الرياض (رويترز) - أطلقت هيئة السوق المالية السعودية استطلاعا بشأن عدد من الإجراءات الهادفة إلى تطوير سوق الأسهم، في خطوة يرى خبراء أنها ستضمن تحقيق مزيد من العدالة والحماية للمستثمرين في أكبر بورصة بالشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، بدأت الهيئة استطلاع الآراء بشأن قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50% من رأس المال وقدمت السوق السعودية اقتراحا بتعديل آلية احتساب سعر الإغلاق، لتكون وفقا لمتوسط سعر الصفقات وليس حسب سعر آخر صفقة المعمول به حاليا.
ويرى خبراء ومحللون بالسوق، أن تلك الخطوات ستعمل على زيادة الشفافية والثقة في السوق وترفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعبات والمضاربات، كما ستعمل على الفصل بين الشركات ذات الأداء القوي والأخرى الضعيفة. ويتعامل المشروع المقترح للهيئة بصورة تدريجية مع الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات المدرجة التي تتجاوز خسائرها 50% من رأس المال تبدأ بوضع علامة على الشركة بموقع السوق توضح نسبة الخسائر في اليوم الثاني للإعلان عن النتائج المالية.
ويلزم المشروع الشركات بإعداد خطة لتعديل أوضاعها وإطفاء الخسائر وإطلاع المستثمرين على الخطوات المتخذة في هذا الصدد وتقديم قوائم مالية شهرية توضح التطورات. ولا يلغى إدراج الشركة إلا في حال فشلها في تقديم خطة لتعديل أوضاعها ومرور سنتين ماليتين تتجاوز فيهما الخسائر نسبة 75 - 100% أو أكثر دون تعديل. ويقترح المشروع أن تقوم المقاصة بتنفيذ أوامر بيع وشراء أسهم الشركة بعد يومين من إجراء المعاملة، في حال تراوحت خسائر الشركة بين 75 و100% بدلا من تنفيذها في نفس اليوم. أما في حال تجاوزت الخسائر 100% يجري التداول عن طريق مركز الإيداع.
وحسب النظام المعمول به حاليا تقوم هيئة السوق المالية بوقف أسهم الشركات عن التداول في حال تجاوزت خسائرها المتراكمة 75% من رأس المال ويستأنف التداول عند تعديل أوضاع الشركة.
ويقول مازن السديري كبير المحللين ورئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال «القرار سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني قبل أي شيء وسيعمل على ألا تتبدد مدخرات المجتمع في شركات فاسدة وخاسرة».
ويضيف أنه «رسالة تنبيه لإدارات الشركات للتركيز على جودة الأصول والسيولة ونسبة الديون» كما أنه سيعزز الشفافية والثقة بالسوق ويطمئن المستثمرين بأن هناك جهات رسمية تتولى مراقبة الشركات الضعيفة.
من جانبه، يقول تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار إن هناك أربع شركات في الوقت الحالي تتجاوز خسائرها 50% في قطاعي الزراعة والتأمين إلى جانب أربع شركات موقوفة عن التداول، بينما توجد نحو 30 - 40 شركة نزلت قيمتها الدفترية دون عشرة ريالات للسهم أي تجاوزت خسائرها المتراكمة 10% من رأس المال.
وخلال الأسبوع الماضي صدر قرار بإلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وتصفيتها في سابقة هي الأولى من نوعها بالسوق كما أوقفت الهيئة التداول على شركات محمد المعجل والباحة وبيشة الزراعية في أوقات سابقة لتجاوز الخسائر 75% من رأس المال. وقال فدعق «اعتقد أن الأمر بمحصلته يهدف لتصنيف السوق إلى سوق أول يضم الشركات ذات القوائم المالية الجيدة وسوق ثان يضم الشركات التي تتكبد خسائر تتجاوز 50% من رأسمالها». ويوافقه الرأي هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية الذي يقول إن عددا من الخبراء والمحللين طالبوا فيما مضى بعمل سوق مواز للشركات التي تتكبد خسائر.
عدد اليوم
