منصة لتنظيم المؤتمرات والمنتديات وكل الفعاليات الأخرى ذات الصلة بنشر الوعي القانوني الرياضي في المنطقة بصفة عامة، إلى جانب عمله الرئيس الخاص بعقد جلسات التحكيم الرياضي”.
وسيلة للتطوير
وأشار البادي إلى أن المركز سوف يكون وسيلة لتطوير التحكيم الرياضي عبر تدريب القضاة والمحامين والباحثين القانونيين والإداريين على إجراءات المحكمة الرياضية والقوانين المنظمة للرياضة العالمية، موضحاً أن الاتفاقية التي وقعت بين دائرة القضاء في أبوظبي والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي، تنص على أن تقدم الدائرة كل أشكال الدعم الفني والتقني والبشري المطلوب لعقد جلسات التقاضي، بما في ذلك قاعات الجلسات، والبنية الأساسية التقنية للاتصالات عبر الفيديو وغرف الاجتماعات، والمكاتب والكوادر البشرية المدربة لمساندة قضاة المحكمة، ونحن نؤكد أن كل هذه الأمور جاهزة من الآن لإجراء الجلسات وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال الرياضة، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو لعرض مداخلات الخبراء، والشهود من أي مكان في العالم، خلال النظر في القضايا الرياضية إذا تطلب الأمر ذلك.
الفكرة والواقع
ثم ألقى جون كوتس رئيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي “كاس” كلمة وجه فيها الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه لهذا المشروع الكبير، وكل مسؤولي دائرة القضاء، وعلى رأسهم المستشار سلطان سعيد البادي وكيل الدائرة، للجهد الكبير الذي بذلوه في الفترة الأخيرة حتى يرى هذا المشروع الضخم النور، ويتحول من مجرد فكرة إلى حقيقة قائمة، مشيراً إلى أن أهم ما يميز أبوظبي من وجهة نظره، ومن خلال متابعاته لنشاطاتها وتطورها، هو أن الفارق بين الفكرة والواقع، والحلم والحقيقة، أيام ولحظات، لأن الاتفاق كان في شهر فبراير الماضي، ولم يحتاج الأمر أكثر من شهرين وبضعة أيام حتى يتحول المشروع إلى حقيقة واقعة.
نقلة نوعية
وقال كوتس: “من خلال المقر الجديد لمحكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي، يمكننا أن نقول إن المجلس الدولي للتحكيم الرياضي حقق نقلة نوعية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، على ضوء تلك التجهيزات العالية، وسوف يسهم بكل وضوح في سرعة فض النزاعات الرياضية، وفي تحقيق العدالة المأمولة في النشاط الرياضي، على المستويات كافة، سواء كانت في الدورات الأولمبية، أو القارية، أو البطولات العالمية، أو التعاقدات بين الأندية واللاعبين، أو قضايا المنشطات أيضاً.
وتابع رئيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي “كاس” “من خلال عملنا في المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، أصبحت لدينا أرقام ومؤشرات مهمة يجب أن نتوقف عندها وهي أن 50% من قضايا النزاعات الدولية تخص نشاط كرة القدم حول العالم، وأن نسبة كبيرة من هذه القضايا تخص دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن نسبة كبيرة لا تقل عن 50% من النزاعات والقضايا في الألعاب كافة تخص قضايا المنشطات، وكل هذه مؤشرات تدعو الجميع إلى أن يتوافر لدى الرياضيين كل وسائل الوعي بالقانون الدولي قبل اتخاذ أي خطوة غير محسوبة”. وأضاف: “يسعدنا اليوم أن نضيف إلى صروح محكمة التحكيم الرياضي فرعاً جديداً في منطقة الشرق الأوسط، ليدفع العمل ويسهم في تحسين البيئة الرياضية من خلال نشر الوعي قبل اللجوء إلي التحكيم حينما يقع الخطأ بالفعل، ومن هذا المنطلق فنحن ننظر بعين الاعتبار إلى عقد الكثير من الندوات والمؤتمرات القانونية التي سيحاضر فيها أهم خبراء العالم لنشر هذا الوعي القانوني الرياضي، لأن الوقاية دائماً أهم من العلاج”.
