عادت أسعار الدولار في سوق الصرف المصري غير الرسمي (السوق السوداء) إلى ارتفاعاتها حتى إنها تجاوزت مستوى 13 جنيهاً، في خطوة استباقية لقرار يتوقع أن يأخذه البنك المركزي بخفض جديد في قيمة العملة الوطنية، قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الشهر المقبل، لإقرار اتفاق مبدئي توصل إليه مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار.
ومن المقرر أن يبحث كل من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وعمرو الجارحي وزير المالية مطلع الشهر المقبل في واشنطن التطورات الأخيرة لقرض صندوق النقد.
ولم تفلح العقوبات المغلظة التي أقرها البرلمان المصري قبل شهر ونصف الشهر على المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج البنوك، وكذلك حال الحملات الأمنية المكثفة على تجار العملة، في وقف قفزات الدولار في السوق السوداء، إذ انتقلت عملية البيع والشراء من داخل شركات الصرافة التي أغلق البنك المركزي أو جمد نشاط نصفها إلى الشوارع والشقق المغلقة. وبلغ عدد شركات الصرافة التي أغلقها أو جمد نشاطها المركزي المصري نحو 53 شركة من أكثر من 100 شركة تعمل في السوق.
وأظهرت حصيلة استفسارات قامت بها «الاتحاد» لعدد من شركات الصرافة وتجار العملة، أن سعر الدولار تحرك فوق 13 جنيهاً للدولار بالنسبة للمبالغ الكبيرة من العملة الأميركية، فيما بقي سعره بين 13,75 جنيه للشراء و12,95 جنيه للبيع بالنسبة للكميات الصغيرة.
وقال أحد التجار: «لا يوجد دولار في الأسواق، بسبب امتناع حملة الدولار عن البيع، في ظل الحديث الذي بات مؤكداً عن تعويم الجنيه المصري أو خفض قيمته بنسبة كبيرة حسب شروط صندوق النقد الدولي»، فيما قال تاجر آخر يعمل في قطاع الاستيراد من الصين ويدبر حاجته من العملة الأجنبية من السوق الموازية بسبب صعوبة الحصول علي العملة من البنوك الرسمية: «الحملة الأمنية المكثفة على شركات الصرافة وإغلاق غالبيتها دون توفير النقد الأجنبي للمستوردين والصناع في البنوك، ساهم في تفاقم ندرة الدولار في الأسواق».
وعلى الرغم من نفي الحكومة المصرية وجود شروط بشأن اتفاقها مع صندوق النقد، إلا أن حديث المسؤولين بالصندوق عن ضرورة اتباع سياسة مرنة بشأن سعر الصرف في مصر، يؤكد بحسب اقتصاديين عن أن الصندوق يضغط نحو خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن ترك قوى السوق تحدد قيمة العملة كان مطلباً منذ سنوات طويلة، بدلا من تبديد الاحتياطي النقدي للبلاد في الدفاع عن العملة، مضيفة: «من دون دفعة اقتصادية قوية جداً، وزيادة غير مسبوقة في الاستثمار، سيُصبِح الاقتصاد المصري في مأزق كبير جداً»، مؤكدة على أن الاقتراض ليس الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً.
ومن جانبه، قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي سيخفض قيمة العملة الوطنية بنسبة جديدة بحيث يقترب من السعر العادل الذي يتراوح بين 9,50 -10,50 جنيه للدولار، فضلاً عن أن التوصل مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض 12 مليار دولار من شأنه أن يعزز من الاحتياطي النقدي لمصر ليصل فوق 25 مليار دولار، مما يقوي موقف البنك المركزي في التصدي للسوق السوداء عند خفض قيمة الجنيه.
وتعيش سوق الصرف حالياً حالة من الارتباك، وسط توقعات بأن يشهد سعر الدولار قفزات ربما تدفعه فوق 14 جنيهاً في حال أقر المركزي المصري خفضاً جديداً للعملة المصرية، بعد حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.
وتعاني مصر منذ أكثر من عام ونصف العام من نقص حاد في مواردها الدولارية، بسبب تراجع حصيلتها من المصادر الرئيسية وهى السياحة التي تضررت بشدة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء قبل قرابة العام، لتهبط الإيرادات السياحية للبلاد إلى 4,5 مليار دولار من 7,5 مليار دولار، كما تراجعت إيرادات عبور قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وكذلك الصادرات المصرية.
عدد اليوم
