بروكسل، مدريد (د ب أ) - أطلع وزير المالية في سلوفينيا أروس كوفر نظراءه في منطقة اليورو على خطط بلاده لتفادي طلب حزمة إنقاذ مالية دولية، وذلك خلال المحادثات الجارية في بروكسل حالياً، ومن المتوقع أيضا أن تركز على اليونان وقبرص اللتين تتلقيان برامج إنقاذ.
ومن المقرر أن ينضم إلى جانب وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 اليوم الثلاثاء، نظراؤهم العشرة الباقون في الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات موسعة. وتضم منطقة اليورو 17 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكانت رئيسة الوزراء السلوفينية ألينكا براتوسك أعلنت الأسبوع الماضي زيادة في ضريبة القيمة المضافة وخفض الإنفاق، بهدف خفض الفجوة المالية في ميزانية البلاد والتي تجاوزت مليار يورو (1,3 مليار دولار). وسيتولى «بنك سيئ» الأصول المعدومة وهي القروض ضعيفة الأداء التي تتسبب في عرقلة القطاع المصرفي المملوك للدولة.
وشدد مسؤول بالاتحاد الأوروبي قبيل محادثات بروكسل على عدم طرح برنامج لإنقاذ سلوفينيا. وليس من المتوقع إجراء تقييم رسمي للوضع الاقتصادي في البلاد حتى يوم 29 مايو، عندما تصدر المفوضية الأوروبية توصياتها لكل دولة من الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تتخذ مجموعة اليورو قرارا بشأن اليونان، مما يمهد الطريق أمام الإفراج عن شريحتيها التاليتين من القروض، بقيمة 4,2 مليار يورو الشهر الجاري، و3ر3 مليار يورو في يونيو.
وتنفذ اليونان إجراءات تقشف لا تحظى بقبول شعبي يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل تقديم قروض إنقاذ. ولا تزال البلاد في ركود للعام السادس على التوالي. وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس متحدثا لتلفزيون «إن إي تي» الحكومي مؤخرا، من دون تقديم إحصاءات تدعم توقعاته «أتوقع تعافيا بداية من عام 2014 وما بعده».
وأضاف أنه لن يتم تطبيق إجراءات تقشف جديدة طالما أن الإجراءات التي تعهدت البلاد فعلا بتنفيذها لدائنيها الدوليين مطبقة. وأوضح أنه «ليس هناك حاجة إلى إجراءات جديدة طالما أننا نتبع إجراءات تعهدنا بتطبيقها».
ومن المقرر أيضا أن يبحث الوزراء تطورات الوضع في قبرص المقرر أن تحصل قريبا على أول شريحة بقيمة 3 مليارات يورو، من حزمة إنقاذها من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. كما تخضع البرتغال لعملية مراجعة بعدما أبطلت محكمتها الدستورية إصلاحات كانت تستهدف الوفاء بشروط برنامج إنقاذها. ووافق الائتلاف الحاكم في البلاد على استقطاعات جديدة لأوجه الإنفاق في وقت سابق الشهر الجاري. وسيستمع الوزراء أيضا من نظيرهم الإيطالي الجديد فابريزيو ساكوماني لخططه لتنشيط اقتصاد بلاده.
من ناحية أخرى، تظاهر أول أمس آلاف المواطنين الإسبان احتجاجا على ارتفاع معدلات البطالة في البلاد والسياسة التقشفية الصارمة للحكومة.
وشهدت العديد من المدن الإسبانية مسيرات دعت إليها مختلف الجهات. تأتي هذه المظاهرات مع قرب حلول الذكرى السنوية الثانية لإنشاء حركة «غاضبون» التي كانت تأسست في الخامس عشر من مايو من عام 2011.
وحملت المسيرات شعار «من الغضب إلى التمرد» وتوجهت ثلاث مسيرات من مناطق مختلفة في العاصمة مدريد إلى ميدان «بويرتا ديل سول» الذي كانت حركة «غاضبون» احتلته قبل عامين على مدى أسابيع. واستبعدت الشرطة الإسبانية معاودة احتلال هذا الميدان خلال هذه المسيرات.
وتحاول الحكومة خفض عجز ميزانيتها البالغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، بما يتفق والحد المستهدف داخل الاتحاد الأوروبي عند 3% بحلول عام 2016.
وكان مدرسون وطلاب في أنحاء إسبانيا دخلوا في إضراب الأسبوع الماضي احتجاجا على استقطاعات الميزانية التي تأتي ضمن جهود التقشف الحكومية. وقالت نقابات العمال إن أكثر من 65% من المدرسين في المدارس والجامعات شاركوا في الإضراب الذي تسبب في إحداث «شلل» بقطاع التعليم.
وجاء الإضراب عقب أسابيع من تنظيم مسيرات احتجاجا على استقطاعات الميزانية بأكثر من 6,7 مليار يورو (8,7 مليار دولار)، في قطاع التعليم منذ عام 2010 وخطوات تقسيم الطلاب حسب المستويات في المدارس.
عدد اليوم
