انتهاء عقود تأجير الفيلات للأنشطة التجارية يهدد الشركات الصغيرة في قطر

تنتهي جميع العقود الخاصة بالفيلات السكنية المؤجرة لأغراض تجارية في قطر خلال شهر نوفمبر القادم بعد انقضاء المهلة التي منحتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم. واعتبر خبراء أن الشركات الصغيرة وأصحاب المكاتب المهنية ستكون أكبر المتضررين من قرار وقف تأجير الفيلات السكنية كمقار إدارية، وقالوا إن جميع الشركات والأنشطة التي كانت تأخذ من الفيلات مقرات لها عبارة عن شركات صغيرة أو مكاتب مهنية ذات إمكانيات محدودة لن تكون قادرة بأي حال من الأحوال على دفع إيجارات شهرية عالية لتأجير مقرات جديدة في منطقة الأبراج أو في غيرها من المناطق. وطالب الخبراء بضرورة إعادة النظر في وقف تأجير الفيلات للأنشطة الإدارية لحين تشكيل لجان لتحديد أسعار الإيجارات التجارية للحيلولة دون ارتفاع أسعار الإيجارات فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار. وكانت وزارة البلدية قد أوقفت تماما منذ سبتمبر من العام الماضي تأجير الفيلات المطلة على الشوارع في المناطق السكنية للأغراض التجارية والإدارية إلا لمجموعة من الأنشطة الخدمية كالمراكز الصحية والعيادات الخاصة وصالونات التجميل والمراكز التعليمية ورياض الأطفال ومراكز التدريب. وقال وسطاء إن الترخيص بتأجير الفيلات السكنية لمثل هذه الأنشطة يخضع لضوابط ومعايير خاصة ويمر بعدة مراحل داخل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأضافوا إن منح الترخيص يتوقف على طبيعة المنطقة ومدى احتياجها لمثل هذه الخدمات. وقال خليفة المسلماني ـ مستثمر وخبير عقاري ـ إن تعليمات هيئة التخطيط العمراني الصادرة في سبتمبر من العام الماضي تمنع إبرام أي عقود جديدة لتأجير الفيلات في المناطق السكنية للأنشطة التجارية كمقار للشركات أو كمكاتب للاستشارات الهندسية والمحاماة. وقال إن التعليمات تقضي أيضا بمنح الفيلات المؤجرة حاليا كمكاتب محاماة أو محاسبة أو شركات أو معارض أو غيرها من الأنشطة الأخرى مهلة عام لتوفيق أوضاع المستأجرين بها والانتقال إلى مقرات جديدة في المناطق المرخص فيها بالتأجير لمثل هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن وزارة البلدية قد استثنت من هذا القرار مجموعة من الأنشطة الخدمية كالمراكز الصحية والعيادات الخاصة وصالونات التجميل والمراكز التعليمية ورياض الأطفال. وقال إن الترخيص بتأجير الفيلات السكنية لمثل هذه الأنشطة يخضع لضوابط ومعايير خاصة ويمر بعدة مراحل داخل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأضاف إن منح الترخيص يتوقف على طبيعة المنطقة ومدى احتياجها لمثل هذه الأنشطة، واستطرد: ومن هذا المنطلق لا تعتبر عملية التأجير مفتوحة على مصراعيها بشكل عام. وأكد أن جميع العقود الخاصة بالفيلات المؤجرة لأغراض تجارية سوف تنتهي تماما في شهر نوفمبر القادم بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم. أكبر المتضررين وقال الخبير العقاري إن الدولة كانت قد سمحت بتأجير الفيلات السكنية كمقرات إدارية ومكاتب للمحامين والمهندسين والمحاسبين والشركات عندما كان السوق العقاري يواجه أزمة في هذه النوعية من العقارات ولكن الوضع الآن تغير تماما وأصبح هناك وفرة غير عادية في العقارات الصالحة للتأجير الإداري. وقال إن السوق العقاري يتوافر به حاليا ما يتراوح بين 750 ألفا إلى مليون متر مربع صالحة للتأجير الإداري بعد الانتهاء من تنفيذ العديد من الأبراج الإدارية، مشيرا إلى أن أسعار الإيجارات في منطقة الأبراج هبطت من 400 ريال للمتر في ذروة الأزمة إلى 180 و 200 ريال حاليا. وأكد المسلماني إن أسعار العقارات في قطر شهدت انخفاضات كبيرة بعد الأزمة المالية العالمية خاصة في العقارات الإدارية مشيرا إلى أن المعروض من العقارات بكافة أنواعها كبير للغاية هذا في الوقت الذي يشهد السوق طلبا محدودا على العقارات. وفيما يخص العقارات الإدارية قال إن إيجار المتر المربع لا يزيد حاليا عن 200 ريال للمتر المربع في أفضل الأبراج الموجودة بمنطقة الدفنة، مشيرا إلى أن قيمة الإيجار تتوقف على نوعية العقار والخدمات