• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م
  01:25     وزير تركي يقول إن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى تورط حزب العمال الكردستاني بتفجيري اسطنبول         01:30    التلفزيون المصري: 20 قتيلا و35 مصابا في انفجار كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة        01:57    وزير الدفاع البريطاني: السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات    

تشريعات بريطانية عاجلة لمواجهة التطرف

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 14 مايو 2015

لندن (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس عزم حكومته سن تشريع عاجل لمواجهة التطرف ومنع أي شخص أو منظمة من نشر «الأفكار السامة».
 وقال كاميرون خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس الأمن القومي عقب فوز حزبه المحافظين بالانتخابات التشريعية الأسبوع الماضي، إن «القانون يحظى بأولوية كبيرة وسيتم التطرق إليه في خطاب الملكة اليزابيث الثانية الذي ستلقيه على أعضاء البرلمان الجدد يوم 27 مايو الجاري من أجل إيضاح سياسة الحكومة ومشاريعها المقررة للعام المقبل».
 وأضاف أن القانون الجديد سيتضمن إجراءات لحل المنظمات المتورطة في نشر أفكار متطرفة «والتي لم يكن ممكناً التعامل معها وفق القوانين السارية»، فضلاً عن منع المتطرفين من دخول البلاد.
 وأشار إلى أن القانون سيفرض إجراءات رقابية على كل شخص يثبت تورطه في ترويج الأفكار المتطرفة بين الشباب، مؤكداً أن «الحكومة سيصبح بإمكانها غلق أي محل أو مقر يأوي أشخاصاً متطرفين». 
وأوضح كاميرون أنه سيتم أيضاً منح (لجنة المنظمات الخيرية) مزيداً من الصلاحيات لوقف المنظمات التي تسيء استخدام التبرعات لدعم أنشطة متطرفة أو إرهابية.
 وشدد كاميرون على أن حكومته ستلجأ لاتخاذ كل الخطوات التشريعية المتاحة من أجل الإسراع بتمرير مشروع القانون على البرلمان بهدف ضمان دخوله حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
 واعتبر أن القيام بذلك سيسمح لحكومته بمواجهة «الأفكار السامة» دون مزيد من التأخير، مؤكداً أن «المجتمع البريطاني ظل لوقت طويل متسامحاً إلى درجة السلبية في بعض الأحيان».
 يذكر أن هذه الإجراءات سبق وأن أعلنت عنها وزيرة الداخلية تيريزا ماي العام الماضي لكن لم تتمكن الحكومة الائتلافية السابقة بقيادة كاميرون من سنها في قانون بسبب معارضة حزب الديمقراطيين الأحرار المشارك في الائتلاف.
 واكتفت الحكومة السابقة بتنفيذ إجراءات أمنية محدودة ضد من سافروا أو حاولوا السفر للقتال في العراق وسوريا.
 وكانت ماي أكدت في وقت سابق اليوم أن القانون الجديد لم يسن حصراً لمواجهة خطر ما وصفته بالتطرف الإسلامي، مبينة أن الإجراءات لا تستثني أي تنظيم متطرف، ومن ضمنهم النازيون الجدد. 
وقالت إن «الحكومة ترغب في توحيد الناس والتأكيد على أننا نعيش معاً في مجتمع واحد»، مضيفة أن مشروع القانون سيتضمن إجراءات محددة مثل فرض أوامر حظر على جماعات أو حظر لنشاط أفراد يحاولون الترويج للكراهية وعدم التسامح، ما قد يؤدي إلى تقسيم وتقويض القيم البريطانية.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا