بسام عبدالسميع (أبوظبي) - طالب المشاركون في مؤتمر الإحصاء الأول الذي اختتم أعماله بأبوظبي أمس، بتطوير نظم الربط الإلكتروني لتعزيز جودة البيانات.
وأكدوا أن الحدث يؤسس لعمل مشترك على المستوى الدولي للعمل الإحصائي العالمي، لافتين إلى أن المؤتمر وفر منصة مثالية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل الإحصائي على المستوى العالمي.
وطالبوا بضرورة قيام المسؤولين في المراكز الإحصائية بالاستثمار في تعزيز مهارات الإحصائيين العاملين فيها، من خلال التدريب والتأهيل، واستخدام التقنيات الحديثة وكذلك مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسهم في نشر ثقافة الإحصاء ومساعدة منتجي البيانات على إدراك أهمية توفير البيانات لقياس الأداء والتطور.
وعقد المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبمشاركة 550 شخصية محلية وعربية وعالمية، و18 متحدثاً وخبيراً من 13 دولة يمثلون أهم المراكز الإحصائية العالمية بهدف زيادة الوعي بأهمية العمل الإحصائي وجودة البيانات الإدارية ودورها في عملية دعم راسمي السياسات في إمارة أبوظبي.
وأوصى المشاركون بضرورة زيادة مستوى التعاون بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المنتجة للبيانات وبين المراكز الإحصائية، وضرورة تسريع وتيرة العمل والتعاون بين هذه المراكز وتلك الجهات.
كما أكدوا ضرورة قيام مراكز الإحصاء المحلية بالتعرف على تجارب الدول المتقدمة في العمل الإحصائي، بهدف اختصار الوقت والبناء على ما قامت هذه المراكز بإنجازه، مشيدين في الوقت نفسه بقيام مركز الإحصاء- أبوظبي بتنظيم هذا المؤتمر الذي أتاح الفرصة للتعرف على مختلف التجارب العالمية الإحصائية.
وطالب هؤلاء بتبني أنظمة حديثة لربط البيانات وتوفير بنية تحتية تسمح لمختلف منتجي البيانات بالتخاطب فيما بينهم، وتوفير البيانات المختلفة وسرية البيانات وعدم استخدامها إلا في إنتاج معلومات إحصائية تسهم في دفع عملية التنمية والتطوير إلى الأمام، وضرورة وجود قانون يلزم مختلف الجهات بالإفصاح عن بياناتها أو توفير البيانات للمراكز الإحصائية.
وقال بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي “إن واقعنا الإحصائي في إمارة أبوظبي يتطور بخطى متسارعة، وأما طموحاتنا فليس لها حدود، في ظل تطلعات القيادة الرشيدة لمستقبل واعد وتنمية مستدامة”.
وأضاف “بتضافر الجهود مع الشركاء في العمل الإحصائي ومن خلال تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف دول العالم، نستطيع أن نسمو ونرتقي بعملنا إلى مصاف التجارب العالمية المتميزة”.
ولفت إلى “أن النتائج والمعلومات القيمة التي تناولها المؤتمر تعد من أهم ثمار المؤتمر وأن ما تم الخروج به من توصيات سيكون له أكبر الأثر في تعزيز مسيرة العمل الإحصائي المشترك، وسيشكل ما تحقق من نجاح خلال الدورة الأولى انطلاقة قوية لسلسلة من المؤتمرات الإحصائية المتخصصة التي نخطط لتنظيمها مستقبلاً”.
وأعرب خلال الكلمة الختامية للمؤتمر عن شكره وتقديره للمشاركين والمتحدثين الذين أثروا جلسات المؤتمر وحواراته النقاشية بالمعلومات القيمة، التي أكدت الأهمية التي يتمتع بها العمل الإحصائي في دعم الخطط والمشاريع التنموية، مشيراً إلى أن هذه المناقشات والحوارات فتحت آفاقاً جديدة أمام المتخصصين والعاملين والمهتمين بقطاع الإحصاء.
إدارة الجودة
وناقشت جلسات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر، المشاكل والحلول لإدارة الجودة عبر دورة حياة البيانات، والمحافظة على جودة البيانات حين نشرها. وركزت كلاود جوليان المديرة التنفيذي في مركز الإحصاء الكندي على دور الآليات لدى المؤسسات التي من شأنها أن تطور وتحافظ على جودة البيانات الإدارية.