المقدمة فيه. ورغم ذلك يضيف إن الشركات الصغيرة وأصحاب المكاتب المهنية ستكون أكبر المتضررين من قرار وقف تأجير الفيلات السكنية كمقار إدارية، وقال إن جميع الشركات والأنشطة التي كانت تأخذ من الفيلات السكنية مقرات إدارية لها عبارة عن شركات صغيرة أو مكاتب مهنية ذات إمكانيات محدودة لن تكون قادرة بأي حال من الأحوال على دفع إيجار شهري يصل إلى أربعة أضعاف ما كانوا يدفعونه في الفيلات السكنية لتأجير مقر جديد في منطقة الأبراج أو في غيرها من المناطق. ويخلص الخبير العقاري إلى أن معظم الشركات لن تتحمل التكاليف العالية للإيجارات المتوقعة في الأبراج الإدارية وقال إن الفيلا كانت تؤجر كمقر إداري بسعر يتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف ريال وعادة ما تكون الفيلا عبارة عن طابقين كل طابق مساحته لا تقل عن 200 متر مربع أي أن المستأجر يدفع 20 ألف ريال في مساحة قدرها 400 متر. وقال: لو افترضنا أن صاحب هذه الشركة أراد أن يستأجر مقرا آخر في أحد الأبراج فسوف يكون مضطرا إلى دفع ثلاثة أضعاف هذا المبلغ لاستئجار نفس المساحة هذا بفرض أن الإيجار الشهري للمتر لن يزيد على 180 ريالا في الشهر. الخروج من السوق ويتفق مجدي فهمي ـ مسؤول تسويق عقاري ـ مع الرأي السابق مشيرا إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني توقفت منذ عام تقريبا عن منح تراخيص جديدة لتأجير الفيلات السكنية للأنشطة التجارية، وقال إن التراخيص أصبحت مقتصرة على بعض الأنشطة الخدمية مثل العيادات الطبية وصالونات ومراكز التجميل. وأضاف لقد منحت وزارة البلدية مهلة سنة لمستأجري الفيلات السكنية في الأغراض التجارية لتوفيق أوضاعهم والانتقال إلى مقرات جديدة إما في منطقة الأبراج أو في الشوارع المصرح فيها بالتأجير الإداري. ويؤكد أن انتهاء المهلة سيضع أصحاب الشركات والمكاتب المهنية في وضع لا يحسدون عليه فبعد أن كانوا مطالبين بدفع 20 أو 25 ألف ريال كإيجار شهري سيكون عليهم دفع أضعاف هذا المبلغ في حالة انتقالهم إلى منطقة الأبراج. وقال المسوق العقاري إن المشاكل التي ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تتوقف عند هذا الحد مؤكدا أن أصحاب الشركات سوف يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة الانتقال إلى مقار جديدة، مشيرا إلى أن غالبية مستأجري تلك الفيلات قد استدانوا من البنوك وأنفقوا ملايين الريالات على تجهيزها بالديكورات اللازمة على حسب النشاط الذي يمارسونه. تمديد المهلة يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية أن الشركات الصغيرة وأصحاب المكاتب المهنية التي كانت تأخذ من الفيلات السكنية مقرات لها سوف تواجه صعوبات كبيرة للحصول على مقرات جديدة في الأبراج الإدارية سواء في منطقة الدفنة أو في غيرها من المناطق. وقال: رغم تراجع الإيجارات التجارية والإدارية بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية إلا أنها تظل فوق طاقة وإمكانيات هذه الشركات، وأكد أن تلك الشركات تمارس أنشطة اقتصادية ليست عالية الربحية وقال: لا اعتقد أن هذه الشركات سوف تستطيع الاستمرار في حالة انتقالها إلى الأبراج الإدارية. وأضاف جاسم الجولو لا شك أن توابع الأزمة المالية ما زالت مستمرة وهناك أزمة سيولة هذا علاوة على التردد وعدم الثقة التي تنتاب الجميع مشيرا إلى أن الركود العقاري انتقل إلى كافة القطاعات. وأكد أن إيرادات الأنشطة التي يمارسها أصحاب الشركات التي تتخذ من الفيلات مقرا لها لا تمكنها من الاستمرار في حالة الانتقال إلى مكان آخر يزيد إيجاره عن 60 ألف ريال في الشهر. وأكد أن الشركات الكبيرة هي فقط من يستطيع تحمل تكاليف الإيجارات المرتفعة في الأبراج أو في غيرها من المناطق الأخرى. وطالب الجولو بضرورة إعادة النظر في وقف تأجير الفيلات للأنشطة الإدارية لحين تشكيل لجان لتحديد أسعار الإيجارات في منطقة الأبراج وفي غيرها من المناطق الأخرى للسيطرة على الأسعار والحيلولة دون ارتفاع أسعار الإيجارات كما أكد رئيس جمعية المهندسين القطرية على ضرورة منح مهلة إضافية للمستأجرين حتى تستقر أوضاع السوق ويستطيعوا الحصول على بدائل بأسعار إيجارية مناسبة.