استقرت السوق الصناعية في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، مبدية تماسكاً ملحوظاَ أمام الظروف الاقتصادية غير المناسبة وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي، بحسب تقرير أصدرته اليوم الأربعاء شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».
ووفقا للتقرير الذي حمل عنوان "نظرة على السوق الصناعية واللوجستية الإماراتية في النصف الأول " تسبب انخفاض أسعار النفط الخام على مدى الأشهر 18 الماضية في تأثيرات متباينة على القطاع الصناعي في الإمارات خصوصاً سوقي دبي وأبو ظبي، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى اختلاف العوامل الاقتصادية الدافعة للإماراتيين، إذ يعتبر قطاع النفط والغاز المحرك الاقتصادي الأساسي لإمارة أبوظبي، بينما يعد اقتصاد دبي أكثر تنوعاً ويعتمد على سوق الاستيراد والتصدير.
وذكر التقرير أن مساهمة النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي تقدر بنحو 49%، لذا يرتبط قطاعها الصناعي بشكل وثيق بقطاع النفط والغاز، ولذلك انخفض الطلب من قبل شركات تكرير وتصنيع النفط وشركات استكشاف وإنتاج النفط بشكل ملحوظ على مدى الأشهر 18 الماضية، نتيجة لحالة انخفاض أسعار النفط السائدة حالياً وانخفاض الاستثمار في التنقيب عن النفط.
وأضاف:" تساهم تدابير خفض التكاليف أيضاً بشكل ملحوظ بفرض قيود على الإنفاق غير الضروري؛ وعمل الشاغلون ولا سيما في قطاع النفط والغاز على تقييم قدرة الطاقة الإنتاجية الفائضة من التأجير من الباطن والبيع على المساعدة في تبسيط العمليات كلما أمكن ذلك".
وأفاد بأن عدد الاستفسارات على الخدمات الصناعية انخفض على أساس سنوي؛ وبلغت نسبة الاستفسارات بالنسبة لشركات النفط والغاز وشركات البناء والقطاعات الصناعية الخفيفة 20% لكل منها، وشكلت استفسارات شركات الأدوية 40% نتيجة للقواعد التنظيمية الحكومية ومعايير التخزين الأكثر صرامة التي تعتمدها الشركات المصنعة.
وقال مات غرين رئيس بحوث واستشارات الإمارات في شركة سي بي أر الشرق الأوسط :«إن أبوظبي اقامت أول مركز أعمال ومنطقة كيزاد الصناعية، ومن المتوقع إكمال المرحلة الثانية من تسليم الوحدات الصناعية في النصف الثاني من عام 2016، وذلك على الرغم أن المرحلة الثانية من الخطة والتي تشمل 64 وحدة خدمة لوجستية في كيزاد متاحة حالياً لمرحلة التأجير المسبق».
وبحسب التقرير تستمر دبي في تعزيز مكانتها كمحطة مرحلية هامة للاقتصادات سريعة النمو في أفريقيا وغرب آسيا من خلال توفيرها بنية تحتية وسلاسل توريد متميزة للشاغلين، ويساهم النفط بنسبة صغيرة في اقتصاد دبي، لكن لا يزال يزال هبوط اسعاره يقلل من ثقة المستهلكين والمستثمرين.
عدد اليوم