كما قدمت وصفاً لدور استخدام البيانات الإدارية في تطوير الإعداد السكاني في كندا، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالاستبيانات لدى الشركات، والانتقال بها من دور الداعم إلى أن تصبح مصدر أساس للمعلومات بدلاً من أن يتم تجميعها مباشرة من المتجيبين على الاستبيانات.
وفي الحلقة النقاشية ذاتها، تناول إيرك نورد هولت، كبير الباحثين ورئيس مشروع التعداد في هولندا، الجودة في التسجيل بالإحصاء الرسمي الهولندي.
من جهتها، سلطت ميري برانسون، مديرة فرع خدمة العملاء في مكتب الإحصاء الأسترالي، الضوء على الحاجة لتطوير بنية المعلومات المعقدة وجعلها سهلة الفهم، مشيرة إلى أهمية استخدام metadata في إبراز المادة المنشورة إلكترونياً.
وتناول الفاضل صابر بن سعيد الحربي، مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في المركز الوطني للإحصاءات والمعلومات بسلطنة عُمان، التحديات الماثلة أمام خطوات التكامل الإحصائي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الأنظمة الإحصائية بدول مجلس التعاون الخليجي حققت العديد من الإنجازات والتي تمثلت في وجود تشريعات تحكم العمل الإحصائي واستراتيجيات إحصائية لعدد من الدول، بالإضافة إلى إطار عام لاستراتيجية إحصائية على مستوى دول المجلس مع توافر بنية تحتية ممكّنة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن توحيد المفاهيم والتصانيف والمصطلحات الإحصائية والمسوح والتعدادات.
وتناول الحربي بعض نقاط الضعف في النظام الإحصائي لدول المجلس، منها: محدودية الموارد البشرية والمالية المتاحة للأجهزة الإحصائية وضعف في البيئة القانونية للمكاتب الإحصائية، وضعف في التطبيق وعدم تضمين الهياكل التنظيمية وحدات مختصة بالتنسيق الإحصائي مع المنتجين أو المستخدمين الآخرين؛ وعدم وجود بيانات لبعض المجالات الهامة لسياسة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى بعض الفرص التي تشكل حال تحقيقها تطويراً للعملية الإحصائية، منها زيادة الوعي حول أهمية الإحصاء وزيادة الطلب على الإحصاءات خاصة بعد ما يسمى بالربيع العربي، فضلاً عن زيادة الحاجة إلى دمج بيانات دول المجلس وبناء قواعد مشتركة للبيانات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.
مبادرات إحصائية
وقد أطلق مركز الإحصاء- أبوظبي خلال المؤتمر ثلاث مبادرات إحصائية، هي: “حاسبة التضخم الشخصي”، والتي تقوم بحساب معدل التضخم الخاص بكل فرد أو أسرة في المجتمع، وتتميز هذه المبادرة عن غيرها من المبادرات أو الوسائل الخاصة في احتساب معدل التضخم، بقدرتها على احتساب المعدل لكل أسرة أو فرد على حدة، وذلك من خلال معالجات تقنية وإلكترونية تستطيع أن تحسب وبشكل آلي ومباشر معدل التضخم الشخصي لجميع أفراد المجتمع. وبإطلاقه هذه المبادرة يكون مركز الإحصاء- أبوظبي هو المركز الإحصائي الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي يطرح مبادرة مبتكرة من هذا النوع.
كما أطلق المركز أيضاً مبادرة “حاسبة القوة الشرائية للدرهم”، وتعتمد هذه المبادرة على الارتباط المباشر ما بين القوة الشرائية للدرهم ومعدل التضخم، أو الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث تم تصميم حاسبة.
وأما المبادرة الثالثة فجاءت بعنوان “الساعة السكانية”، وهي عبارة عن برمجة إلكترونية تربط ما بين نسبة تغير عدد السكان في كل ثانية مع ساعة الحاسب الآلي، وبالتالي يتغير عدد السكان بتغير الساعة الحقيقية، والرقم الذي يظهر على اللوحة، نتيجة هذا التمازج هو عبارة عن عدد السكان المتوقع في اللحظة التي تنظر فيها إلى هذه الساعة.
وخلال فعاليات المؤتمر أيضاً وقع مركز الإحصاء- أبوظبي 6 اتفاقيات تعاون استراتيجية، مع شركائه من المؤسسات والجهات الوطنية والخاصة في إمارة أبوظبي.
