• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

13 منظمة دولية تنتقد قانوناً تونسياً يجرم الاعتداء على الجيش

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 14 مايو 2015

تونس(د ب أ)

دعت منظمات دولية السلطات التونسية إلى التخلي عن قانون يجرم الاعتداء على القوات المسلحة أو تعديله بسبب مخاوف من توظيفه لانتهاك الحقوق والحريات. وأوضحت 13 منظمة غير حكومية في بيان مشترك أمس، أن عدداً من بنود قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" الذي طرحته الحكومة على البرلمان مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المضمنة في الدستور التونسي. وكانت الحكومة التونسية عرضت القانون على نواب البرلمان في أعقاب الهجوم الإرهابي على متحف باردو في 18 مارس الماضي والذي أوقع 24 قتيلا بينهم 21 سائحاً أجنبياً وقبلها عدد آخر من الهجمات الإهابية منذ 2011 خلفت نحو 80 قتيلا بين عسكريين وأمنيين. وتعتبر الحكومة أن القانون سيعزز الحماية لقوات الأمن وعناصر الجيش ضد الاعتداءات أثناء مهامها لحماية المنشآت ولا سيما في حربها ضد الإرهاب وملاحقتها للجماعات المتشددة. ولكن بمجرد عرض القانون أثار جدلا لدى منظمات المجتمع المدني من بينها نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من الأحزاب قبل الانطلاق في مناقشته في البرلمان لمخاوف من ضرب الحريات. وينص القانون أيضاً على أن لا مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب عند دفعه لأحد الاعتداءات في إصابة المعتدي أو في موته، ما يكرس الإفلات من العقاب بحسب المنظمات. وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين: "يجب تعديل مشروع القانون لضمان عدم السماح بالاستخدام العمدي للقوة المميتة إلا لحماية الأرواح كما يقضي بذلك القانون والمعايير الدولية". وأوضحت المنظمات أن القانون لا يتفق مع التزامات تونس بحماية الحق في حرية التعبير وتعزيز حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. كما اعتبرت أن تجريم "تحقير" مؤسسات الدولة لا يتلاءم مع الضمانات القوية لحرية التعبير بموجب القانون الدولي، كما أنه يتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور التونسي لسنة.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا