يحظر نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تقديم بيانات حول الوضع المالي لعملاء البنوك لأية جهة خارج الدولة، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أكد أن نظم الحماية التي سيتم استخدامها، تضمن سرية البيانات بالكامل.
وقال الخوري، في حوار أجرته معه “الاتحاد”، إن سرية البيانات المالية لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، محمية وفقاً لقانون الشركة الذي حدد نشاطها جغرافياً في حدود دولة الإمارات، “ما يعني حظر الإفصاح عن أية بيانات تخص الوضع المالي لأي فرد أو شركة داخل الدولة لصالح أي مؤسسة أو جهة خارجية”.
وحتى فيما يخص الإفصاح عن البيانات داخل الدولة، لفرد أو شركة، فهو مشروط بالحصول على موافقة خطية من الشخص المعني، الذي تتصل البيانات المالية بوضعه، بحسب الخوري.
وأوضح أن الآلية الخاصة بذلك هي من ضمن الأمور التي تجري مناقشتها مع البنوك بالدولة، حيث سيتم الاتفاق على نموذج طلب يوقع عليه طالب القرض، ويقدمه البنك لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي تفصح عن الوضع المالي لذلك الشخص بناء على طلب المتقدم.
وقال الخوري “من دون موافقة الشخص أو الشركة المعنية، لن يتم الإفصاح عن أية بيانات، وفقاً لنص القانون، الذي يحمي سريتها”.
مراحل
ومن المقرر، بحسب الخوري، أن تبدأ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتوفير البيانات التفصيلية والشاملة عن الأفراد المقترضين في الدولة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وستبدأ الشركة ببناء قاعدة بيانات شاملة لجميع الأفراد المقترضين، خلال المرحلة الأولى، ويشمل ذلك توفير بيانات مالية عن حالة العميل خلال آخر 24 شهراً، كما سيتضمن الإشارة إلى أية حالة تعثر واجهت العميل خلال آخر 5 سنوات.
أما المرحلة الثانية، فتشمل بناء قاعدة بيانات شاملة لجميع الشركات التجارية العاملة في السوق المحلية، بما في ذلك الشركات المساهمة العامة، كما ستشمل بيانات الشركات الحكومية المقترضة أيضاً.
وخلال المرحلة الأخيرة ستوفر الشركة تصنيفاً للعملاء من الأفراد والشركات، وفقاً لنظام خاص للشركة، يأخذ بعين الاعتبار الوزن النسبي لجميع المخاطر.
وقال “إن البنوك ملزمة بتقديم جميع المعلومات التي لديها عن العملاء بموجب القانون، لكنها غير ملزمة بطلب التقارير أو قاعدة البيانات التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية”.
ويبلغ رأس مال الشركة الاسمي 200 مليون درهم، والمدفوع 120 مليون درهم، مدفوعة من وزارة المالية بالكامل.
مجموعتا عمل
ومضت الشركة في إجراءات مباشرة عملها، وقطعت شوطاً للوصول إلى التشغيل الكامل بالربع الثالث.
وأوضح الخوري أنه تم تشكيل مجموعتي عمل، إحداهما مكونة من ممثلين عن الشركة، والمصرف المركزي، و12 بنكاً بالدولة، واتحاد المصارف، وتهدف لتوحيد المصطلحات ونماذج البيانات المطلوبة لبدء عمل الشركة.
وأضاف “لا توجد قاعدة موحدة للبيانات المالية لعملاء البنوك حالياً، ولدينا قائمة بتوحيد المصطلحات بيننا وبين البنوك ثم توحيد نماذج البيانات”.
وقال الخوري إن شركة تعمل على توحيد نماذج البيانات ومسمياتها والمصطلحات المستخدمة في النماذج بالاتفاق مع الجهات المعنية بالقطاع المصرفي بالدولة، من أجل اعتمادها ومطابقتها مع آلية عمل النظام التقني للشركة، باعتبار ذلك خطوة ضرورية للبدء في بناء قاعدة البيانات المطلوبة للتشغيل.
وأشار إلى أن النظام التقني للشركة يحتوي على ميزات خاصة، تمكنه من توحيد وتجميع البيانات، والتعرف على العملاء، بغض النظر عن طريقة كتابة الاسم، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من البيانات، مثل تاريخ الميلاد ورقم الإقامة ورقم جواز السفر وغيرها، الأمر الذي يمكن نظام عمل الشركة من الوصول إلى البيانات المتصلة بنفس الشخص، الواردة من بنوك ومصادر مختلفة، حتى لو كان هناك اختلاف في طريقة كتابة الاسم.
وأوضح الخوري أن لجنة العمل المشكلة مع القطاع المصرفي، عقدت حتى الآن أربعة اجتماعات، فيما بدأت الشركة بتسلم عينات من البيانات المطلوبة لاختبارها، ومعرفة مدى مطابقتها لمتطلبات النظام الآلي والتقني للشركة.
إلى ذلك، أشار الخوري إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل أخرى مشتركة مع قطاع الاتصالات وفيها ممثلون عن شركتي “دو” و “اتصالات”، وهي الأخرى اجتمعت أيضاً 4 مرات بحضور المختصين بجمع البيانات.
وقال: إن مجلس الإدارة أقر الهيكل التنظيمي والمهام والمسؤوليات، كما شكل لجنتين داخليتين، الأولى تنفيذية والأخرى لجنة تدقيق، وحدد مهام ومسؤوليات كل منهما.