وتضم هذه الجهات دائرة الشؤون البلدية؛ دائرة النقل؛ مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني؛ مجلس أبوظبي الرياضي؛ شركة بيانات؛ وشركة “ساس”.
ويهدف المركز من وراء هذه الاتفاقيات إلى تحقيق التعاون المشترك بينه وبين هذه الجهات لاسيما في مجال تبادل البيانات الإحصائية، وإرساء قواعد العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهم، انطلاقاً من حاجة المركز وهذه الجهات إلى تبادل المعلومات الإحصائية لتنفيذ المهام المنوطة بهم، بما يخدم صناعة القرار ويحقق التنمية على مستوى إمارة أبوظبي.
إصدار 690 مؤشراً
يبلغ إجمالي المؤشرات الإحصائية التي يصدرها مركز إحصاء أبوظبي بنهاية عام 2014 نحو 690 مؤشراً، مقابل 544 مؤشراً حالياً في إطار خطة المركز لتوفير البيانات الإحصائية لمختلف القطاعات، بحسب أبوبكر عبدالله العمودي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء.
وقال العمودي لـ”الاتحاد”: من المؤشرات التي سيصدرها المركز الشهر المقبل مؤشر التضخم وفقاً للمنطقة، حيث يصدر المركز 3 مؤشرات للتضخم أولها مدينة أبوظبي والثاني العين والثالث خاص بالمنطقة الغربية، وكذلك مؤشر القوى العاملة ومؤشرات تتعلق بقطاع التعليم والصحة.
وتتضمن المؤشرات الحالية أسعار مواد البناء وأسعار الخضراوات ومعدل التضخم وحركة التجارة السلعية، ومساهمة النفط في الناتج المحلي للإمارة وتكوين رأس المال ومؤشرات الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم ومؤشرات الإنفاق على أساس قطاعي “العام والخاص”، ومؤشرات أخرى مثل الصادرات الصناعية والواردات الصناعية والواردات والصادرات من الصناعات الغذائية والمواد الخام للزراعة وصادرات وواردات خامات المعادن، وغيرها.
وكذلك الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حسب النشاط الاقتصادي وعدد المنشآت وإجمالي الإنتاج وتكوين رأس المال الثابت وتعويضات العاملين وإحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإحصاءات البحث والتطوير وغيرها من المؤشرات المهمة لاقتصاد إمارة أبوظبي.
وأضاف أن البيانات تشكل أساساً لوضع الخطط التنموية في المجالات كافة، مشيراً إلى أن هذه الإحصاءات تتضمن البيانات والمعلومات الحديثة والتي توفر لصانع القرار رؤية واقعية لمجتمع الإمارة بمختلف المجالات.
وأضاف أن المركز يستخدم أحدث المناهج والطرق في جمع وتحليل وإصدار البيانات، وذلك بتعاون كافة شركاء المركـز من مزودي البيانات.
وأكد حرص المركز على تطوير وإنتاج مؤشرات إحصائية جديدة إيماناً بأهمية ودور الإحصاء، واتباع المعايير الإحصائية المعتمدة عالمياً في بناء عالم جديد ومتقدم، بعيداً عن النظم القديمة والتقليدية.
ونوه بأن استراتيجية المركز تتركز في خدمة استراتيجية حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى رؤية 2030.
ولفت إلى أن المسوح الاقتصادية تعد مصدر القاعدة الأساسية للبيانات، مشيراً إلى أن المركز يعتمد على خطط عمل دقيقة توفر أفضل الوسائل لإنجاح مشاريعه الإحصائية.
طالبوا بتوحيد المعايير وإيجاد لغة إحصائية مشتركة
مشاركون: ضعف الوعي بأهمية الإحصاء تحد رئيسي لجمع البيانات
أبوظبي (الاتحاد)- أكد مشاركون في المؤتمر الإحصائي الأول بإمارة أبوظبي، الذي اختتم فعالياته أمس، أن ضعف الوعي لدى السكان في مختلف مناطق العالم يشكل التحدي الرئيسي لمراكز الإحصاء في جمع البيانات، إضافة إلى مستوى الدقة والتعاون من جانب الجهات الأخرى، وكذلك توحيد المعايير الإحصائية واعتماد لغة تخاطب واحدة في مجال الإحصاء.
وأشار هؤلاء إلى أن البيانات الإحصائية أساس الخطط التنموية للمجتمعات المتطورة، موضحين أن المسوحات الاقتصادية تنعكس إيجاباً على التنمية الشاملة من خلال توفير قاعدة بيانات لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والقوى العاملة والسكان.
