حسام عبدالنبي (دبي)
يوفر فرض الضريبة الانتقائية على سلع محددة ضارة بصحة الإنسان، مثل التبغ، الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها على الرعاية الصحية، وبالتالي توفر على أصحاب العمل تكاليف الرعاية الصحية للعاملين، حسب محمد رمضان، المحلل المالي والاقتصادي والمشرف على مشاريع الخنجي المشتركة بين شركتي «أرامكو السعودية» و«الكويتية لنفط الخليج»، الذي أكد في تصريحات لـ «الاتحاد» أنه بالنظر إلى التركيبة السكانية لدولة الإمارات سنجد أن تطبيق الضريبة الانتقائية بالطريقة الصحيحة سيجعل العاملين في القطاع الخاص أكثر صحة، ما قد يوفر الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها على الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الآثار السلبية تكمن في انحياز الضريبة، لأنها نسبة ثابتة من السعر، للمنتجات الرخيصة على حساب النوعيات الممتازة، ما يضر بالاقتصاد وبالمنافسة الحرة.
وقررت الإمارات فرض الضريبة الانتقائية على سلع محددة ضارة بصحة الإنسان وهي التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، حيث ستفرض هذه الضريبة في الربع الأخير من العام كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة، يتم استحقاق دفعها عند استيراد السلع الانتقائية أو عند خروجها من المصنع في حال التصنيع محلياً. وسيكون في الإمكان تأجيل دفع الضريبة إذا وضعت السلع بعد الاستيراد أو الإنتاج في مستودعات ضريبية يتم ترخيصها وفقا لشروط محددة إلى حين إخراجها من هذه المستودعات وطرحها للاستهلاك.
وقال رمضان، إن التجارب السابقة في الدول التي فرضت الرسوم الضريبية على منتجات التبغ أكدت ضرورة أن تلعب الحكومات دوراً أكبر للقضاء على التجارة غير المشروعة، حيث يجب أن يتزامن مع تطبيق الضرائب الانتقائية صرامة أكثر في تطبيق القوانين والإجراءات الجمركية، وإلا لن تكون هناك أي فائدة مالية أو صحية أو اجتماعية من تطبيق هذه الضريبة، مشيراً إلى ضرورة العمل مع المنظمات الدولية للحصول على معلومات وافية ودقيقة فيما يخص التهريب وإجراء تحقيقات مستمرة حول حجم التجارة غير مشروعة.
وذكر رمضان أن أثر التجارة غير المشروعة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي يختلف من دولة إلى أخرى رغم التشابه الثقافي الكبير بين دول مجلس «التعاون»، مرجعاً ذلك إلى وجود اختلافات بين هذه الدول في الوضع المالي والتركيبة السكانية، ما يجعل تطبيق الضريبة في الواقع أمرا إيجابيا.
وأوضح أن الهدف الرئيس من تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الإنسان في دولة الإمارات هو تقليل الإنفاق على الرعاية الصحية، إلا أن طريقة تطبيق الضريبة بنسبة 100% من السعر لن يحقق الأهداف المرجوة لأنها ببساطة قد توجه المستهلك للأنواع الرخيصة أو المهربة بدلا من حثه وتشجيعه على الإقلاع عن التدخين، معرباً عن اعتقاده أنه طالما هناك تجارة غير مشروعة أو أنواع سجائر رخيصة جداً حتى بعد تطبيق الضريبة الانتقائية عليها، فإن ذلك قد يشكل إمكانية للالتفاف على القانون.
وخلال حديثة أفاد رمضان، بأن التكنولوجيا مثل أجهزة التعقب والتقفي والأختام الضريبية يمكن أن تساعد الحكومات في مكافحة التهرب من دفع الضرائب والتجارة غير المشروعة، لكن مع الوقت يمكن للمهربين التغلب عليها أو إيجاد طرق للالتفاف حولها، مشدداً على أنه لا بديل عن التشدد في تطبيق القانون وإجراء التحريات وتطبيق العقوبات على المخالفين بشكل مستمر.
وحدد رمضان، توصيات يجب على الدول الخليجية اتباعها فور تطبيق الضريبة الانتقائية، أولها، توعية المستهلك بمواعيد التغيير وتوضيح الأسعار الجديدة قدر الإمكان. ودعا تجار التجزئة إلى الابتعاد عن السلع المهربة أو التي لم يتم إخضاعها للضريبة حتى لا تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها بالقانون، منوهاً إلى ضرورة مراقبة الحكومات لتغير الأنماط الاستهلاكية على مختلف شرائح المجتمع وآثارها الاقتصادية والاجتماعية لإصلاح ثغرات القانون إن ثبت وجودها.
عدد اليوم