ولفت إلى أنه تم إنجاز خطوات مهمة على طريق اعتماد اللائحة التنفيذية للشركة، حيث تم بحث اللائحة مع الجهات المختصة في وزارة العدل، وستتم مناقشتها مع المصرف المركزي، لكي ترفع بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وأشار إلى أن المجلس اختار أيضا مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي، والذي سيكون بالقرب من مبنى وزارة المالية، وكذلك مقر فرع الشركة في دبي والذي سيكون في شارع الشيخ زايد.
الرسوم
وبخصوص مستويات الرسوم التي سيتم فرضها على تقديم البيانات المالية للبنوك وشركات التمويل، فقد أشار الخوري إلى أنه سيتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة، وستكون مقسمة إلى فئتين، الأولى رسوم لشريحة البنوك والشركات، وأخرى يتحملها الأفراد.
ولفت إلى أنه يمكن لأي شخص في الدولة الحصول على تقرير من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن وضعه، عبر التقدم بطلب مباشر للشركة، ودفع الرسوم التي سيتم تحديدها لاحقاً.
وأوضح أن الشركة تقدم بيانات عن الوضع المالي للأفراد والشركات من دون أن تتدخل في قرار الجهة المقرضة.
وقال “على سبيل المثال إذا طلب بنك معين بالدولة بيانات عن أحد الأشخاص نقوم بتزويده بها، من دون أن نتدخل في قراره إذا كان سيقدم قروضا وتسهيلات للشخص المعني أم لا”.
التأخير
وقال الخوري “إن التحضيرات لبدء عمل الشركة استغرقت وقتاً لأننا اضطررنا لاتخاذ إجراءات تحتاج الكثير من العمل، منها حصر البيانات، ونوعية البيانات، وتوحيدها على مستوى القطاع المصرفي بالدولة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في عملية إدخال البيانات ونماذجها، والتي لم تكن موحدة حتى الآن”.
وأضاف “احتجنا لوقت طويل لاختيار النظام الذي يوفر البيانات ويتعامل معها، ويكون مطابقاً للمعايير والشروط المطلوبة لعمل الشركة، ولبيئة العمل في السوق المحلية، واختيار مقار الشركة في أبوظبي ودبي”.
مخاطر أقل
وأوضح أن المسألة الأكثر أهمية في عمل الشركة أنها ستوفر قاعدة بيانات على درجة عالية من الدقة والشمولية، ما سيمكن القطاع المصرفي من اتخاذ قراراته في التمويل وتقديم التسهيلات، على أرضية أكثر وضوحاً، وأقل مخاطرة.
وكان مجلس إدارة الشركة أعلن عقب اجتماعه الأسبوع الماضي أنه اعتمد عدداً من الإجراءات، تضمنت إرشادات الحوكمة المؤسسية، والسياسات والمواثيق، وكذلك اعتمد المرحلة الأولى لنظام التقارير الائتمانية الذي سيخضع لعملية إطلاق مبدئي على نطاق محدود.
وقالت الشركة إنه من المقرر أن يتم تفعيل تلك الحزمة من الإجراءات التي تم اعتمادها في منتصف العام الحالي، إضافة إلى الانتهاء من اختيار وتعيين الموظفين الرئيسيين، واختيار المكونات الأساسية لمنصة منظومة عمل الشركة.
ووفقاً لقانون الشركة، فهي ستكون مسؤولة عن تجميع وتوثيق المعلومات من مختلف الجهات والمؤسسات المالية والأفراد في الدولة، لإجراء الدراسات اللازمة عليها، ومعالجتها، بشكل علمي دقيق، ومن ثم تقديمها عبر تقارير كاملة وتفصيلية، تشمل حجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على الشخص أو الشركة المعنية.
وستمكن تلك المعلومات، البنوك والمؤسسات المالية، من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقرضها للعميل، وقيمة القسط الشهري، بناء على حجم الالتزامات الأخرى المترتبة عليه.
مبادرة تعزز الشفافية وتحمي السرية المصرفية
تعد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية جزءاً من المبادرة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لتعزيز عناصر الشفافية خلال عملية الإقراض، وتطوير نظام حديث ومتقدم حول المعلومات الائتمانية في الإمارات. وتعكس الشركة مدى التزام الإمارات بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، للحد من المخاطر الائتمانية التي تواجه المصارف وشركات الخدمات المالية والمؤسسات الخدمية ذات العلاقة بالقطاع المالي في الدولة. وينص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية على إنشاء شركة مملوك أغلب رأس مالها للحكومة الاتحادية، لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها، على أن يحدد مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها. وكان المصرف المركزي أوضح أن “هذه الشركة ستكون بمثابة بنك للمعلومات الائتمانية يوفر بيانات دقيقة وشاملة وتفصيلية عن أي مقترض في الدولة من الفئات التي سيتم تحديدها بدقة في اللائحة التنفيذية للقانون ونظام الشركة”. وستقوم الشركة بإعداد السجل الائتماني وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقاً لأحكام هذا القانون. ووفقا لقانون المعلومات الائتمانية، تخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية، وإعداد السير الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها للضوابط التي يضعها المصرف المركزي، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه القانون ولائحته التنفيذية.
ولكن القانون حظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها، إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تقديم تلك المعلومات من أجلها.
وتعتبر المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها، وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط، وبين الأطراف المنصوص عليهم في القانون ووفقاً لأحكامه، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها، بحسب نص القانون.
عدد اليوم