وقال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي “إن العمل الإحصائي يصب في خدمة المجتمع”، مشيراً إلى صعوبة إعداد خطط استراتيجية تحقق نجاحات فعلية من دون الاستناد إلى البيانات الإحصائية.
ويعتقد الكعبي أن مراكز الإحصاء تواجه إشكالية الدقة في البيانات الإحصائية، خاصة أن العمل الإحصائي يقوم على التقديرات ومستوى النجاح يكون في تراجع نسب الخطأ في هذه التقديرات والبيانات.
كما أن أهمية الإحصاء تبرز في توافر المعلومات في الوقت المناسب وبصورة سريعة.
من جانبه، أوضح أبوبكر العمودي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في مركز إحصاء أبوظبي، أن البيانات تحدد مسار كل خطة تنموية، مدللاً على ذلك بقطاع الصحة.
وقال “إذا توافرت البيانات الدقيقة عن عدد المستشفيات والطاقة الاستيعابية والمعدات والأمراض ودرجات الإصابة، يسهل على صناع القرار وضع استراتيجية الوقاية والعلاج، وكذلك في قطاع التعليم إذا توافرت البيانات الدقيقة عن عدد المنشآت من مدارس وجامعات والطاقة الاستيعابية وعدد العاملين من مدرسين وإداريين والطلاب، يمكن وضع خطة تتماشى والهدف الاستراتيجي في القطاع”.
وأضاف “من دون البيانات التي يتم توفيرها من خلال المسوح الاقتصادية السنوية لن يستطيع المركز إنتاج وتوفير الإحصاءات الاقتصادية، وبالتالي فإن عدم توافر البيانات الاقتصادية الدقيقة يؤدي إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات”.
وبين أن المركز يعمل على المساهمة في تطوير النظام الإحصائي لإمارة أبوظبي، وتقديم إحصاءات رسمية تخدم متخذي القرار في الإدارات الحكومية ومجتمع الأعمال والقطاعات الأخرى في الإمارة، عن طريق الحصول على إحصاءات رسمية دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يعزز موقع أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي.
بدوره، قال علي محبوب، مستشار إحصائي بمركز الشارقة للإحصاء “إن تحديات البيانات الإحصائية تتنوع بين الفني والجودة وتوحيد المعايير والتعاون بلغة إحصائية واحدة بين مختلف جهات إمداد البيانات”، مشيراً إلى أن العمل الإحصائي يواجه تحدياً آخر يتمثل في ضعف ثقافة استخدام البيانات الصادرة عن مراكز الإحصاء، وذلك لدى عدد من متخذي القرار.
وأشار إلى أن المركز أنجز خلال مارس الماضي مسحاً شاملاً لمواطني الشارقة، وتتضمن مرحلة الحصر ثم مرحلة التحليل.
وسيعلن المركز نتائج المسح خلال وقت قريب.
ولفت إلى أن المسوحات الاقتصادية توفر البيانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم قراراتهم الاستثمارية، والمساهمة في توفير قاعدة شاملة من البيانات الإحصائية للأداء الاقتصادي في الإمارة، سواء ما يتعلق بالأنشطة التقليدية أو الأنشطة العشرة للتنمية المستقبلية.
وأكد أهمية نتائج هذه المسوح واستخداماتها، لأنها تعتبر إحدى الركائز المهمة والأساسية التي يعتمد عليها صناع القرار وراسمو السياسات وقطاع الأعمال والباحثون، في وضع خططهم واستراتيجياتهم التنموية في جميع القطاعات المستهدفة، والتعرف على أماكن القوة والضعف في اقتصاد الإمارة.
كما تعمل المسوح على تقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في الأنشطة والقطاعات غير النفطية، وتحديد التغيرات التي ينبغي للحكومة القيام بها لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية.
بدورها، أشارت آمنة الزرعوني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بمركز الشارقة للإحصاء إلى أن المسح شمل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمساكن، مؤكدة أن التقنية تقلل الأخطاء وتسهم في الإسراع باستخراج البيانات.
وذكر أبوبكر الجعفري مستشار فني بمركز إحصاء أبوظبي، أن البيانات تسهم في تطوير إحصاءات المراكز المتخصصة، مشيراً إلى أهمية بناء الشراكات بين مراكز الإحصاء والجهات العاملة في الدولة والمؤسسات العالمية المتخصصة في القطاع.
عدد اليوم
