دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها بدبي مؤخرا، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مواد مشروع القانون من المادة 9 ولغاية المادة 23، وأدخلت عليها بعض التعديلات، كما استكملت مناقشة موضوع سياسة المصرف المركزي، بحضور ممثلي المصرف.
وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، في بيان صحفي أمس إنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 23 مادة، وتم تسلم ردود عدد من الجهات صاحبة العلاقة وسيتم تضمينها في تقرير اللجنة.
وأضاف أن اللجنة استحدثت التخصصات التي تحدد عمل مجلس المشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة الذي يصدر حسب مشروع القانون بقرار من مجلس الوزراء لأنه لم يتم تحديد اختصاصاته، كما تم استحداث اختصاصات البرنامج الذي سينشأ حسب مشروع القانون تحت مسمى “البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، حيث لم يحدد مشروع القانون اختصاصات هذا البرنامج.
وأكد النعيمي أن اللجنة قامت بتعديل المادة التي تنص على تحديد التسهيلات والحوافز لأصحاب المشاريع والمنشآت، التي تتمتع بعضوية البرنامج الوطني لتضيف مزيداً من التسهيلات والحوافز.
وبين النعيمي أنه بالنسبة لموضوع “سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”، تمت مناقشته بحضور ممثلي المصرف وفق محاور القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف لدعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
وأشار إلى أن اللجنة طرحت ملاحظاتها وفقاً للمحاور المذكورة أعلاه، وحصلت على الردود من ممثلي المصرف المركزي.
حضر الاجتماع كل من: علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، ومحمد سعيد الرقباني، وأحمد محمد العامري، ومروان أحمد بن غليطة، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة.
وتناولت مواد مشروع القانون تصنيف وتعريف المشاريع والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والأحكام الخاصة بتشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتسجيل فيه، والأحكام الخاصة بالتسهيلات والحوافز التي تمنح لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج، والتسهيلات الإضافية التي تمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار، والتي حققت نجاحاً اقتصادياً و للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة، كما تناولت حكم الجمع بين التسهيلات والحوافز وشروط الحصول عليها، والتزامات المشاريع والمنشآت وتأمين المنشآت وآلية منح الحوافز والتسهيلات، وآلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت.
كما تناولت الأحكام الخاصة بالتقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت وتمثيل وزارة الاقتصاد للمشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، كما تناولت المعايير الإجرائية للحصول على القروض والإعفاء من الرسوم والعقوبات المفروضة على كل من يخالف مواد مشروع القانون، والأحكام الختامية للمشروع كإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع، بالإضافة إلى أحكام النشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.
عدد اليوم
