بكين (د ب أ، رويترز) - أظهرت بيانات إحصائية صدرت أمس، أن الناتج الصناعي للصين سجل خلال أبريل الماضي نموا، بمعدل 9,3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني القول، إن مبيعات التجزئة في الصين سجلت خلال الشهر الماضي نموا بمعدل 12,8% عن الشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 1,76 تريليون يوان (283,4 مليار دولار).
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمو الإنتاج الصناعي السنوي في ابريل 9,5? وارتفاع استثمارات الأصول الثابتة 21? على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى. وكانت مبيعات التجزئة هي الفئة الوحيدة التي تماشت مع توقعات السوق بنموها 12,8? في أبريل. وصدرت البيانات عن مكتب الإحصاءات الوطنية الصيني.
وكانت مكتب الإحصاء الوطني أعلن الأسبوع الماضي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال شهر أبريل الماضي إلى 2,4% بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وقال المكتب إن ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي جاء بعد تراجعه في الشهر السابق نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 11,2%.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات أيضا، إن أسعار المنتجين في الصين هبطت بنسبة 2,6? خلال أبريل مقارنة مع انخفاض سنوي بلغ 1,9? خلال مارس.
وكان الاقتصاد الصيني سجل نموا بمعدل 7,8% العام الماضي، وهو أقل مستوى له منذ عام 1999 مقابل 9,3% عام 2011.
الأصول الثابتة
إلى ذلك، ذكر مكتب الإحصاء الوطني أيضا، أن الاستثمار في الأصول الثابتة في المناطق الحضرية بالصين زاد خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 20,6% إلى 9,13 تريليون يوان (147,29 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف المكتب أن الاستثمار في التطوير العقاري زاد بنسبة 21,1% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 0,9 نقطة مئوية عن معدل النمو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات حكومية مؤخرا ارتفاع صادرات الصين خلال أبريل الماضي بنسبة 14,7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 16,8% خلال الفترة نفسها. وذكرت البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك، أن قيمة الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي بلغت 187,1 مليار دولار، في حين زادت الواردات إلى 168,9 مليار دولار، ليصل الفائض التجاري إلى 18,2 مليار دولار.
وأشارت بيانات الجمارك إلى أن صادرات الصين في ابريل زادت بنسبة 2,7? عن الشهر السابق، في حين تراجعت الواردات 7,7?. وكانت صادرات الصين قد زادت بنسبة 10%، في حين زادت الواردات بنسبة 14% في مارس الماضي.
يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الصيني انخفض خلال العام الماضي إلى 7,8%، وهو أقل مستوى له منذ 1999 مقابل 9,3% في 2011. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو خلال العام الحالي إلى 7,5% مع زيادة حجم التجارة بنسبة 8%، في الوقت الذي تحاول فيه تقليل اعتمادها على الصادرات والاستثمار في البنية الأساسية.
نمو الاستثمارات
من ناحية أخرى، تسارع نمو الاستثمار في القطاع العقاري بالصين في الأربعة شهور الأولى من العام إذ تلمس الشركات العقارية تحسنا في ظروف السيولة لكن مبيعات القطاع تباطأت بسبب استمرار القيود الحكومية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني أمس إن الاستثمار العقاري الذي يؤثر على أكثر من 40 قطاعا آخر من الأسمنت والصلب إلى الأثاث نما 21,1? في الأربعة شهور الأولى من 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وتسارعت وتيرته من زيادة سنوية بنسبة 20,2? خلال الربع الأول.
وذكر المكتب أن وتيرة نمو إيرادات المبيعات العقارية في الفترة من يناير إلى أبريل تراجعت قليلا إلى 59,8? من 61,3? في الفترة من يناير إلى مارس.
وكان متوسط أسعار المنازل في أكبر 100 مدينة صينية ارتفع للشهر العاشر على التوالي في مارس الماضي، وقالت شبكة مؤشر عقارات الصين الاستشارية، والتي ترتبط بأكبر شركة عقارية في الصين سوفون هولدنجز، إن متوسط أسعار المنازل ارتفع 1,1? في مارس مقارنة بالشهر السابق إلى 9998 يوانا (1600 دولار) للمتر المربع.
كما أظهر المسح أن أسعار المنازل ارتفعت 3,9? في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مقابل زيادة سنوية 2,5? في فبراير مع تسجيل زيادة سنوية للشهر الرابع على التوالي.
تباطؤ النمو
إلى ذلك، قال محللون إن النمو في ثاني اقتصاد في العالم لا يزال يشهد تباطؤا.
وعلق رين شيانفانغ واليستير ثورنتون الخبيران الاقتصاديان في شركة “آي اتش اس غلوبال انسايت”، أن “الأمر ليس بداية نهوض، بل مجرد تحرك طفيف، في الوقت الذي يشهد فيه النمو ضعفا”. ويضع الخبيران مثالا على ذلك التقدم الضعيف في أبريل للاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الصيني. وأشار مكتب “آي اتش اس” إلى أن “الاستثمار تباطأ على الرغم من النهوض في بناء المساكن. وهذا يعكس خصوصا تراجعا في قطاع التصنيع ومشاريع البنى التحتية”.
واعتبر لويس كويجس المحلل لدى “رويال بنك اوف سكوتلاند” في هونغ كونغ أن الاستثمار الضعيف في قطاع التصنيع “مرده العائدات القليلة والفائض في القدرات في قطاعات عدة”. وكانت الصين سجلت العام الماضي أدنى نسبة نمو منذ 13 عاما مع 7,8% بسبب تراجع الطلب في الخارج وفي الداخل في آن معا.
وبفضل إجراءات النهوض التي أطلقتها بكين، فإن إجمالي الناتج الداخلي سجل ارتفاعا بـ 7,9% في الفصل الرابع من 2012، لكن ذلك لم يدم طويلا، إذ لم يسجل إجمالي الناتج الداخلي سوى تقدم بـ 7,7% في الفصل الأخير، رغم توسع كبير في القروض. واعتبر لو تينغ الخبير الاقتصادي في “بنك اوف أميركا- ميريل لينش” أن أرقام أبريل “تؤكد تحسنا معتدلا للطلب الداخلي وللنشاط الاقتصادي”، لكن ذلك “يعني أيضا أن الطلب الخارجي لا يزال محدودا”.
ويرى زانغ زيوي خبير الاقتصاد لدى “نومورا” في هونغ كونغ أن “أرقام الإنتاج الصناعي والاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة لا تزال ضعيفة”، خصوصا أن شهر أبريل كان يتضمن يومي عمل إضافيين مقارنة بالعام الماضي.
ويتوقع هذا الخبير أن تفرض بكين في المستقبل القريب قيودا على القروض الجديدة، والتي تراجعت خلال أبريل بعد أن بلغت مستويات مرتفعة في مارس. وقال زانغ ان فرض قيود سيكون له تأثير سلبي على النمو.
وتتوقع نومورا تباطؤا للنمو إلى نسبة 7,5% في الفصل الثاني وإلى 7,3% في النصف الثاني من العام. وكانت الحكومة حددت لنفسها تحقيق نسبة 7,5% في نمو إجمالي الناتج الداخلي على مجمل العام وهو أمر قد لا يمكن تحقيقه مما يشكل سابقة في البلاد.
من جهتها، انتقدت “آي اتش اس غلوبال انسايت” عدم فاعلية إجراءات إنعاش الاقتصاد ودعت المسؤولين الصينيين الجدد إلى تنفيذ وعودهم بإجراء إصلاحات. واعتبر ثورنتون وشيانفانغ “لا نعتقد أن أرقام أبريل تشكل تحسنا ملحوظا للنشاط، ولا أن ازدياد القروض بشكل كبير منذ مطلع العام سيؤدي إلى تحسن للنمو في وقت لاحق من العام”.
عدد اليوم