254 مُحكِّماً دولياً معتمداً في «التحكيم الرياضي»
أبوظبي (الاتحاد) - تضم جداول المحكمين المعتمدين لدى محكمة التحكيم الرياضي 264 محكماً دولياً، 7 منهم من الدول العربية، إضافة إلى 52 وسيطاً، 3 منهم عرب وجميعهم مختصون بالتحكيم الرياضي والقوانين الرياضية، أما المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، فيضم 19 عضواً، اثنان منهم من الدول العربية.
وتنقسم النزاعات الرياضية التي تنظرها محكمة التحكيم الرياضي عادة إلى فئتين رئيستين: الأولى هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية اتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة في حل أي خلاف ينشأ عن تنفيذها، ومن ذلك مثلاً عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيوني وعقود إدارة أعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية، وتندرج تحت هذه الفئة أيضاً النزاعات التي تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات.
أما الثانية، فهي تلك النزاعات الانضباطية التي تنشأ عن القرارات العقابية التي تصدرها الاتحادات الرياضية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، ومنها القرارات التي تخص المنشطات أو الشغب في الملاعب أو مخالفات الحكام. وتم اعتماد محكمة التحكيم الرياضي كمحكمة عليا تنظر بالدرجة الأخيرة في جميع النزاعات المرتبطة باستعمال المنشطات، وذلك وفقاً للقانون الدولي بشأن منع استعمال المنشطات الصادر عن الوكالة الدولية لمنع المنشطات.
محمد الكمالي يرى أنه مركز إشعاع عالمي ويؤكد:
خطوة مهمة في مسيرة نشر الوعي الرياضي القانوني بالدولة
أبوظبي (الاتحاد) – قال المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، إن افتتاح مقر محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي، يمثل خطوة مهمة تحقق المزيد من النجاحات وتسهم في تعزيز الوعي، مشيراً إلى أنه بصفته شخصية قانونية في مجال الرياضة، يدرك أهمية استضافة المقر، ما يزيد الوعي القانوني لمؤسساتنا الرياضية المحلية، كونها قريبة من هذا المقر الذي سيكون بمثابة مركز الإشعاع الدولي لكل دول المنطقة في مجال الأمور القانونية الرياضية، وكذلك في مجال البت في القضايا الخلافية، ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكن على مستوى دول العالم كافة، لأن هذا الفرع من خلال موقعه المتميز هو الأكثر قرباً للكثير من قارات العالم عن المقر الرئيس الموجود في لوزان.
وقال: “فرع أبوظبي سيخدم أيضاً كل قطاعات الرياضة بالدولة، لقد حان الوقت أن تبدأ الإمارات خطواتها العملية في تأسيس محكمتها الرياضية المحلية التي ستختص بالفصل في القضايا الخلافية كافة في كل الألعاب، لأنها لا بد أن تكون خطوة أولى في التقاضي قبل اللجوء لهذا الفرع الذي يمثل المجلس الدولي للتحكيم الرياضي المنبثق عن اللجنة الأولمبية الدولية”.
منبر قانوني
وتابع: “سوف نضمن أن يكون لدينا منبر قانوني رياضي بهذا الحجم في المستقبل، يدفعنا لإقامة حراك ثقافي وتنظيمي وانضباطي، ونحن في هذه المرحلة الحساسة في الانتقال من مرحلة الهواية إلى الاحتراف في رياضتنا، وسوف يكون لدينا مؤسسة أكاديمية تنظم المنتديات والمؤتمرات لتثقيف الرياضيين بالأمور القانونية كافة، جنباً إلى جنب لقيامها بالنظر في القضايا والنزاعات وهو النشاط الأساسي، ومن أهم المكاسب التي ستنتج عن هذا المشروع الضخم هو إيجاد المتخصصين في القضاء الرياضي من قانونيين وباحثين وإداريين، وقضاة يعرفون كل اللوائح الخاصة بالتقاضي في مجال الرياضة”.
وقال: “المقر الجديد سيحظى بتغطية إعلامية كبيرة لكل القضايا التي ستنظر فيه على المستوى الدولي، وسوف يصب في مجال نشر الوعي لدى رياضيينا في الألعاب كافة، ومن هذا المنطلق، فنحن محظوظون بهذا المشروع، وسوف تعود فائدته علينا في المقام الأول”.
عدد اليوم
